تقرير .. علي الحياني
مازال ملف المغيبين والمفقودين في المحافظات المحررة يبدو مجهولاً، بالرغم من مرور سنوات على اختفائهم بظروف غامضة بعد عمليات التحرير التي قامت بها القوات الأمنية والحشد الشعبي.
ورغم الحراك من جهات سياسية ونيابية واجتماعية من أجل الوصول إلى طريق يمكن من خلاله معرفة مصير هؤلاء الذين تبلغ أعدادهم بالآلاف بحسب إحصائيات مختلفة.
ينقسمون إلى قسمين
المغيبون في العراق ينقسمون إلى قسمين، الأول هم الذين اعتقلهم تنظيم داعش، عندما سيطر على محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وأجزاء واسعة من كركوك، والقسم الآخر هم الذين تم اختفائهم على يد فصائل مسلحة أثناء عمليات التحرير للمحافظات عام 2015.
وبحسب قرار للبرلمان فأنه تم احتساب الآلاف من المغيبين على أنهم شهداء تحسب لهم رواتب، لكن هذا القرار لم يرق لعوائلهم وذويهم، الذين مازالوا ينتظرون معرفة مصير أبنائهم أن كانوا أحياءً أم أموات.
المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي أشار في حديث للمسرى إلى أن، المفوضية تحركت بعد تحرير المحافظات من سيطرة تنظيك داعش، للبحث عن مصير المغيبين.
التصنيف الأول عالمياً
ويوضح عمر الفرحان، مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب في تصريحات صحافية أن “العراق يُصنّف الأول عالميّاً من حيث عدد المغيّبين قسراً على يد القوات الأمنية والفصائل المسلحة والتنظيمات الإرهابية”.
وأشار إلى أن “العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى، رافقتها عمليات تغييب لأكثر من 23 ألف شخص من هذه المحافظات، ولا يُعرف مصيرهم حتى الآن”.
ويؤكد الفرحان أنّ المركز وثّق أيضاً أكثر من 75 حالة إخفاء قسري لناشطين ومدنيين من ساحات التظاهر، تم إطلاق سراح مجموعة منهم، لكن لايعرف مصير الآخرين بالرغم من المحاولات الجارية للتواصل مع الجهات الخاطفة”.
وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في مقابلة متلفزة “يجب أن نُصارح الناس بحقيقتهم (المغيبين)، ونغيّر اسمهم أولاً إلى “المغدورين” وليس المغيبين: فلقد فارقوا الحياة”.
ورأى الحلبوسي أنه “يجب على الدولة إنصاف ذويهم وشمول عوائلهم بقانون ضحايا الإرهاب، وبالتعويض، أما الاستمرار بتضليل عوائلهم منذ 2014 ولغاية الآن، فغير صحيح… غُيّبوا وتمّ اغتيالهم في تلك الفترة”.
وأضاف: “لأكون أكثر جرأة مع الناس الذين خسروا ذويهم وأبناءهم، لا ينبغي أن يُستخدم الملف للقدح السياسي، ومنح أهلهم أملاً بعودتهم، فهذا غير صحيح”.
من جهته، أكد النائب عن تحالف “السيادة” رعد الدهلكي في حديث صحفي أن “القوى السياسية جميعها كانت قد اتفقت ضمن تحالف (إدارة الدولة)، على فتح هذا الملف وإنهائه كما ينبغي أن يكون في حكومة محمد شياع السوداني”.
وأشار الدهلكي إلى أن “هذه من الشروط التي طرحها تحالف السيادة، باعتبار أنها مسألة عراقية وتخص آلاف العراقيين من جهة، وأن معظم المغيبين أو المغدورين هم من مناطق شمال وغرب العراق التي ينتمي إليها معظم أعضاء التحالف من جهة ثانية”.
مطالبُ أممية
وطالبت الأمم المتحدة العام الماضي إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة لتحديد مصير الآلاف من المغيبين والمخفيين، وتحديد الجهات التي تعتقلهم وأماكن احتجازهم، من الذين لا يعرف مصيرهم حتى الآن.