المسرى .. متابعات 

أكد المستشار الحكومي مظهر محمد صالح ، ان “الإجراءات المتينة التي تولتها السلطة النقدية لفرض استقرار سوق الصرف ونتيجة لها فأن من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة استقرارا في سعر الصرف ليكون بين ١٤٥٥-١٤٦٠دينار امام كل دولار.

وقال صالح في تصريح، تابعه المسرى ، إن” البلد يتمتع بوضع الفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي حيث ان نسبة الفائض المذكور نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ قرابة (موجب ١٥٪؜)، وهذه نسبة عالية وتوفر الاستقرار للاقتصاد الوطني وتؤازرها في الوقت نفسه احتياطيات رسمية من العملة الأجنبية التي تلامس ١٠٠ مليار دولار”.

في الأثناء ، لفت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية محمد الزيادي، في تصريح تابعه المسرى ، الى أن “تذبذب سعر صرف الدولار وارتفاعه الحاصل في السوق المحلي حدث نتيجة فرض تسعيرة محددة من قبل بعض اصحاب منافذ الصيرفة، حيث يفرضون على بعض الزبائن اسعارهم ليتم تعميم التسعيرة على جميع المنافذ”.

وبين الزيادي ، ان حل مشكلة الارتفاع الحاصل يكمن في زيادة المنافذ الرسمية لبيع العملة وبالسعر المحدد من البنك المركزي بحيث تلتزم المصارف ببيعها للمواطنين كي يتم تخفيض السعر والعودة به الى القيمة المحددة”.

ورأى المحلل السياسي حسين الكناني، خلال حديثه  صحفي تابعه المسرى ، ان “اميركا اتخذت من الدولار كورقة ضاغطة ضد الحكومة لابعادها عن الصين ومشاريعها والدفع ببغداد باتجاه حلفاء واشنطن في المنطقة, حسب تعبيره

‌‌من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر الكناني خطورة إعادة سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي الى ما كان عليه في السابق، مشددا على أن ما تشهده الاسواق من حالة عدم استقرار سعر الصرف هو لعبة من تجار العملة.

اعتماد صندوق للتنمية.. السوداني يتبنّي الإصلاح الاقتصادي

وقال الكناني خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، ان التسريبات التي وردت من مجلس النواب ومن بعض الاشخاص بأن سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي سيعود الى سعره السابق قبل خفضه، هو الذي أدى إلى عدم استقرار سعر الصرف، لافتا إلى أن الامر لعبة من تجار العملة وسبق أن قاموا بها سابقا.

وشدد الكناني على أنه من المستحيل يتم إعادة صرف سعر الدينار مقابل الدولار الى سعره السابق، لأن هذا الاجراء جاء ضمن برنامج معد مسبقا ويستمر لمدة 5 سنوات ولا يمكن إعادة السعر الى السابق إطلاقا، مؤكدا ان الدولار عملة دولية وليست محلية ولا يفترض أن يكون هناك تداول بالدولار ويتم رفع سعره وخفضه من قبل التجار، موضحا أن الدولار يجب أن يباع لإستيراد البضائع به من خارج العراق.

وفيما يتعلق بقرار خفض سعر الدينار مقابل الدولار وهل كان قرارا صحيحا، قال الكناني أن هذا القرار كان صائبا حين اتخاذه في 2019، حيث كانت ازمة كورونا وانخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية، مبينا أن خفض سعر الدينار كان ضمن ورقة الاصلاح البيضاء التي قدمتها الحكومة في حينها وكان مخططا ان يكون سعر صرف 100 دولار امريكي هو 165 ألف دينار لكن تم تعديله ليكون 145 الف دينار.

وتابع الكناني أن الاقتصاد العراقي ريعي يعتمد على النفط فقط واسعار النفط لا يمكن التكهن بها ومتى ترتفع أو تنخفض، مشيرا الى ان الحرب الروسية الاوكرانية أيضا تؤثر على العراق خاصة وان نهايتها لا تلوح بالاوفق وفي حال توقفت صادرات النفط جراء هذه الحرب فكيف سيتمكن العراق من سداد النفقات والرواتب؟، مشددا على أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار سيبقى كما هو لحين إنتهاء الحرب الروسية الاوكرانية.

وأشار الكاتب والباحث السياسي الدكتور نوري حمدان الى أن المواطن هو المتضرر الحقيقي من ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، داعيا الكتل السياسية إلى إتخاذ قرار بتحديد سعر الصرف كما اتفقت على رفعه سابقا.

وقال حمدان خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار مفاجئ للمواطنين لكنه لم يكن كذلك للقريبين من الحدث، لأنه إذا عدنا لجذر القضية في تغيير سعر صرف الدولار منذ الحكومة السابقة وورقتها البيضاء التي لم يتحقق منها شيء هي التي تسببت برفع قيمة الدولار، وذلك بتوجيهات ليس محلية فقط بل أيضا من الجانب الأمريكي.

محافظ البنك المركزي يثير جدلا بشأن ثبات سعر الصرف .. ولانية

وأضاف ، أن المتضرر الأكبر والحقيقي من ارتفاع سعر الدولار هو المواطن العراقي، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة حينما خفضت سعر الدينار مقابل الدولار كانت تتوقع ان يكون بحدود 1450 دينار للدولار وأن تكون في الاسواق بحدود 1500 دينار ولكن إن إرتفاع أكثر من ذلك فإن هناك تلاعب بكل تأكيد.

واوضح حمدان ، أنه كان متوقعا الارتفاع بهذه النسبة، لافتا إلى أن الخبراء الاقتصاديين والسياسيين كانوا يتوقعون ذلك ومن بينهم محمد شياع السوداني رئيس الوزراء، والذي كان يحذر سابقا من أن إرتفاع سعر الدولار سيسبب مشكلات للاقتصاد لكن مع الاسف حين أصبح رئيسا للوزراء أصبح يتنصل من تصريحات وبات خاضعا لقرارات البنك المركزي والبنك الفيدرالي الامريكي ولرؤساء الكتل السياسية التي تنتفع من ذلك.

ويرى نوري حمدان أن هناك جهتين مستفيدتين من ذلك وهي المكاتب الاقتصادية التابعة للأحزاب المهيمنة على السلطة، والولايات المتحدة التي تتخذ قرارات تمنع بعض المستفيدين من سهولة الحصول على الدولار، لافتا إلى أن واشنطن والبنك الدولي ومنظمات دولية حذرت من أن مخاطر ذلك على الشعب العراقي، ومن أن تغيير سعر الصرف سيؤدي إلى إرتفاع نسبة البطالة في العراق ونسبة الفقر.

وسجلت أسعار صرف الدولار في منافذ البيع بالعاصمة بغداد والمحافظات في وقت سابق ارتفاعاً غير مسبوق وصل فيه سعر 100$ إلى 155 ألف دينار.

وطالب نواب وشخصيات سياسية بجلسة سريعة للبرلمان لاستضافة محافظ البنك المركزي، على خلفية الارتفاع الكبير بسعر الدولار، وعدم إيجاد الحلول الحكومية لهذا الارتفاع.

وبهذا الصدد علق الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش على الارتفاع في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

مبيناً في حديث خاص لـ “المسرى” أن “العقوبات التي فرضها البنك الفيدرالي على المصارف العراقية، أدت لهذا الارتفاع”.

وأضاف أن “المتعاملين مع هذه المصارف المحظورة أصبحوا بلا غطاء رسمي، فلجئوا إلى السوق الموازي فسبب زيادة في الطلب على الدولار، والبنك المركزي لجأ لخطة لمعالجة الأمر”.

وأشار إلى أن “اجتماع رئيس الوزراء وأصحاب المصارف كان يجب أن يحمل تطمينات لدخول التجار مع المصارف غير المحظورة”.