المسرى_متابعات
ما يزال الغموض يشوب مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2023، إذ يتخوف الشارع العراقي من التداعيات التي ستحدث بعد انتهاء السنة المالية الحالية.
ولم يحدد مجلس النواب موعداً رسمياً لوصول مشروع الموازنة او قراءته والتصويت عليه، فيما اشار نواب في البرلمان الى أن تأخير موازنة 2023 لا يؤثر على رواتب الموظفين وإنما سيكون تأثيره على المشاريع فقط.
ومرّر مجلس النواب في حزيران 2022، مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، في خطوة سمحت للحكومة بالإنفاق على بعض المشاريع وتسيير شؤون الدولة بشكل مؤقت رغم الخلافات السياسية التي رافقت عملية تمرير القانون.
التخصيصات غير معلومة
ويقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جمال كوجر في حديث صحافي إن “الموازنة المالية للعام 2023 لم تصل حتى الان الى مجلس النواب”.
وأضاف كوجر، أن “التخصيصات المالية والمبلغ الإجمالي لقانون الموازنة غير معلوم لغاية الوقت الحاضر”، مستبعدا “وصول مشروع قانون الموازنة قبل انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب”.
وأشار، إلى أن “تأخير الموازنة سيلقي بظلاله على المواطن، إذ يؤدي الى توقف القطاع الخاص كذلك توقف المشاريع، وصعوبة خلق فرص عمل جديدة”.
ولم يحدد كوجر موعدا لوصول مشروع قانون الموازنة المالية العامة للعام 2023، لافتا الى أن “توقع موعد وصول الموازنة الاتحادية لعام 2023 الى مجلس الوزراء أو النواب بات يحرجنا بسبب عدم دقته”.
لاخوف على رواتب الموظفين
بدوره، يقول عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية محمد الزيادي إن “مجلس النواب مستعد لقطع عطلته التشريعية عند وصول مشروع قانون الموازنة المالية العامة الى البرلمان للقيام بمهامه ومناقشة المشروع”.
وأضاف الزيادي، أن “شهرا واحدا كافٍ لقراءة الموازنة والتصويت عليها فور وصولها”، مبينا أن “وزارة المالية والجهات المعنية تواصل عملها من أجل اكمال ادراج جميع الفقرات في الموازنة”.
ونوه الزيادي، إلى أن “تأخير الموازنة المالية العامة لا يؤثر على رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين، وإنما التأثير سينصب على المشاريع المتلكئة”.
وأعلن البنك المركزي العراقي، في أيلول ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى أعلى مستوى منذ 2003 والتي وصلت إلى 85 مليار دولار أميركي، فيما أعلن في شهر آب الماضي، أن احتياطياته النقدية ارتفعت إلى 82 مليار دولار، وهو مستوى ما قبل حرب داعش، فيما تقدم العراق 10 مراتب في قائمة الدولة الأكثر حيازة لاحتياطات الذهب في العالم، بـ 130 طنا.
وفي وقت سابق، كشف القيادي في الإطار التنسيقي النائب عارف الحمامي، عن وجود فقرات القانونية تتيح للحكومة توزيع الرواتب العام المقبل حتى مع تأخر الموازنة.
وقال الحمامي وهو عضو في اللجنة القانونية النيابية في تصريح صحفي ان “حديث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حول عدم تمكن الحكومة من صرف اي مبلغ مالي بعد 31 كانون الأول الجاري لكون موازنة 2023 لم تقر، غير صحيح”، مبينًا أنه وفق ذلك فان “موازنة 2022 هي الاخرى لم تمرر وعليه لايمكن الصرف على بيانات موازنة 2021 لعدم وجود أي نص قانوني، ولكن هذا الامر غير صحيح”.
ويتخوف الشارع العراقي من احتمالية تأثير تأخر الموازنة على صرف رواتب الموظفين وإنشاء المشارع الخدمية والعمرانية وتعطيل مصالح المواطنين، في ظل ذهاب مجلس النواب لعطلة تشريعية، وعدم الاتفاق على الموازنة بين الكتل البرلمانية.