تغطية: ذنون البياتي
إعداد : فؤاد عبد الله
تعرضت مدينة ديالى لعملية إرهابية نكراء، طالت الأبرياء من أهلها، والتي راح ضحيتها ثمانية شهداء وأربعة جرحى من قاطني منطقة البو بالي التابعة لقضاء الخالص، وأتت هذه العملية بعد أقل من 24 ساعة من الهجوم الإرهابي بعبوة ناسفة استهدفت عجلتين للقوات الأمنية من الشرطة الاتحادية في ناحية الرياض بمحافظة كركوك، أسفرت عن استشهاد 9 من المنتسبين، بينهم ضابط برتبة رائد، وإصابة آخر.
ضعف وافتقار
ذوو الضحايا أشاروا لمشاكل عديدة أهمها الضعف الاستخباري وافتقار المنطقة لقوات أمنية كافية تحميهم وتحافظ على أرواحهم وممتلكاتهم، محذرين من أن الجماعات الإرهابية وتحديدا داعش، يسعون للعودة وبقوة لتلك المناطق، حيث كانوا ينشطون بها سابقا إبان سيطرتهم على مناطق واسعة من البلاد بين عامي 2014 و2017 .
منطقة مفتوحة
وقال خالص الدليمي ذوو أحد ضحايا مجزرة ألبو بالي لـ( المسرى) إن “منطقة ألبو بالي بإتجاه معسكر أشرف بالمدينة وصولا لجبال حمرين، هي منطقة مفتوحة، غير محمية أمنيا من قبل القوات الأمنية العراقية”، مبينا أن “قلة تواجد القوات الأمنية في هذه المساحة المفتوحة بالمحافظة أعطى مجالا للعناصر والخلايا الإرهابية أن تنشط بها”، مطالبا الحكومة العراقية، وشخص رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيري الدفاع والداخلية بتشكيل فوج من أهالي المنطقة لحماية مدنهم وقراهم من المجاميع الإرهابية”.
ودعا الدليمي الجهات المعنية في الحكومة بالعمل على “نصب كاميرات حرارية لكشف المتسللين ومسح المنطقة بالكامل من ألبوبالي بإتجاه معسكر أشرف”.
فراغات أمنية
ومن جهتهم أشار المسؤولون الحكوميون إلى الفراغات الأمنية الموجودة بين قواطع المسؤولية، والتي تؤدي إلى حدوث هذه الهجمات المتكررة.
أراض شاسعة
قائممقام الخالص عدي الخدران أكد لـ( المسرى) أن “هناك أراض شاسعة في هذه المنطقة وبامتدادات مختلفة بإتجاه العظيم والحاوي وكذلك بإتجاه جبال حمرين، كلها مناطق صحراوية شاسعة ومفتوحة، ولا توجد فيها قوات أمنية كافية ماسكة للأرض”، موضحا أن “الجهد الاستخباري والأمني هذه المنطقة ضعيف ويكاد يكون معدوما، والدليل ما يحصل الآن وحصل سابقا”.
دماء الأبرياء
وطالب الخدران الحكومة “بضرورة تحقيق العدالة وحفظ الأبرياء من المواطنين”، محملا القوات الأمنية الموجودة في المنطقة ” مسؤولية ما يجري، وعلى القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ إجراءات سريعة لدرء الخطر عن المدينة والمنطقة”، محذرا من “عودة الطائفية للمنطقة مرة أخرى إذا لم تضع الحكومة الحلول السريعة والملائمة للحد منها، وذلك بوضع الخطط الكفيلة بحفظ الأمن في المنطقة، عن طريق نشر قوات أمنية كافية، مع معاقبة المسيئين والمتورطين”.
قوات أمنية
ومن جانبه، قال عضو مجلس النواب سالم العنبكَي لـ( المسرى) إن “سبب وقوع هذا العمل الإجرامي هو عدم وجود قوات أمنية أو نقاط حراسة تحمي هذه القرية، كونها منطقة تقع تقريبا في آخر نقطة لقضاء الخالص بإتجاه الشمال الشرقي، وتحيطها أراض شاسعة ومفتوحة بإتجاه العظيم وناحية المنصورية”، مؤكدا عدم “تمكن أهالي المنطقة من تأمين أمنهم لوحدهم ما لم تساعدهم الحكومة بتامين قوة عسكرية من الجيش أوالحشد لحمايتهم”.
منطقة خالية
ولفت العنبكَي إلى أن “المنطقة تفتقر أيضا للكاميرات الحرارية الخاصة بالمراقبة”، مطالبا الحكومة “بإعادة القوات الأمنية للخالص مرة أخرى، خصوصا وأن هناك فوجين قد تم إخراجهما في وقت سابق من القضاء (فوج للجيش وفوج آخر لشرطة الطوارىء)”، مشيرا إلى أن “قضاء الخالص أشبه بأن يكون خاليا من القوات الأمنية، ولا يمكن تأمين هذه المنطقة إلا بوجود قوات كافية، كونها منطقة كبيرة ومفتوحة بإتحاه العاصمة بغداد وكذلك محافظة كركوك”.
هجمات متكررة
ويرى المراقبون للشأن العراقي أنه على رغم نجاح القوات العراقية في الحفاظ على الاستقرار منذ تحرير محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك والأنبار والموصل من سيطرة داعش الإرهابي نهاية 2017، إلا أنها لم تستطع وقف هجمات التنظيم في أطراف تلك المدن ضد أجهزة الأمن والحشود العشائرية والمواطنين الرافضين لوجوده، وذلك بسبب وضعف الخطط الأمنية وغياب التنسيق بين القوات الأمنية العراقية وقوات البيشمركة في المناطق المسماة بالرخوة أوالهشة أمنيا .