خاص – المسرى
أكد رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية في العراق هادي جلو مرعي، أن هناك إصراراً من قبل النواب والكتل السياسية على تمرير قانون حرية التعبير والرأي في مجلس النواب.
وقال مرعي خلال مشاركته في برنامج (لقاء المسرى) الذي يبث على شاشة قناة (المسرى): إن “الكتل السياسية أكثر تجانساً فيما يتعلق بقانون حرية التعبير والرأي وتبدو أنها منتفعة ومستفيدة من القانون، لأنه يضعف حركة المجتمع من الناشطين والمدونين والمعترضين والسياسيين والكتاب والمثقفين ووسائل الإعلام العراقية المختلفة وبالتالي قد يكون لتشريع القانون انعكاسات سلبية على واقع حرية التعبير ويضعف الجهات التي تعارض على حساب الجهات التي تحكم”.
وأضاف رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية، أن “قانون حرية التعبير في العراق قد يتحول إلى أداة تستخدم بيد السلطات لقمع المعارضين وهذا هو الأساس الذي بنيت عليه اعتراضات المعترضين”.
وأشار مرعي إلى أن “القضايا التي تتعلق بحرية التعبير والصحافة يجب أن تكون مكفولة ولها وجودها، خاصة وأن هناك مواد دستورية تتعلق بهذا الأمر وقوانين سابقة تعالج مثل هذه القضايا”.
وبشأن قانون جرائم المعلوماتية، قال هادي جلو مرعي: إن “السلطة لها ثقافة خاصة بقانون جرائم المعلوماتية، سواء في العراق أو غير العراق، ناهيك عن أن هناك تراكم كبير للمعاناة والمشاكل والتحديات التي تتعلق بالاستخدام الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي والتعبير عن الرأي”، مضيفاً أن “السلطة تولدت لديها الخشية من وجود مثل هذه المواقع التي قد تقوض النظام السياسي، كما قد تستخدم بطريقة سلبية وتقوض سلطة المجتمع، الأمر الذي تقوي السلطة على حساب الشعب والمثقفين”.
وأكد مرعي، أن “تقييد الحريات في الغالب مطلب أساسي لأي سلطة، لأن إتاحة الحريات كاملة قد تضعف السلطة أمام الشعب في المنظومات العربية التي لا تحتفظ بنظام ديمقراطي واقتصادي مستقر”.
وأشار إلى أنه “منذ تأسيس الدولة العراقية وحتى هذه اللحظة، لم يكن الشعب هو صاحب القرار أو هو الذي يغير السلطات والأنظمة”.
وأوضح مرعي، أن “قانون حرية التعبير يطبق على فئة محدودة من الناس ولا يمكن تطبيق القانون على من يمتلكون القوة والنفوذ والسلاح والمال”.
وبشأن تطبيق قانون حرية التعبير وحرية الصحافة في إقليم كوردستان، قال رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية هادي مرعي: إن “الكورد لديهم وضوح بهذا الخصوص، فهم يطالبون عبر وسائل الإعلام بتطبيق المادة 140 ومسألة البيشمركة وأمن الإقليم وأمن الدولة العراقية والتحديات الخارجية من قصف مناطق الإقليم، سواء من قبل الجانب الإيراني أو التركي والأراضي المتنازع عليها وقانون النفط والغاز وحل القضايا الدستورية العالقة مع الحكومة الاتحادية”، مضيفاً أن “هذه القضايا تناقش بطريقة سلسة وهادئة وتتعاطى وسائل في كوردستان معها بوضوح، عكس تعاطي وسائل الإعلام مع القضايا في بغداد أو في بعض المحافظات الأخرى، حيث يتم التعاطي مع الأحداث حسب المزاج السياسي والحزبي، أما في إقليم كوردستان فهناك رؤية وخطاب موحد فيما يتعلق بالمطالب الكوردية، فضلاً عن أن وسائل الإعلام في كوردستان تعرف ما يريده النظام السياسي الحاكم”.
وبخصوص مسألة الضمان الاجتماعي للصحفيين، قال مرعي: إن “نقابة الصحفيين العراقيين تعد قانون تقاعد الصحفيين ووصل إلى مراحل متقدمة، كما أن هناك المنح التشجيعية للصحفيين التي يجري العمل عليها مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار وقد تطلق المنح التشجيعية للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام ورواد من الصحفيين خلال الأيام المقبلة قبل نهاية العام الجاري”.