أكد الباحث في الشأن الصحي قاسم الغراوي ضرورة تشييد بنية تحتية جديدة للقطاع الصحي، مشددا على ضرورة مكافحة الفساد في هذا القطاع.
وقال الغراوي خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إن القطاع الصحي في العراق له تاريخ مخزٍ منذ تسعينات القرن الماضي ولغاية سقوط نظام صدام حسين، فالبنى التحتية لم ترتقي إلى المستوى المطلوب لتقديم الخدمات إضافة إلى أن هناك حاجة ماسة للكفاءات الطبية في ظل هجرة الكثير منها إلى خارج البلاد.
وأضاف أن الحكومات المتعاقبة منذ 2003 أخفقت في تطوير القطاع الصحي، ورصد الأموال المطلوبة لذلك، ولم ترصد الاموال الكافية لإكمال وإتمام المشاريع الخاصة بالصحة وخاصة المستشفيات المشيدة والتي وصلت نسب الانجاز فيها الى نحو 70%، فضلا عن مستشفيات مكتملة البناء لكنه لم يتم تجهيز بناها التحتية.
وتابع الغراوي بان المشاريع الخاصة بالصحة تلكأت بسبب الفساد، وانعكس ذلك على البنى التحتية للقطاع الصحي، مشيرا إلى أن هناك فساد في عقود وزارة الصحة، لافتا إلى أن هناك زيادة في عدد السكان ومن غير المعقول البقاء على البنى التحتية ذاتها في البلاد.
الغراوي: يجب إعادة تشغيل معامل الأدوية العراقية
واشار الغراوي إلى أن انتقال الواقع الاقتصادي الى القطاع الخاص أدى بشكل أو آخر الى إفساح المجال لإعطاء رؤوس الاموال للفاسدين لبناء المستشفيات والجامعات وغيرها، لافتا إلى أن المستشفيات الخاصة تتوفر فيها جميع الخدمات بعكس المستشفيات الحكومية، مشددا على ضرورة ان تراعي الحكومة المواطنين الفقراء وتوفر لهم العلاج عبر مشروع الضمان الصحي.
وعن إعتماد العراق على الادوية المستوردة وعدم إعادة تأهيل معامل الادوية، شدد الغراوي على ضرورة أن تكون هناك لجنة لإستيراد الأدوية ومراقبتها قبل ادخالها للمخازن وتوزيعها على المستشفيات، مبينا أن القطاع الخاص له اليد الطولى حيث أن الصيدليات الخاصة تفتح أبوابها منذ ساعات الصباح الأولى وتوفر جميع الادوية، مؤكدا أن إستيراد الأدوية أدى إلى إرتفاع أسعارها في الأسواق العراقية.
الغراوي: العراق بحاجة إلى بنى تحتية صحية جديدة
واضاف الغراوي بأنه يجب توفير الأدوية محلية الصنع وبأسعار أقل من المستوردة، مشددا على الحاجة إلى إعادة تشغيل معامل الأدوية العراقية، الحكومية والأهلية منها، لافتا إلى أن معمل أدوية سامراء يعمل لكنه غير قادر على توفير الادوية الكافية.
وعن خطط الحكومة الاتحادية الواردة في المنهاج الوزاري لتطوير القطاع الصحي، قال الغراوي أن ما ورد في المنهاج الوزاري يدخل في خدمة المواطن وتوفير أرضية صحية، لافتا إلى أن إتمام بناء المستشفيات غير المكتملة سيقلل الزخم على المستشفيات الأخرى، مؤكدا ضرورة تشييد مستشفيات متخصصة لتقليل الضغط على المستشفيات العامة، مشددا على الحاجة إلى بنية تحتية جديدة ومستشفيات جديدة وكوادر صحية جديدة في كافة الاختصاصات.
وعن دور السلطة التشريعية ولجان مجلس النواب في مراقبة القطاع الصحي، قال الغراوي أن من واجب مجلس النواب بلجانه مراقبة القطاع الصحي، لافتا إلى أن من واجب الحكومة أيضا طرح ملفات الفساد في وزارة الصحة أو أي وزارة على مجلس النواب للتحقيق ومحاسبة الفاسدين، مشيرا إلى أن من ضمن شروط رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على الكتل السياسية قبل تسمية الوزراء هو تقديم الوزير الذي يخفق في اداء مهامه خلال الثلاثة أشهر الأولى الى مجلس النواب لإستجوابه وعزله.
وشدد الغراوي على أنه لا يمكن النهوض بالواقع الصحي ما لم يكن هناك تجانس بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في كشف ملفات الفساد، ومعاقبة المفسدين والحد من نشاط الفاسدين، لأن الشعب العراقي يستحق ان ينعم بخدمات صحية متطورة ويعيش حياة كريمة، داعيا الكتل السياسية والحكومة إلى أن تعي ضرورة وقوفها إلى جانب الشعب العراقي لأنه في الانتخابات المقبلة ستسقط وجوه كثيرة إن لم تقف مع الشعب.