خاص – المسرى
أكد الباحث في الشأن السياسي جليل اللامي، أن الموقع الجغرافي للعراق يفرض ويحتم عليه إقامة علاقات مختلفة مع دول الجوار، خاصة إيران وتركيا والأردن وسوريا، مشيراً إلى أن الوضع السياسي للعراق تدهور خلال الثلاثة عقود الماضية.
وقال اللامي خلال مشاركته في برنامج (حوارات) الذي يبث على شاشة قناة (المسرى): إن “وضع العراق الدبلوماسي شابه بعض الركود وبعض الأزمات في الفترة ما بين 1958 و1968 بسبب الانقلابات والثورات والتغيرات السريعة في نظام الحكم”.
وأضاف اللامي، أن “هناك صراع داخل الحزب الواحد من أجل السيطرة على مقاليد الحكم في العراق”، مشيراً إلى ان “كل الاتفاقات بين العراق ودول الجوار كانت لمصلحة دول الجوار وأن العراق خلال الثلاثة عقود الماضية تدهور وضعه السياسي والدبلوماسي بشكل كبير، خاصة بعد عام 2003”.
وبشأن مفاوضات العراق مع دول الجوار، أوضح اللامي، أن “ضعف المفاوِض العراقي أثر على مصلحة العراق الخارجية وعلى العراق استخدام الورقة الاقتصادية للضغط على دول الجوار من أجل تحقيق مصالح لخدمة العراق”، مضيفاً أن “العراق لا يستخدم أي ورقة ضغط على إيران وتركيا بشأن ملف المياه، رغم أن تركيا تقلل بين الحين والآخر من حصة العراق المائية”.
وقال، إن “العراق إذا ما لجأ إلى استخدام الورقة الاقتصادية للضغط على إيران وتركيا، فإنه على أقل تقدير سيتم التخفيف من الخروقات الأمنية والقصف المتكرر على مناطق إقليم كوردستان”.
وبشأن خروج العراق من طائلة البند السابع الذي فرضته الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي على العراق، قال الباحث في الشأن السياسي جليل اللامي، إن “العراق إدارياً لم يخرج من طائلة البند السابع بسبب غزو العراق للكويت”.
وبشأن ملف المياه مع الجانب التركي، أكد اللامي، أن “كل المفاوضات مع الجانب التركي من أجل رفع حصة العراق أو إعادة حصة العراق إلى ما كانت عليه بشأن المياه باءت بالفشل وأصبحت لمصلحة تركيا، بل وتقلل تركيا من حصة العراق المائية إلى أن وصلت دون المستوى المطلوب”.
وحول أن العراق أصبح ساحة لتصفية الحسابات وتأثير ذلك على علاقة العراق بدول الجوار، قال اللامي، إن “العراق بسبب الانقسامات السياسية في الداخل أصبح ساحة للصراعات الدولية من أجل مصالحها، بسبب ميول بعض الجهات السياسية إلى هذه الدولة أو تلك وأن كل هذه الأمور أثرت على العراق”، مضيفاً أنه “منذ العام 2003 وإلى الآن، كل تصفية للحسابات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تتم داخل الأراضي العراقية، سواء اغتيال شخصيات أو ضرب المصالح وهذا يزعزع الوضع الأمني للعراق بالنسبة للدول المجاورة وأنه بإمكان العراق تحقيق علاقة معتدلة مع إيران وتركيا من خلال الملف الاقتصادي”.