أكد الباحث في الشأن السياسي مهند الراوي أن الخلافات داخل البيت السني على السلطة والمال، محذرا من مغبة إنعكاسها على الاوضاع الأمنية في المحافظات الغربية.
وقال الراوي خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إن الخلافات داخل البيت السني حالها حال أي خلافات بين الكتل السياسية في البيتين الشيعي والكوردي، لكن في الفترة الأخيرة ظهرت الخلافات داخل البيت السني أكثر بعد تشكيل الحكومي.
مهند الراوي: بعض مطالب السنة من السوداني سقفها عال
وأضاف الراوي أن البيت السني ينقسم إلى قسمين القسم الأكبر مع تحالف السيادة الذي جاء برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ويمتلك قوة برلمانية أكبر، والقسم الثاني هي القوى السياسية منها تحالف عزم، موضحا أن الحلبوسي من محافظة الانبار وهناك خلاف داخل البيت السني داخل محافظة الانبار، وقد تم تشكيل تحالف الانبار الموحد الذي يتكون من شخصيات سياسية شغلت مناصب في الحكومة ومجلس النواب سابقا.
وأضاف الراوي أن قوى تحالف الانبار الموحد تعتقد أن الحلبوسي يتفرد بالقرار السني، وتحديدا في الانبار وقد أقصى شركاءه السياسيين، حيث كان الحلبوسي من حزب الحل الذي يتزعمه أحمد الكربولي وقد شكل حزب تقدم، وفي المقابل يتزعم الكربولي تحالف الانبار الموحد، والذي يعتزم خوض الانتخابات المقبلة.
وعن طبيعة الخلافات داخل البيت السني، قال الراوي أن الخلاف بين الكتل البرلمانية السنية يختلف عن الخلاف داخل محافظة الانبار، موضحا أن الخلاف داخل محافظة الانبار هو خلاف على كيفية ادارة المحافظة ومناصب الدولة التي هي من حصة المكون السني، مشيرا إلى تصاعد الخلاف داخل محافظة صلاح الدين بعد تصريح الحلبوسي بشأن المغيبين، وتصريحاته عن تفشي الفساد في المحافظة.
وشدد الراوي على أن للخلافات بين القوى السنية تأثير على حياة المواطنين في المحافظات الغربية، موضحا أن الخلاف إذا ما إشتد قد يؤثر سلبا على أمن المحافظات أيضا، مستدركا أن يعتقد جازما ان لا الحلبوسي ولا تحالف الانبار الموحد يقبل بأن تنعكس الخلافات على الجانب الأمني، محذرا من تداعيات الخلاف على المحافظات.
وعن المشتركات بين القوى السنية في بغداد، قال الرواي أن الوضع السني يختلف عن الكوردي فالقوى الكوردستانية لديها قضية تجمعهم رغم الخلافات بينها، وحين يصل الامر الى القضايا المصيرية تكون حدة الخلافات أقل، لكن داخل البيت السني هناك مقبولية وتفاهم بين القوى السنية لكن ليس بذلك الشكل المطلوب، فقد اصطف تحالف السيادة مع التيار الصدري والحزب الديمقراطي في التحالف الثلاثي لكن تحالف عزم اصطف مع الاطار التنسيقي وكان يريد الحصول على منصب رئيس مجلس النواب، مشددا على أن المشكلات داخل البيت السني لا يزال مسيطر عليها لحد الآن.
مهند الراوي: خلافات القوى السنية تنعكس على حياة المواطنين
وشدد الراوي على أن الصراع بين القوى السنية هو على السلطة والمال، مشيرا إلى أن هناك إعتراض من داخل الانبار الموحد وقوى سنية أخرى أن الحلبوسي يتفرد بتصرف الاموال ولا يتم توزيع المشاريع بالشكل الصحيح، ويتهمون الحلبوسي بالانفراد في تحديد المشاريع لكن لا يمكن الجزم بذلك، لكن الواضح ان الصراع هو على النفوذ والمال، مؤكدا ان هذا يؤثر على حقوق المواطن السني المطلوبة من الحكومة الاتحادية.
وعن فكرة تأسيس إقليم سني، شدد الراوي على أن هذا الطرح حاليا جزء من اداوت الصراع وورقة للضغط السياسي على الحكومة الاتحادية، موضحا أن تشكيل الاقليم لا يكون بمجرد فكرة وهو بحاجة إلى آليات رسمها الدستور، لافتا إلى أن المطلب قبل الآن لم يكن ضغطا على الحكومات السابقة، ففي السابق بدأت مجالس المحافظات بفكرة الاقليم وصدرت قرارات داخل المجالس لتشكيل إقليم لكن إصطدمت بجدار الحكومة الاتحادية وبقي الامر داخل مفوضية الانتخابات.
مهند الراوي: إقليم السنة حق دستوري لكنه لا ينفذ بالكلام
وعن مطالب السنة من حكومة السوداني، قال الرواي إن المعلن من المطالب هو عودة النازحين عودة أهالي بعض المناطق مثل جرف الصخر والعوجة ومناطق في نينوى، وخروج الحشد الشعبي من المحافظات السنية، وإعادة إعمار المدن المتضررة، وتخصيص مناصب أمنية للسنة.
ولفت الرواي على أن بعض مطالب السنة سقفها عال وحكومة السوداني ورثت تركة ثقيلة من حكومة الكاظمي متمثلة بمشكلات أمنية وسياسية، وليست بالسهولة أن ينفذ مطالب السنة، مشددا على أنه القوى السياسية الفاعلة في تحالف إدارة الدولة يمكنها أن تعطي مساحة لحكومة السوداني للتصرف بأريحية، مشيرا إلى أن هناك خلاف داخل بيت الاطار التنسيقي بدأ يطفو على السطح وهذا سيضعف الحكومة وقدرتها على تلبية المطالب.