دعت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة في تقرير متابعةٍ أعَّدته عن الزيارات التي قام بها فريقها إلى وزارة الصحَّة الى مُتابعة ظاهرة ارتفاع أسعار الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة.
مشددة ضرورة التعرُّف على الإجراءات المُتَّخذة من قبل وزارة الصحَّة بشأن استيفاء المُلاحظات المُؤشَّرة في تقرير الهيئة الصادر العام الماضي ، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقِّها، ، مؤكدة رصدها تفاوت بأكثر من 3,5 مليارات دولار بمبالغ الأدوية والمستلزمات المستوردة خلال عام 2021.
وطالبت الهيئة في بيان ، تلقى المسرى نسخة منه اليوم الاربعاء ، بـ” ضرورة قيام الوزارة بإعادة النظر بالإجراءات الطويلة، واختصار حلقات الروتين التي تُؤخِّرُ تسجيل الأدوية الحاصلة على شهاداتٍ عالميَّةٍ؛ الأمر الذي يضطر المتعاملين باستيرادها إلى تهريبها عبر إقليم كوردستان”. وفق البيان
وأوصت الدائرة في “تقريرٍ مُرسلٍ إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ولجنة النزاهة النيابيَّة ووزيري الصحَّة والتجارة ونقيبي الأطباء والصيادلة، باستحداث وحداتٍ تفتيشيَّةٍ من وزارة الصحَّة في المنافذ الحدوديَّة؛ للتأكُّد من سلامة الأدوية وظروف خزنها، وتعزيز الرقابة والسيطرة على الثغرات والطرق غير الرسميَّة التي قد يعتمدها المُهرَّبون، فضلاً عن التوصية بقيام قسم التدقيق الخارجيِّ في هيئة النزاهة بدراسة التفاوت الكبير الحاصل بين مجموع مبالغ الأدوية والمُستلزمات التي تمَّ تسجيلها في حاسبة الهيئة العامة للگمارك خلال عام 2021 والبالغ مقدارها (4,416,636,789) مليارات دولار، ومجموع المبالغ التي تمَّ إصدار إجازات استيراد لها من قبل وزارة التجارة والبالغ مقدارها (162,940,839) مليون دولارٍ خلال المدة نفسها؛ للوقوف على الأسباب الحقيقيَّـة للتفاوت”.
ورصد التقرير “عدم التفعيل الجاد لعمل لجنة تسعيرة الأدوية المُؤلَّفة في وزارة الصحَّة، وضعف دورها في السيطرة ومُراقبة أسعار الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة، وعدم شمول الأدوية الموجودة في الأسواق كافة ومنافذ توزيعها بالتسعيرة الدوائيَّـة، فضلاً عن ضعف الإجراءات الرقابيَّة والسيطرة على عمل الصيدليات من قبل أجهزة الرقابة في وزارة الصحَّة والمنافذ الحدوديَّـة”.