متابعات .. محمد البغدادي
تُثار مجددا مسألة المشاريع الممولة بقانون الأمن الغذائي، بسبب إطلاق أموال المرحلة الثانية من القانون مؤخرا، واقترانها بأموال موازنة العام الجديد.
خبراء يؤكدون أن القانون نافذا لغاية تنفيذه ولا ينتهي بنهاية العام، وفيما وضعت اللجنة المالية شروطا لآلية تمويل هذه المشاريع، توقع مراقبون سياسيون خضوع الموازنة لسطوة المشاريع جهات متنفذة في السلطة.
يقول الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، خلال حديث تابعه المسرى ” ، إن “قانون الأمن الغذائي جارٍ إلى نهاية تنفيذه، ولا ينتهي بنهاية العام، فهو ليس قانوناً للموازنة العامة للبلد، بل هو مشروع تكميلي لموازنة عام 2022”.
ويوضح الصوري، أن “ذلك قرار إجرائي عائد للحكومة، إلا أن تخصيصاته المالية ينبغي أن يتم أخذها من موازنة عام 2022، أو يمكن إبقاء المشاريع سارية في قانون الأمن الغذائي لعام 2023 بموازاة الموازنة العامة لعام 2023”.
وأعلنت وزارة التخطيط، قبل أيام عن إكمالها المرحلة الأولى من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، من خلال إدراج 2768 مشروعاً موزعة على 15 محافظة بالإضافة الى وزارة الإعمار وصندوقي إعمار ذي قار والمناطق المستعادة ، بقيمة أكثر من 4 ترليونات دينار.
ومرر مجلس النواب قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، في جلسته الـ11 يوم 8 حزيران يونيو 2022، التي حضرها 273 نائبا، هذا القانون بعد تقديمه من قبل اللجنة المالية النيابية، عقب إصدار المحكمة الاتحادية قرارها بإيقاف تمريره بعد وصوله من الحكومة، لأنه ليس من صلاحيات الأخيرة، كونها الحكومة منتهية المهام ، ليحل محل الموازنة لهذا العام، حيث تعذر تقديمها بسبب تأخر تشكيل الحكومة الجديدة.
بدوره، يرى عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، خلال حديث تابعه المسرى ، أن “تكرار المشاريع في الموازنات يتم بشروط، الأول يخص المشاريع المطولة التي تقسم لمراحل، وهو أن يتضمن كل عام تخصيصاً مالياً يتناسب مع حجم الإنجاز الذي وصل إليه المشروع”.
ويضيف كوجر “أما الشرط الثاني فيتعلق بعدم تنفيذ المشروع، ثم اللجوء إلى ما يمكن تسميته بالتدوير المالي، وهو تضمين المشروع في الموازنة القادمة، مع التخصيص المالي المقر في الموازنة أو القانون السابق”.
لافتا إلى أن “توقيتات الموازنة الحالية لا تتناسب مع قانون الإدارة المالية الذي يقضي بأن الشهر السادس هو التاريخ المحدد لقيام الإدارات والهيئات بإرسال الموازنات إلى الوزارات، فيما ترسل الوزارات موازناتها بتاريخ 15 آب أغسطس إلى وزارتي التخطيط والمالية”.
جدير بالذكر، أن اللجنة المالية النيابية، أكدت قبل أشهر حصول الوزارات على التخصيصات المالية الخاصة بها ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي يعتمد على إجراءاتها وسرعتها في سحب المبالغ المخصصة لها ووضعها في حساباتها، وهذه الأموال ستبقى في الوزارة ويمكن أن تصرف حتى بعد انتهاء السنة المالية.
ويسير البلد حاليا وفق المادة الرابعة في القسم السابع من قانون الإدارة المالية للبلد، المقر من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة عام 2003، على أنه “إذا لم تصادق الجهة ذات السلطة التشريعية الوطنية على الميزانية الفدرالية حتى 31 من شهر كانون الأول ديسمبر، فلوزير المالية أن يصادق، وفقا لأساس المصادقة الشهرية، على أموال وحدات الإنفاق ولغاية نسبة 1 على 12 من المخصصات الفعلية للسنة المالية السابقة إلى حين المصادقة على الميزانية، وتلك الأموال يمكن أن تستخدم فقط لسداد الالتزامات والمرتبات والتقاعد ونفقات الأمن الاجتماعي وخدمات الديون”.
يشار إلى أن العراق حقق فائضا ماليا كبيرا منذ مطلع العام الحالي، نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية إلى حدود 130 دولارا للبرميل واستقرارها عند حاجز الـ110 دولارات، فضلا عن سداد ديون الكويت، حيث كانت تستقطع ما قيمته 5-7 ملايين دولار يوميا لسداد التعويضات، وذلك إلى جانب قرار منظمة أوبك رفع سقف تصدير البلد من النفط بأكثر من 400 ألف برميل يوميا، ما يضاف إلى الإيرادات الكلية.