المسرى .. متابعات
مضى عقدان من الزمن والعراق يعاني من المشاكل الاقتصادية التي لم تحل بسبب الاقتصاد الاحادي الريعيّ الذي يعتمد على استخراج وبيع النفط، وغياب البعد التخطيطي والاستراتيجي ، اثقلت المواطن وزادت من مشكلاته.وفق مختصين
وتنامت بعد تشكيل حكومة توافقية بالتزامن مع زيادة اسعار النفط في السوق العالمية الآمال لدى المواطنين برفع الرواتب التي تساهم بدورها برفع المستوى المعاشي للفرد التي يمكن لها زيادة الرفاهية بعد حالة من الركود.
زيادة الرواتب ليس لها علاقة بالموازنة واسعار النفط
ترى المالية النيابية ، ان قضية رفع رواتب الموظفين وزيادة الحد الادنى للاجور محليا قضية منفصلة عن اسعار النفط واقرار قانون الموازنة، مُعللة ذلك بوجود قانون خاص بسلم الرواتب في دوائر الدولة.
عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر، يقول في تصريح تابعه المسرى ، إن “قضية رفع رواتب موظفي الدولة، ليس له علاقة بقانون الموازنة، بل هناك قانون خاص وهو سلم الرواتب وهذا القانون يعد ومن صلاحيات الحكومة وليس البرلمان”.
وأضاف ان “الحكومة لديها نية لتعديل سلم الرواتب بهدف تحقيق عدالة بين رواتب موظفي الدولة، وهذا الامر مازال قيد النقاش والدراسة لدى الجهات الحكومية المختصة وليس للبرلمان أي علم بهذا الخصوص او تفاصيل التعديل المرتقب”.
الحكومة تخشى التضخم
ونفى مصدر حكومي مسؤول وجود توجه لدى حكومة السوداني بزيادة الاجور او رفع رواتب الموظفين خلال موازنة ٢٠٢٣، معللا ذلك بالخوف من حدوث تضخم اقتصادي في العراق.
وقال المصدر،تابعه المسرى ، إنه “لا يوجد أي توجه حكومي لزيادة رواتب موظفي الدولة العراقية، اطلاقاً وهذه الخطوة ربما تدفع الى حصول تضخم إضافة الى ارتفاع الأسعار المواد بمختلفها الغذائية وغيرها”.
زيادة الرواتب خطوة غير صحيحة
وأكد الخبير الاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، ان توجه الحكومة نحو رفع الاجور وزيادة الرواتب خطوة غير صحيحة، بسبب عدم القدرة على الاعتماد اسعار النفط.
وقال حنتوش في تصريح تابعه المسرى ، إن “اقدام الحكومة العراقية على رفع رواتب موظفي الدولة بعد الانتعاش المالي بسبب ارتفاع أسعار النفط خطوة غير صحيحة، فهذه الأسعار ممكن ان تنخفض باي لحظة جراء أي حدث عالمي، ولهذا لا يمكن الاعتماد على الارتفاع الحالي لاسعار النفط”.
وأضاف انه “لا نعتقد ان هناك توجه حقيقي للحكومة لرفع رواتب الموظفين، فهي تدرك خطورة هذه الخطوة على الوضع الاقتصادي العام في البلاد، كما ان هذا الامر ربما يدخل العراق بأزمة مالية كبيرة في المستقبل البعيد، اذا ما كان هناك انخفاض كبير بأسعار النفط، كما حدث خلال السنوات الماضية”.
الحكومة لا تستطيع نهاية هذا العام أن تنفق أي أموال من دون موازنة” تصريح سابق لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، المتعلق برواتب الموظفين في البلاد اثارغضب واستهجانً المواطنين، لأنه حسب القانون فان الدولة ملزمة بدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، ومواصلة الإنفاق العام حتى مع عدم وجود موازنة عامة وحكومة تصريف أعمال.
الصراع السياسي
المراقب في الشأن السياسي رعد سالم اكد لـ( المسرى) في وقت سابق ان” التصريحات التي تتحدث عن الرواتب أو الاحتياجات المالية للشعب العراقي لعام 2023 ، إنما هي تصريحات تدخل ضمن الصراع السياسي الحاصل في بغداد، ولكن الأمور في الواقع تثبت وتؤكد أن جميع المبالغ مؤمنة وفق تصريحات مسؤولي وزارتي المالية والتخطيط”، موضحا أنه ” كان من المفروض على السياسيين أن ينأؤوا بنفسهم عن التصريحات المتعلقة بقوت الشعب ، لأنها تدخل في إطار الصراع السياسي الدائر على الساحة حاليا”.
سند قانوني
ووفق نص المادة 13 اولا من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 6 لسنة 2019 “في حالة تأخر اقرار الموازنة لغاية 31 كانون الاول يقوم وزير المالية بإصدار اعمام بالصرف بنسبة 1 على 12 من مجموع نفقات الموازنة السابقة”، ما يعني وجود استمرار قانوني بالصرف ،اعتمادا على موازنة 2021 ، لأنه لا توجد دولة في العالم تتجرأ على ايقاف الرواتب والانفاق العام، وحتى وإن كانت الحكومة تصريف أعمال.