خاص-المسرى
في الوقت الذي يدعو فيه رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، الى تطوير التشريعات والعمل بالقانون والانتهاء من السلوك الوحشي ضد النساء وتنمية ثقافة التعايش بسلام وتفاهم من أجل حرية وكرامة المرأة والرجل على حد سواء، يقبع قانون العنف الاسري على الرف داخل اروقة البرلمان دون اعتراف صريح بإمكانية الاتفاق عليه وتشريعه خاصة وان الجدل الدائر حول معارضته للاعراف والعادات الاجتماعية في العراق لايزال قائما.
وأطلق رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني حملة تستمر ١٦ يوما لمناهضة العنف ضد المرأة والقضاء على الاضطهاد والتمييز الاجتماعي كما وينخرط العراق كسائر دول العالم في الحملة الدولية ايضا لـ “16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة” والتي تنطلق سنوياً من 25 تشرين الثاني الموافق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، لتتواصل الى غاية اليوم العالمي لحقوق الانسان في 10 كانون الاول .
وقال طالباني في بيان إن “مناهضة العنف ضد المرأة تعد خطوة مهمة لاحترام نضال المرأة وجهودها لحماية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين والقضاء على الاضطهاد والتمييز الاجتماعي”.
وأضاف “أريد أن أغتنم هذه الفرصة لأعبر عن قلقي بشأن انتهاك حقوق المرأة والعنف ضدها، اذ يتم انتهاك حدود الحرية الشخصية وتقييدها دون أي مبرر”.
هذه القيود غير المبررة على حرية النساء داخل العراق كانت السبب وراء اطلاق وسائل التوعية والتثقيف، من قنوات اعلامية ومنظماتية، لبرامج خاصة بالتعريف بحقوق النساء.
الصحفية أريج الصفار من العاصمة بغداد قالت للمسرى إن “التوعية يجب ان تركز ايضا على اهمية تعديل القوانين التي تسمح لتعنيف النساء وقتلهن وفق جرائم الشرف او مايمكن ان نسميها بجرائم اللاشرف والتي تتيح للشخص قتل النساء والافلات دون عقاب يذكر كما يحدث مع المادة 409 من قانون العقوبات والمادة 128 ايضا”.
وتنص المادة (409) من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبسها بالزنى أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل أحدهما أو اعتدى عليهما أو على أحدهما اعتداءً أفضى إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة”.
فيما تشير المادة 128/ أولاً من القانون ذاته، إلى أن: الأعذار إما أن تكون معفية من العقوبة أو مخففة لها ولا عذر إلا في الأحوال التي يعينها القانون وفيما عدا هذه الأحوال يعتبر عذرا مخففاً ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة أو بناء على استفزاز خطير من المجنى عليه بغير حق.
وترى مديرة اذاعة المساواة ابتسام مانع،خلال حديها للمسرى، أن ( الهدف من البرامج التوعوية هو مخاطبة شريحة النساء اللواتي لايعرفون ماهية حقوقهن داخل المجتمع كما ويجب أن نخاطب اصحاب الشأن بتعديل الفقرات التي تعنى بحق المرأة )
ولايخلو موضوع العنف ضد النساء من عدم وجود مايمكن ان تلجئ اليه النساء المعنفات كمنازل ىمنة لذا تضطر العديد منهن الى اخفاء حقيقة التعنيف لعدم وجود وجهة اخى او خوفا ايضا من العادات والتقاليد المجتمعية التي تدفع بالنساء الى اعتبار أن العنف هذا هو امر وارد او شائع بين العائلات العراقية.
التربوية حواء التميمي من البصرة تؤكد، في حديث للمسرى، أن “المرأة العراقية عانت من ظروف قاسية واصبحت ذات قوة داخلية للتعامل مع الظروف هذه الا أن القوة هذه يمكن ان تنضب في أية لحظة خاصة مع القيود المجتمعية التي تقد تغير مفاهيم التعايش السلمي لذا نحن نطالب ببيئة تشجع على التعايش هذا بين جميع افراد المجتمع)
اما الباحثة الاجتماعية الدكتورة دعاء التميمي فقالت للمسرى أيضا، إن “العنف ضد النساء يؤثر على افراد العائلة بإكملها ومن بعدها على المجتمع لذا نطالب بدور رعاية خاصة بالنساء وبإيواء المعنفات تتزامن مع تعاون منظماتي ودولي للتخلص من هذه الظاهرة)
ويسجل العراق، عاما بعد عام، ارقاما مقلقة من العنف الاسري إذ سجل أكثر من 15 ألف حالة عنف خلال العام المنصرم فقط .