أكد الاتحاد الوطني في كركوك، اليوم الأحد، أن دائرة التسجيل العقاري في قضاء داقوق التابع للمحافظة إحدى دوائر وزراة العدل التي يرأسها الوزير خالد شواني، وفيما اعتبر أن زيارة شواني للدائرة لمتابعة مشاكل الأراضي الزراعية الخاصة بملكيتها الشرعية تندرج ضمن مهامه كوزير، هدد بملاحقة أعضاء في المجلس العربي بكركوك لتلفيق التهم والاتهامات بحق الوزير شواني لزيارته داقوق والدوائر الرسمية ولقاء المواطنين.
وقالت نائب مسوول المركز الثاني لتنظيمات كركوك شادية جلال في بيان ردا على بيان صادر من المجلس العربي في كركوك تضمن إهانات وتلفيقات وتصريحات غير قانونية بحق وزير العدل خالد شواني، إن “دائرة التسجيل العقاري هي احدى الدوائر الرسمية التابعة لوزارة العدل والتي يديرها السيد د خالد شواني وان متابعة السد الوزير بذاته للمشاكل والشكاوى المقدمة اليه من كل القوميات عن طريق نواب البرلمان بخصوص التجاوزات والمخالفات الحاصلة في السندات العقارية اجبره من باب الوطنية ومن باب الالتزام بالحفاظ على اموال العراقيين التاكد من صحة التلفيقات المتعلقة بالوزارة وبالاخص مديرية التسجيل العقاري ومن ثم حضوره بصفته من اهالي مدينة كركوك”، مبينة أننا “كعراقيين مطلبنا الاساسي من الحكومات السابقة والحالية هو ان لايكون تعيين الوزراء لأغراض شخصية وانما لأجل قيادة الدولة ومتابعة احوال المواطنين وتحقيق مصالحهم وهذا مافعلة السيد وزير العدلة”.
وأضافت أن “في السطر الاول من البيان اهان اعضاء المجلس العربي الدستور والمحكمة الاتحادية بعبارة ( المادة ١٤٠ المنتهي الصلاحية)”، موضحة أن “هذه العبارة بعيدة كل البعد عن من يفهم القانون وجاءت بصورة غير لائقة حيث اغفل من صاغ هذه العبارة قرار المحكمة الاتحادية المرقم ٢٠١٩/اتحادية/٧١ في ٢٠١٩/٧/٢٨ مضمونها ان المحكمة الاتحادية قررت بقاء سريان المادة ١٤٠ لحين استكمال متطلبات المادة ٥٨ من قانون ادارة الدولة بجميع فقراتها وان السقف الزمني المحدد لهذه المادة في الدستور هو لتحديد مسوولية الجهة التنفيذية ومعاقبتها وفق السياقات الدستورية في حالة عدم تنفيذها”.
وبيـّنت أن “المجلس العربي اتهم السلطات الحكومية بتلفيق التهم بحق احد وزراء الدولة العراقية وهذا معاقب عليه وفق المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات العراقي”، مؤكدة أن “المجلس العربي قام باسناد واقعة معينة باحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره من اهل وطنه وهذا معاقب تليه وفق المادة ٤٣٣ من قانون العقوبات العراقي”.
وتابعت نائب مسوول المركز الثاني لتنظيمات كركوك شادية جلال أنه “لكل ماتقدم نحن نرفض كل الاتهامات والتلفيقات الصادرة من اعضاء المجلس العربي في كركوك ونطلب محاسبة المفتعلين لذلك”.