أكد وزيـر الصناعـة والمعـادن الدكتورخالـد بتّـال النجـم، اليوم الثلاثاء، على أهميـة تنفيـذ البرنامـج الحكومـي للـوزارة علـى أرض الواقـع، فيما أصدر مجموعة توجيهات وتوصيات بينها حسم ملف عقود الوزارة.
وقالت الوزارة في بيان تابعه المسرى، إن وزير الصناعة والمعادن الدكتور خالـد بتّـال النجـم ترأس الاجتماع الأول لهيئة الرأي بحضور أعضاء الهيئة من السادة الوكلاء والمُستشارين والمُدراء العامين في الوزارة والتشكيلات العامة التابعة لها والأعضاء الخارجيين لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمـال
وأضاف أن “الوزير استهـل الاجتمـاع بعـدد مـن التوجيهـات كما يلي، منها وضـع سياقات عمل للجان التحقيقية في الوزارة ومعالجة الخلل الحقيقي من خِلال التضميـن، إلى جانب
إيـلاء الجانب التسويقي والترويجي للمنتجات المحلية أهمية إستثنائية وخلق فرص المنافسة ومواكبة الأساليب الحديثة في التسويق والترويج والإعـلان،و إعـادة النظر بالعاملين في أقسام التسويق وتعزيزها بالطاقات الشابة من ذوي المهارات في مجال الإعـلان ، فضلا عن متابعـة موضوع مُوظفي العقود مع وزارة المالية لضمان منحهم حقوقهـم
وتابع أن” المجتمعـين ناقشوا المواضيـع المدرجـة علـى جـدول الأعمـال وشملـت أولويـات البرنامج الحكومي لوزارة الصناعة والمعادن”، مشيرا إلى ” التوجه نحو التركيز على الصناعات الإستراتيجية، منها الحديد والصلب والأسمدة والأدوية والبتروكيمياويات وصناعة السيارات والصناعات التعدينية والإستخراجية والمقلعية،فضلا عن الإهتمام بالشركات القادرة على النجاح وتحقيق الربحية وعلى مُنتجاتها طلب في السوق المحلية”.
واكد على أهمية تنفيذ البرنامج الحكومي على أرض الواقع، وقد تم التصويت على البرنامج الحكومي مع اضافة فقرة تشجيع التصديـر”، لافتا إلى ” مجالس الإدارة معنية ومسؤولة والأساس في عمل الشركات، وأن زيادة المُساهمة في نسبة رواتب الموظفين أحد أهم عوامل تقييم الأداء لمجالس الإدارة” موجها” بوضع خطة لزيادة الواردات المالية بأرقام قابلة للتطبيق مع تحديد سقف زمن للتنفيـذ “.
وبخصوص فقـرة مُقترحات الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ ، بين انه” أتخذت هيئة الرأي قراراً بمُراجعة قرارات الشركة لخطة التشغيل، ووضع الموازنات التخطيطية والتشغيلية كخُطة قابلة للتطبيـق “، أما فيما يتعلق بفقـرة البيانات المالية للتشكيلات وجه الوزير” بضرورة تقليل الإعتماد على الموازنة العامة للدولة تدريجياً ومتابعة المشاريع الإستثمارية مع وزارة التخطيط لإستحصال المبالغ اللازمة ، كما أوصى بعدم التأخُر في إنجاز البيانات وأخذ مُلاحظات ديوان الرقابة المالية على محمل الجـد “