المسرى .. متابعات
عدت النائب عن محافظة الديوانية ضحى القيصر ، نحو نصف سكان المحافظة يعيشون تحت خط الفقر.
وقالت القيصر في حديث تابعه المسرى ، إن “محافظة الديوانية من المحافظات الفقيرة، حيث ان الفقر والبطالة يحاصران نصف سكان المحافظة”.
لفتت الى ، أن “محافظة الديوانية لا تمتلك مشاريع تنموية اقتصادية ونفطية ومنافذ حدودية من شأنها تشغيل الشباب العاطلين عن العمل “.
القصير حذرت من أن “معدلات الفقر والبطالة في ازدياد مستمر، لافتة ان “العاطلين عن العمل وذوي المستويات المعيشية المنخفضة يمثلون الفئة الأكثر وهم عرضة للانزلاق في دائرة الفقر والفقر المدقع”.
يذكر ان النائب عن محافظة ذي قار حسن الاسدي ، قال في وقت سابق ان “نسبة الفقر في مناطق جنوب الناصرية تخطت عتبة 60 % بينما الفقر في عموم المحافظة تخطى 40%”
وأضاف في تصريح تابعه المسرى ، أن”تدهور القطاع الاقتصادي يعد من أبرز الأسباب وراء ارتفاع نسبة الفقر في الاهوار” ، مؤكدا في السياق ذاته أن “سكان الاهوار يعتمدون وبشكل كبير على الصيد وتربية الحيوانات ، لذلك من الضروري تقديم الدعم اللازم لإنقاذ الاهوار، مشددا على ان هذه النسبة تعد خطرة جدا”.
وكشفت /المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق /، عن وجود عوائل عراقية لا تمتلك قوتها اليومي نوعا وكما، مؤكدة إخفاق استراتيجيات التخفيف من الفقر التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية.
في الأثناء أكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق ، أن “نسب الفقر بلغت أرقاماً غير مسبوقة في العراق”، مشيراً إلى أنها “وصلت إلى قرابة 25% من السكان، أي بحدود تسعة ملايين مواطن من مجموع عدد سكان العراق البالغ بحدود أربعين مليون نسمة”.
وأضاف المركز في بيان طالعه المسرى، أن “البطالة ارتفعت أيضا بنسبة 14% أي بحدود أربعة ملايين عاطل عن العمل”، عازياً ذلك إلى “رفع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي، ورفع الدعم عن القطاعين الصناعي والزراعي، والاعتماد بشكل كبير على الاستيراد”.
وطالب البيان الحكومة الجديدة بـ”إيجاد حلول حقيقية وليست ترقيعية، منها دعم القطاعين الزراعي والصناعي بشكل مباشر، بالإضافة الى زيادة كمية البطاقة التموينية الشهرية المخصصة للعوائل”.
وأضاف المسؤول ذاته، أن تحديد نسبة الفقر ما زال يعتمد على تقديرات واجتهادات لمنظمات ومراكز اقتصادية وحقوقية، لكن لا يوجد شيء رسمي حتى الآن ونرى أن العدد قد يصل إلى 11 مليون عراقي تحت خط الفقر إذا ما تم اعتماد المعايير العالمية المتعلقة بحد الكفاف للأسرة ومتطلبات المعيشة الرئيسة لها”.
المسرى في تقرير له أكد ان ” محافظات المثنى وذي قار وبابل تحتل ترتيب المراكز الأولى في نسبة الفقر داخل العراق ، في بابل تحديدا تصل نسبة الفقر 11% ،أي ما يعادل اكثر من 220 الف نسمة يعيشون تحت خط الفقر، وبحسب الإحصاءات والدراسات فإن دخل الفرد من هؤلاء شهريا هو بحدود ثمانين دولارا أو أقل، ماحدا بدائرة الرعاية الاجتماعية بمحاولة مساعدتهم وإخراجهم من هذا الوضع المعاشي المزري الذي ييقبعون فيه أو التقليل من معاناتهم بإعطاء الفرد منهم إعانة شهرية تقدر بـ( 90) دولارا، أي ما يعادل 120 ألف دينار عراقي.
وهناك حقيقة لا يختلف عليها إثنان، أن راتب الـ 120 ألف دينار شهريا لا يغطي كل احتياجات الفرد اليومية والمعاشية، ويسد رمقه ورمق أطفاله.
مقياس الفقر
وفي هذا السياق قال معاون مدير مفوضية حقوق الانسان في بابل الحقوقي عبد الحسن رسمي لـ( المسرى) إن ” محافظة بابل تحتل المركز الثالث في نسبة الفقر على مستوى العراق بعد محافظتي المثنى وذي قار”، مبينا أن ” خط الفقر يقاس بمعيار حصول الفرد على مدخول شهري يصل إلى 80 دولارا فأقل إذا كان كذلك ،فهو يعتبر دون خط الفقر، أما إذا حصل على أكثر من هذا الرقم، فهو فوق مستوى خط الفقر، وعليه أصبح هذا المعيارالخط الفاصل بشمولهم بالرعاية الاجتماعية أم لا”.
إعانات حكومية
ومن جهتها قالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تصريحات سابقة إن 9 ملايين مواطن أي نحو ربع عدد السكان البالغ عددهم 41 مليونا، يعيشون تحت مستوى خط الفقر في العراق، وبهذا الخصوص عملت الحكومة العراقية ومن خلال دائرة الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة بمساعدة تلك الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، وأعلنت أن مليون و400 ألف أسرة في عموم المحافظات مسجلون لديها وحاليا هم مستفيدون من برامج الرعاية الاجتماعية، ولكن في الحقيقة هناك أكثر من 3 ملايين أسرة يجب أن يشملهم راتب الإعانة الاجتماعية.
الراتب 90 دولار
وأوضح معاون مدير مفوضية حقوق الانسان في بابل عبد الحسن رسمي أن ” وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حددت مبلغ 90 دولار لهذه الشرائح، أي أنها رفعت مدخولهم الشهري من 80 دولارا إلى 90 دولار، وهي صراحة لا تفي بالغرض ولا تسد حاجة تلك الشرائح، وإنما فقط رفعهم من مستوى خط الفقر على درجة المقياس”، لافتا إلى أن ” وضع تلك الشرائح حتى مع استلام مبلغ الـ 90 دولار لم يتغير، لأنه لا يكفيهم لشراء الطعام والشراب والملبس والمأوى وباقي الاحتياجات اليومية من مصاريف المدارس والتطبيب وغيرها من احتياجات”.
وسبق أن كشفت وزارة التخطيط عن ان ” نسب الفقر في ارتفاع متزايد في البلاد”، مشيرة إلى أن “محافظة المثنى (جنوبا) جاءت في التصنيف الأول في المحافظات الأشد فقرا في البلاد”.
في سياق آخر، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، بإرسال مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2023 بالسرعة الممكنة.
وذكر بيان للمكتب الحكومي ، أنه تم توجيه وزارة المالية بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2023، إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بالسرعة الممكنة لدراسته”.
وأضاف أنه “بعد ذلك، ترسل الموازنة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لإدراجه في جدول أعمال مجلس الوزراء، من أجل الإسراع في تشريعه لأهميته”.
في وقت سابق ، أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد جاسم الاسدي، تسجيل أكثر من مليونين و(500) ألف متقدم على استمارة التسجيل بقاعدة الفقر.
وقال الاسدي في بيان تابعه المسرى ، ان “عدد الذين سجلوا على الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتسجيل في قاعدة الفقر بلغ مليونين و(534993) اسرة”، مبينا ان “عدد الاسر المسجلة من فئة الرجال بلغ مليونين و(38641) اسرة، في حين بلغ عدد الاسر، التي تعيلها نساء (496352) في بغداد والمحافظات”.
من جانبها ، نوهت هيأة الحماية الاجتماعية الى أن “رابط التسجيل على الاستمارة الالكترونية مفتوح على مدار (24) ساعة، ويستمر لغاية يوم 22-11-2022”.
وخصصت وزارة التعليم العالي، مبالغ المنحة الماليَّة لطلبة الجامعات في موازنة 2023.
وقال مدير عام الإدارية والماليَّة بالوزارة أسعد غني جهاد في تصريح تابعه / المسرى / ، تمَّ تخصيص مبالغ المنحة الماليَّة لطلبة الجامعات في موازنة 2023، وفق قانون منحة الطلبة الفقراء”.
وأضاف، أنَّ “المنحة تشمل الطلبة في الجامعات الحكومية فقط”، لافتا إلى أنَّ “الجامعات والكليَّات الأهليَّة غير مشمولة”.
وزارة التعليم العالي ذكرت في وقت سابق، ان منحة ” الطلبة التي توقفت منذ سنوات مرتبطة بظروف البلد.”