المسرى .. متابعات
أكد مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الاحد 11/12/2022، استرداد الدفعة الثانية من ” الموصوفة ” بسرقة القرن.
وذكر بيان للمكتب تلقى المسرى نسخة منه ، انه ” بمتابعة مباشرة مع رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى تواصل الجهات المتخصّصة بقضايا النزاهة، عمليات استرداد الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية التي جرى الاستيلاء عليها ضمن ما يعرف بــ سرقة القرن”.
وقال بيان المكتب ، تأكيدًا ” لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء في السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي، تم استرداد الدفعة الثانية من تلك الأموال، بمبلغ قدره مئة وأربعة وثلاثون ملياراً وأربعمئة وخمسة وخمسون مليوناً وستمئة ألف دينار، تم إيداعه بشكل أصولي في الحساب المصرفي المفتوح لمصرف الرافدين الفرع الرئيس، ليكون مجموع المبالغ المستردة ثلاثمئة وسبعة عشر مليارا وخمسمئة وخمسة وثلاثون مليونا وخمسمئة وستة وثلاثون ألفاً وخمسمئة وخمسة وعشرون ديناراً”.
وأضاف، ان ” عمليات استرداد الأموال وملاحقة المطلوبين مستمرة وبإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، وذلك تنفيذاً للبرنامج الحكومي الذي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات”.
وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد الـ 27 نوفمبر , 2022، استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية.
وقال السوداني في مؤتمر صحفي تابعه المسرى، إنه ” تم استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية”، مبينا ان ” الجهات المختصة تمكنت من استرداد الوجبة الأولى البالغة أكثر من 182 مليار دينار”.
وأضاف، ان ” لجانا تحقيقية شكلت لتدقيق الصكوك المصروفة من الأمانات الضريبية”، مشيرا إلى أن “اللجنة التحقيقية أشرت المخالفات والمقصرين بتسهيل الاستيلاء على أموال الأمانات”.
وتابع ان ” هناك جهات داخل هيئة الضرائب وأخرى رقابية ومسؤولة سهلت عملية سرقة الأمانات”، منوها إلى أنه “سنعلن عن الجهات التي سهلت سرقة الأمانات بعد إكمال التحقيقات”.
وأكد ” لن نستثني أي جهة متورطة بعملية سرقة الأمانات”، مبينا ان “اللجان التحقيقية توصلت لنتيجة بصرف 114 صكاً للمتهم نور زهير بمبلغ إجمالي أكثر من تريليون دينار، وصرف 37 صكاً بمبلغ إجمالي قدره 624 مليار دينار لشركة بادية المسار ومديرها المفوض عبد المهدي توفيق ومالكها المتهم الهارب عبد الرحمن محمد ابراهيم، و صرف 66 صكاً بمبلغ إجمالي 982 مليار دينار لشركة الحوت الأحدب لمديرها المفوض الهارب عبد المهدي توفيق ومالكها المتهم الهارب قاسم محمد، و صرف 45 صكاً بمبلغ إجمالي 607 مليارات دينار لشركة رياح بغداد لمديرها المفوض عبد المهدي توفيق لمالكها الملقى القبض عليه حسين كاوة”.
وأشار السوداني إلى أن ” الأموال المصروفة تبلغ ثلاثة ترليونات و754 ملياراً و642 مليوناً و664 ألف دينار”، مستطردا بالقول إنه ” تم الاتفاق بين محكمة تحقيق الكرخ الثانية مع نور زهير على جدولة لاسترداد كامل المبلغ في حوزة المتهم، وأن القاضي المختص سيصدر أمراً بإطلاق سراح نور زهير بكفالة لتسليم كامل المبلغ خلال أسبوعين، لأن القسم الأكبر من المبلغ لدى نور زهير هي عقارات”.
ودعا السوداني” المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض إلى تسليم أنفسهم وتسليم المبالغ المسروقة، من اجل العمل مع القضاء لمساعدتهم على وفق القانون، وكذلك طالب مدير عام مصرف الرافدين لإعلان تسلم المبلغ المسترد من الأمانات الضريبية”.
في السياق أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ، الأربعاء 19 أكتوبر ، 2022 ، عدم التهاون أمام أكبر سرقة في تأريخ العراق.
وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تابعه المسرى، إن ” المندلاوي ترأس اجتماعا موسعاً للجنة النزاهة النيابية، استضافت خلاله وزير المالية السابق وكالة إحسان عبد الجبار ووكيل وزير المالية طيف سامي وعدداً من المسؤولين في الدوائر المعنية، للوقوف على تفاصيل سرقة مبالغ الأمانات المتجمعة لدى الهيأة العامة للضرائب”.
وأضاف انه ” لن يتهاون أمام أكبر سرقة في تأريخ العراق، وأن المجلس سيتخذ إجراءات حقيقية وجادة حتى إيداع المتورطين بهذه السرقة إلى السجن بالتعاون مع القضاء لحماية المال العام”.
وتابع ان ” النائب الأول دعا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق جميع المتهمين في سرقة القرن، وردع كل من تسوَل له نفسه العبث بمقدرات الشعب وإنزال أقصى العقوبات بحق من يثبت تورطه بهذه الجريمة أياً كان منصبه ، لحفظ أموال وخيرات العراقيين من أيدي الفاسدين”.
بلاسخارت: سرقة القرن لن تكون الأخيرة ونأمل أن تكون جرس إنذار
في الاثناء ذكرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، في اليوم الدولي لمكافحة الفساد، أن سرقة القرن لن تكون الأخيرة، داعية إلى اعتبارها جرس إنذاز.
وقالت في بيان /ديسمبر 9, 2022 / إن “الفساد المستشري والممنهج يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه العراق، وتكلفته الاقتصادية وتأثيره السلبي على الاستقرار والازدهار هائلان. إذ أنه يقوض التقدم، ويحرم المواطنين من حقوقهم، ويثبط الاستثمار الدولي، ويسلب من الدولة الموارد اللازمة لتزويد مواطنيها بمدارس ومستشفيات وطرق أفضل، وخدمات عامة أخرى لا حصر لها”.
وأضافت: ” لقد قُلتها مرات عديدة من قبل، كان آخرها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تشرين الأول/ أكتوبر الفساد هو أحد الأسباب الرئيسية للاختلال الحاصل في العراق، وإن إبقاء المنظومة “كما هي” سوف يرتد بنتائج سلبية في النهاية”.
واعتبرت أن ” أحدث قضية فساد كبرى في العراق، والتي سُمّيت بــ “سرقة القرن”، لن تكون الأخيرة للأسف، ولا يسعنا إلا أن نأمل أن تكون بمثابة جرس إنذار، لا شك في أن التغيير المنهجي سيُثبت أهميته الحيوية لمستقبل البلاد. إلا أن هذا التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها، بل سيتطلب عملاً مكثفاً ومثابرةً وجهوداً جماعيةً وإدراكاً لحقيقة أن العمل بنزاهةٍ قد حان وقته الآن”.
وأضافت انه: ” في حين أن الحكومة اتخذت عدداً من الخطوات المشجعة، فليس سراً أن هذا الجهود قد تعرقل أو تقوض من قبل أولئك الذين سيخسرون، ولكن دعوني أؤكد انه لا ينبغي منحهم اي فترة راحة”.
وأوضحت انه “يسعى اليوم الدولي لمكافحة الفساد لهذا العام، الى تسليط الضوء على الصلة الجوهرية بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية، وتحت شعار “توحيد العالم ضد الفساد” يؤكد هذا اليوم أن التصدي لهذه الجريمة حق ومسؤولية الجميع”.
وشددت أن، ” بهذه الروح ومن أجل الأجيال القادمة، فلنعمل جميعاً معاً في العراق وفي اي مكان اخر، سواء كمواطنين افراد أو من يشغلون مناصب عامة، ونكافح من أجل المساءلة والشفافية وسيادة القانون، وبناء نظام يخدم حاجة المجتمع بدلاً من خدمة مجموعة ضيقة من المتواطئين لا تهتم كثيراً بالمصلحة العامة، ويجب أن يتوقف انتزاع موارد الدولة من اجل مصالح خاصة وفئوية، وسيكون ضمان المساءلة بالنسبة لجميع الاطياف أمراً ضرورياً”.