المسرى … تقرير: فؤاد عبد الله
يعد تعديل قانون انتخابات برلمان كوردستان واختيار مفوضية جديدة للانتخابات والاستفتاء في الاقليم وتنقيح سجل الناخبين وكوتا الأقليات، من أبرز الصعوبات التي تواجه انتخابات برلمان إقليم كوردستان، حيث إن لم تعدل أو تغير الأمور الآنفة الذكر في القانون، فإن نتائجها ستكون معروفة من البداية ،وأغلب المواطنين والأحزاب السياسية الكوردستانية غير مستعدين لخوض غمارعملية انتخابية لا تحقق التغيير ومحسومة النتائج لصالح جهة معينة .
تحد واقعي
وفي هذا السياق قال الكاتب والأكاديمي عدالت عبد الله لـ( المسرى) إن ” التحدي الذي اطلقه رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني مؤخرا حول الانتخابات في الإقليم، هو تحد واقعي وصريح وشفاف ، ودليل على أن الاتحاد الوطني الكوردستاني بعكس الحملات الإعلامية التي تشنها الأحزاب الاخرى، وخاصة حملات الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن الاتحاد الوطني مستعد لإجراء الانتخابات، ولكن شرط تعديل قانون الانتخابات” ، مبينا أن ” تعديل قانون الانتخابات في الإقليم هوموضوع أساسي، وأنه مطلب أغلب الأحزاب السياسية الكوردستانية الأخرى في الإقليم، ويشاطرون الاتحاد في وجوب تعديل القانون وتنقيح سجل الناخبين”.
السقوف الزمنية
وأشار عبد الله إلى وجوب” إلتزام الأحزاب السياسية والمواطنين بالسقوف الزمنية للانتخابات ودوراتها، تماشيا مع الأنظمة الديمقراطية في العالم، وبالتالي الاتحاد الوطني أعلن مرارا وتكرارا انه مع إجراء الانتخابات في موعده ولكن يجب أن يراعى في ذات الوقت ما تطالب به الأحزاب والقوى السياسية الكوردستانية فيما يتعلق بالقانون الذي سيجرون عليه الانتخابات البرلمانية”.
الأحزاب المتسلطة
ومن جهته قال العضو السابق في مجلس المفوضين بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات سعيد كاكائي لـ( المسرى) إن ” الأحزاب المتسلطة على إدارة الإقليم هم السبب في عدم إجراء الانتخابات البرلمانية وتاجيل العملية الديمقراطية في كوردستان”، موضحا أن ” تلك الاحزاب المتسلطة ترى أن السلطة التي بيدهم حاليا هي مكسبهم، دون الأخذ بالحسبان أن السلطة يجب أن تكون خدمية، لخدمة المواطنين الساكنين في الإقليم، لذا أرتأوا أن يؤجلوا الانتخابات”.
جنبتان
ونوه كاكائي إلى أن” التحدي الذي أطلقه رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني للحزب الديمقراطي لإجراء الانتخابات ، فيه جنبتان، الأولى إخطار ناخبيه ومؤيديه والمجتمع بأنه مع مصلحة الناخبين، والثاني هوأن قانون انتخابات الإقليم قد اجري عليه سابقا عدة تعديلات، وهو قانون غير دستوري، بمعنى أن القانون لم يشرع من هيئة نيابية برلمانية، إنما شرع في حينه من قبل الجبهة الكوردستانية ( مجموعة أحزاب) وعلى ضوءه شكل برلمان كوردستان، لذلك القانون مطعون فيه دستوريا ولا يضمن فيه حق الناخب”.
تغيير القانون
واكد كاكائي على أن ” قانون انتخابات الإقليم يحتاج إلى تغيير وفق مواد وفقرات الدستور العراقي،وإذا كانت لديهم مشكلة في سجل الناخبين فباستطاعتهم الاعتماد على سجل الناخبين في امفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد، لأن الناخب المسجل في الانتخابات النيابية العراقية، هم نفس المقترعين لانتخابات برلمان كوردستان”.
تعديل القانون
أما الخبير في شؤون الانتخابات الدكتور خاموش عمر فقال لـ( المسرى) إنه “من المعلوم أن أول قانون للانتخابات في إقليم كوردستان قد شرع في العام 1991،وقد أجري عليه لحد الآن سبع تعديلات، واليوم هناك مطالبات من قبل الاحزاب السياسية في الإقليم لإجراء تعديل آخر قبل إجراءالانتخابات البرلمانية ، لافتاً إلى أن ” أبرزالتعديلات المقترحة تتمحور حول الدوائر ونوع القائمة الانتخابية، إضافة إلى مشكلة مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الإقليم وإعادة تاسيسها والهيكلية المقترحة لإعادة بناءها من جديد”.
المشكلة الأبرز
وأوضح عمر أن “المشكلة الأبرز في تعديل قانون انتخابات برلمان الإقليم هي مسألة الدوائر الانتخابية، لأن هناك جبهتين، جبهة تعارض تقسيم الإقليم إلى دوائر انتخابية متعددة، وجبهة تطالب بتقسيم الإقليم إلى دوائر متعددة، ولحد اللحظة كل طرف متمسك بموقفه، لذلك من المستبعد الوصول حاليا إلى حل وسط حول هذه النقطة الخلافية”، مؤكدا اتفاق الاطراف السياسية حول عدم جدوى القائمة شبه المفتوحة.
صياغة القانون
وقد أطلق رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني تحديا للحزب الديمقراطي الكوردستاني رسميا حين قال: أنا أتحداهم الآن، تحدياً رسمياً تعالوا لنصوغ قانوناً يشبه القوانين، اعثروا لي على حل لتوزيع المراكز وطريقة عد الأصوات، وسجل حقيقي وواقعي للناخبين ، وتمثيل حقيقي للأقليات، نحن مستعدون غدا لإجراء الانتخابات.