المحكمة الاتحادية: خرق الدستور يحول النظام السياسي إلى استبدادي

شددت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، على وجوب ان لا يكون المنصب الوظيفي حامياً لمن يخالف الدستور.

وذكرت المحكمة في بيان طالعه المسرى ، ان “عدم العمل بأحكام الدستور وفق أي نص من نصوصه يرتب المسؤولية الشخصية للمتسبب بذلك”.

واكدت المحكمة عبر بيانها ، بخلاف ” ذلك يتحول النظام السياسي في الدولة من نظام ديمقراطي، يقوم على أساس مبدأ التداول السلمي للسلطة واعتبار ان السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، إلى نظام استبدادي يقوم على التسلط وهدر الحقوق والحريات كافة وهدر لكرامة المواطن ومخالف لكافة مرتكزات اليمين الدستورية المحددة بموجب المادة (50) من الدستور”.