أكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية فالح الخزعلي، ان ” قانون النفط والغاز لم يأت أصلاً من الحكومة ليعود إليها وإنما كان سابقا موجوداً وسحب في الدورة الثانية وبقي الأمر معلقاً”.
وقال في تصريح تابعه المسرى الإثنين ، إن هذا القانون من أهم وأبرز القوانين التي وقعت عليها خلافات كثيرة لا سيما بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية”.
أضاف “بات لزاما على الحكومة إنجازه، وذلك بعد رفض المحكمة الاتحادية القانون الذي تبناه برلمان إقليم كوردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز”.
وأعرب الخزعلي عن أمله بأن “ترسله الحكومة بأسرع وقت، وفق البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.
مبينا ان “أعضاء لجنته حريصون على المضي بهذا المشروع لما له من أهمية وارتباط بحياة المواطنين وحل للمشكلات العالقة في ما يتعلق بالسيادة في ملف النفط والغاز والسيطرة على الإيرادات الاتحادية”.