حوار: محمد الباسم
إعداد: كديانو عليكو
أعلن رئيس مركز “رؤية بغداد” للإعلام والدراسات في بغداد الدكتور محمود النجار، ان دور المنظمات المحلية والدولية في العراق مهم جداً وهو معالجة فشل الحكومات المتعاقبة، إلا أنه بسبب تغلغل الفساد في مؤسسات الدولة، هناك عرقلة في المشاريع وبطالة كبيرة على مستوى الشباب وضياع حقوق المغيبين والمعتقلين والنازحين والمهجرين والصحفيين الذين يتعرضون لتهديات التصفية وغيرها.
وقال الدكتور محمود النجار خلال مشاركته في برنامج (لقاء المسرى) الذي يبث على شاشة قناة (المسرى): إن “دور المنظمات الدولية والإنسانية في العراق كان إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الفوضى السياسية الموجودة في البلاد منذ 2003 وحتى الآن”.
وحول إنجازات المنظمات الدولية والمحلية في العراق، أضاف النجار، أنه “بعد تصاعد المشاكل إلى أزمات سياسية واقتصادية وأمنية وإنسانية في العراق، تعدى ذلك مسؤولية المنظمات وعلينا أن لا نضع كل اللوم على المنظمات وعليها إنجاز الكثير، بل يجب أن تتضافر الجهود، لأن الدولة هي المسؤولة عن رعاياها وشعبها، ثم تأتي مسؤولية المنظمات”.
وأكد النجار، أن “الكثير من المنظمات الإنسانية أصبحت دكاكين خلفية لأحزاب سياسية”، مضيفاً أن “هناك عمليات غسيل أمول لهذه المنظمات وهناك أموال تصرف وتذهب 70 إلى 80% كمصاريف إدارية و20 إلى 30% تذهب إلى المساعدات”.
وأشار إلى أن “هدر الأموال أصبح ثقافة في العراق، سواء من قبل الحكومات السياسية السابقة أو من قبل المنظمات المحلية غير الحكومية”.
ووجه رئيس مركز “رؤية بغداد” للإعلام والدراسات في بغداد الدكتور محمود النجار رسالة إلى المنظمات المحلية غير الحكومية بأن تتابع ملف الأموال وأين تذهب المنح وأين تذهب مصاريف المؤتمرات، كما وجه رسالة إلى المنظمات الدولية بأن تتابع الأموال التي تصرفها للمنظمات المحلية غير الحكومية التي عليها الالتزام بأخلاقيات العمل وتحويل الأموال إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع لكي ننهض بالبلد وغير ذلك لا قيمة لعمل دام 20 عاماً في مجال المنظمات والمؤسسات”.
وقال، إن “دور المنظمات الكبيرة في العراق يكمن في حل الكثير من المشاكل مثل التخفيف من أزمة البطالة وفتح مشاريع لريادة الأعمال”، مضيفاً، أن “العراق بحاجة إلى تدويل قضاياه وتحويلها من قضايا محلية إلى دولية”.
وبشأن دعم المنظمات الدولية للديمقراطية في العراق، أكد النجار، أن “العراق لا يزال فتياً في مجال الحريات والديمقراطية والشفافية والحوكمة وتدويل القضايا ورفع القضايا الإنسانية للعالم أجمع وصناعة رأي عام دولي في البلاد، مضيفاً، أن “هناك أموال كثيرة تصرف وتهدر من قبل المنظمات الدولية والمحلية على مشاريع لا تتعدى سوى المؤتمرات والندوات، لذلك هناك فشل وهناك عدم متابعة ومراقبة للأموال التي تصرف في العراق على مشاريع الديمقراطية والحوكمة والشفافية وحقوق الإنسان وصناعة الرأي العام”.
وشدد النجار على أن “المنظمات التي تعمل تحت غطاء سياسي تشوه الديمقراطية في العراق، وعددها نحو 10 آلاف منظمة في العراق خلال السنوات السابقة وحتى هذه اللحظة، وهي عبارة عن دكاكين سياسية خلفية لأحزاب لا تكترث لحقوق الإنسان، لذلك فإن المسؤولية الأولى هي مسؤولة الدولة وحكوماتها ودوائرها المعنية في مجال عمل المنظمات الدولية والمحلية، بمراقبتها، كما أنه على الناشطين والإعلاميين مراقبة عمل المنظمات والدعوة إلى توسعة عملها ولكن هذه التوسعة يجب أن تكون احترافية وواقعية بأن تكون للمنظمات خطط وبرامج تنهض بالواقع العراقي وليس فقط صرف الأموال وإهدارها”.
وبشان ملف إعادة الإعمار الذي تعهدت به منظمات دولية في عدة محافظات عراقية، قال محمود النجار: إن “ملايين الدولارات تصرف على ملف إعادة الإعمار وأن منظمات دولية عديدة كبرى تعمل في هذا المجال والكثير منها متورطة في ملفات فساد وتعمل مع جماعات مسلحة”.