أكدت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، أنها ستتابع ملف فوضى منح الجواز الدبلوماسي مع وزارتي الداخلية والخارجية والعودة الى الاليات الرسمية المعتمدة في منح الجواز الدبلوماسي وحتى جواز الخدمة.
وقال عضو اللجنة باسم خشان في تصريح صحفي طالعه المسرى إن “ملف منح الجواز الدبلوماسي اخذ منحى الفوضوية حيث بلغ منحه لحد الان وبحسب الاحصائيات اكثر من 45 الف جواز وهذا رقم مهول وغير المعقول”.
وأضاف ان” لجنة النزاهة واللجنة القانونية في مجلس النواب ستتابعان بكل جدية هذا الملف مع وزارتي الداخلية والخارجية لغرض العودة الى الالية المعتمدة رسميا واسقاط كل جواز لم يصدر وفق تلك الاليات، مشددا على ان “اللجنتين سيعملان بجدية ولن تمر القضية دون حساب وإيقاف حالة الفوضى”.