متابعات .. وفاء غانم
كثر الحديث عن سماد الداب ( السماد الحيواني) الذي يعتبر من أكثر الأسمدة استخداماً في العالم عموماً وفي النظام الزراعي العراقي خاصة في ظل الجفاف الذي عصف بزراعة العراق و قُلصت مساحات الاراضي المزروعة.
سماد الداب(DAP) ) يعد من الاسمدة الفوسفاتية ، وهو اختصار ( لفوسفات ثنائي الأمونيوم) ، وله محتوى غذائي مرتفع على شكل حبيبات جافة أو مساحيق قابلة للذوبان يسهل على الجذور امتصاصها واستخدام العناصر الغذائية فيها، ويعتبر من أهم المواد الداعمة للقطاع الزراعي.
في السياق قال وزير العدل خالد شواني ، إن مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني خول وزراة الزراعة صلاحية شراء 60 الف طن من سماد الداب، وبما لا يزيد عن سعر مليون وخمسمئة وخمسين الف دينار للطن الواحد لدعم المزارعين والفلاحين”.
في نهاية شهر تموز الماضي، أعلنت وزارة الصناعة والمعادن افتتاح مصنع لإنتاج سماد الداب في محافظة البصرة بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن في السنة الواحدة، والذي تبين فيما بعد أنه مخزن لتعبئة “السماد الروسي” فقط، دون تصنيعه، بحسب لجنة الزراعة النيابية.
وزارة الزارعة الاتحادية أعلنت في وقت سابق توزيع السماد الذي تردد بأنه “سام”، بعدما أكدت الفحوصات خلوه من مواد ملوث.في الأثناء كشف المتحدث باسم وزارة الزراعة ، حميد النايف، ان نتائج فحص السماد الكيماوي الذي كان يشتبه بأنه “سام وملوث إشعاعياً”، أظهرت خلوه من مواد ملوثة، وسيتم توزيعه على الفلاحين بناء على قرار وزير الزراعة”.
وكانت الحكومة الاتحادية ، قد قررت في الـ 24 تشرين الأول التحفظ على كمية من “السماد الروسي” في محافظة البصرة، بعد الاشتباه بكونه “ملوث اشعاعياً”.
بعدما أظهرت الفحوصات على الكمية المستلمة بأنها “سامة وملوثة إشعاعيا”، أرسلت عينات أخرى للفحص إلى إحدى المختبرات العراقية، للتأكد من النتائج.
وكانت محكمة الكرخ ضمن العاصمة بغداد ، قد بدأت في الـ 31 تشرين الأول التحقيق في هذه القضية بناء على طلب رئيس لجنة الزراعة النيابية ثائر الجبوري.
واثار سماد (الداب ) ضجة واسعة النطاق بعد تأكيدات من وزارة الزراعة ونواب بان وزارة الصناعة استوردت سمادا ساما ومشعا(سماد الداب) يهدد حياة المواطنين وقد يتسبب في حدوث كارثة، الامر الذي نفته وزارة الصناعة والمعادن.
ملف خطير وكارثي
نواب وناشطون أصدروا نداءات إلى الجهات المعنية عبر (مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام ) لإنقاذ العراق من “جريمة قتل جماعية بسبب سماد الداب المسرطن”، بعد صدور كتاب رسمي من وزارة البيئة بأن المادة غير مستوفية من الناحية الإشعاعية وغير مسموح تداولها”.
وسارعت وزارة الزراعة لأيقاف توريد مادة السماد الحيواني الذي تعاقدت على شرائه من وزارة الصناعة، بعد أن صدرت نتائج الفحص الأولية من قبل وزارة البيئة التي أثبتت أن السماد الحيواني مُسرطن وغير صالح للاستخدام، لحين التأكد من نتائج الفحص النهائية للعمل على إتلافها بشكل كامل لخطورتها .
ونفت وزارة الصناعة والمعادن عبر ( مكتبها الإعلامي) وجود تلوث بالإشعاع في سماد الداب، وإن شركة الاسمدة الجنوبية جهزت وزارة الزراعة بكمية بلغت 35 ألف طن من سماد الداب خضعت جميعها إلى الفحوصات كافة ، وفق المقاييس العالمية، مبينة أن وزارة الزراعة “أكدت على ذلك بكتب رسمية وشهادات فحص معتمدة في وزارة الصناعة.
ويعاني الفلاحون بحسب ماصرحوا به لقناة المسرى ، تحديات ومعوقات كثيرة تقف حائلا امام مهنتهم ومصدر رزقهم ربما يكون الوحيد أبرزها ضعف الدعم الحكومي وعدم الحصول على استحقاقاتهم المتمثلة بتعويضات عن الاراضي والمحاصيل التي تلفت بسبب قلة الموارد المائية والجفاف فضلا عن نقص المستلزمات اللازمة للزراعة كالأجهزة الحديثة والأسمدة.
كذلك ، عد رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية، عدم توزيع السماد على الفلاحين والمزارعين بأنها حرب من نوع جديد، مشيرا إلى أن أزمة المياه تهدد بفقدان نصف تعداد العراقيين لعملهم.”