حدد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات، مبينا ، أن هناك اجماعا سياسيا على أن يكون الانتخاب ضمن قانون “سانت ليغو”.وفق تعبيره
وقال القيادي في الائتلاف فاضل الزريجاوي، في تصريح تابعه المسرى ، اليوم الخميس ، إن “اجراء الانتخابات المحلية (انتخابات مجالس المحافظات) سيكون وفق موعدها المحدد ضمن المنهاج الحكومي، أي بشهر تشرين الاول (العاشر) من السنة الجديدة 2023”.
وتابع الزريجاوي أن “هناك اتفاقا سياسيا على اجراء انتخابات مجالس المحافظات بالشهر العاشر دون أي تأجيل لأي عذر كان”.
وأشار الى أنه “خلال الأيام المقبلة، ستكون هناك مفاوضات وحوارات ما بين الكتل والأحزاب السياسية، لحسم شكل قانون الانتخابات الجديد، وهناك شبه اجماع سياسي على ان يكون القانون هو سانت ليغو”.
سانت ليغو طريقة ابتكرت عام 1912 على يد عالم الرياضيات الفرنسي أندرية سانت ليغو، والغاية من هذه الصيغة هي توزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر متعددة المقاعد، وتقلل من العيوب الناتجة بين عدم التماثل في الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها، وهو عيب تستفيد منه الأحزاب الكبيرة على حساب الكتل الصغيرة، أما سانت ليغو المعدل فهو صورة معدلة الغرض منها توزيع المقاعد بطريقة أكثر عدالة.
تم استخدام هذه الصيغة لأول مرة في الانتخابات البرلمانية العراقية عام 2014 وتم من خلال هذه الصيغة توزيع المقاعد النيابية في العراق، وكذلك انتخابات مجالس المحافظات للدورة نفسها، وكان من نتائجها أن حصلت القوائم الصغيرة على مقاعد في البرلمان العراقي ومجالس المحافظات، وولدت الفوضى والانقسام في الكتل والائتلافات السياسية، بسبب تذبذب مواقف هذه الكتل الصغيرة، وتبدل آرائها بين ليلة وضحاها تبعا لمصالحها السياسية.
في التطبیق العراقي لهذه الطریقة بقسمة أصوات كل قائمة على متوالیة الاعداد الفردیة فقط : “1.6، 3، 5، 7، 9، … “، ومن ثم یتم توزیع المقاعد حسب الترتیب التنازلي لنواتج القسمة ، فالأرقام الناتجة عن عملیات القسمة هي (نواتج القسمة)، ثم یتم ترتیب تلك النواتج ترتیبا تنازلیاً، وتوزع المقاعد حسب الترتیب بدایة من أعلى رقم إلى أن ینتهي توزیع كل المقاعد.
تعديل صيغة ليغو
وبسبب السجالات والخلافات والتوترات التي سببتها الصيغة الماضية المعدلة، كان لابد من معالجة هذه الحالة بتعديل هذا القانون، فكان أن رفعت هذه النسبة في التعديل الأخير الذي صوت عليه البرلمان في وقت سابق ، وأصبح القاسم الانتخابي 1.9 . هذا التعديل أزعج الكثير من القوائم الصغيرة كونه قد قضى على فرصهم في الفوز، بعد أن كان الحصول عليه بيسر وسهولة، مدعين بان الأحزاب الكبيرة تحاول أن تحتكر السلطة، وضياع لأصوات الناخبين وإبعاد للكفاءات والنخب من العملية السياسية، وان هذا الأمر يشكل انحرافا في مسار العملية الديمقراطية، التي يجب أن يشارك فيها الجميع، والكثير من الأسباب التي أدرجها المعترضون.
لكن في مقابل ذلك خرجت أصوات أخرى تقول أن تواجد الكتل الكبيرة سيولد استقرارا في العملية السياسية، وعلى أساسها يستطيع الجمهور معرفة المقصر من الناجح.
من جانبه قال نائب رئيس المركز العراقي لحرية الاعلام ، صلاح حسن ابراهيم ، إن ” طريقة سانت ليغو في احتساب المقاعد الانتخابية تحُسن من فرص الفوز للأحزاب الصغيرة في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها وتؤدي الى زيادة الاحزاب الممثلة في المجلس قياسا بالطرق الاخرى”.
موضحا ، في تصريح تابعه المسرى ، انها تشكل صعوبة في اتخاذ القرارات “تكون السمة الابرز في هذه الطريقة هو التفاوت الكبير في قيمة المقعد، أي عدد الاصوات اللازمة للحصول على المقعد، وان وجود عدد كبير من الاحزاب، قد يؤدي إلى صعوبة اتخاذ القرارات داخل المجلس المنتخب”.