أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن قرار تمليك العراقيين الإيزيديين لمنازلهم في سنجار، يأتي في سياق سعي الحكومة العراقية الواضح والصريح، لرعاية حقوق المكونات، وخصوصاً المكون الإيزيدي في سنجار وسهل نينوى.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تابعه المسرى، إنه ” بسبب السياسات التمييزية، لم يكن مسموحاً لنحو ربع مليون مواطن عراقي إيزيدي في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، من تملك منازلهم وأراضيهم السكنية منذ عام 1975″.
وأضاف أنه ” في 12 كانون الأول 2022، وافق مجلس الوزراء العراقي على مرسوم تقديم حل شامل ودائم للإيزيديين في سنجار، يمنح المرسوم ملكية الأراضي السكنية والمنازل في 11 مجمعاً سكنياً، لشاغليها، وهي مجمعات: خانصور (التأميم)، دوﮔري (حطين)، بورك (اليرموك)، ﮔوهبل (الأندلس)، زورافا (العروبة) ودهولا (القادسية)، في ناحية الشمال / قضاء سنجار. ومجمعات تل قصب (البعث) وتل بنات (الوليد)، في ناحية القيروان / قضاء سنجار. ومجمعات: تل عزير (القحطانية) وسيبا شيخدري (الجزيرة) وكرزرك (العدنانية) ناحية القحطانية/ قضاء البعاج/ محافظة نينوى”.
وتابع أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أشار إلى أن ” قرار الحكومة العراقية بتمليك العراقيين الإيزيديين لمنازلهم في سنجار، التي حرموا من تملكها منذ أكثر من 47 عاماً بسبب السياسات الإقصائية الظالمة التي انتهجها النظام الديكتاتوري السابق، يأتي في سياق سعي الحكومة العراقية، الواضح والصريح، لرعاية حقوق المكوّنات العراقية، وخصوصاً المكون الإيزيدي الكريم في سنجار وسهل نينوى”، مؤكداً أن هذا القرار، “كان من ضمن المتبنيات الراسخة للدولة العراقية، وتم العمل على دراسته وتقديمه بالتشارك مع موئل الأمم المتحدة (هابيتات)”.
وأكد السوداني وفقا للبيان ، “أن هذا التوجه كان واضحاً ومؤكداً في سياق البرنامج الحكومي، والمنهاج الوزاري الذي قدمناه، والذي صوّت عليه مجلس النواب العراقي”، مشددا على أن “هذا القرار، ومعه قرارات أخرى ستُتخذ لاحقاً ضمن جدول عمل رئاسة الوزراء، تصب كلها باتجاه رعاية حقوق أبناء هذه المكوّنات العراقية الكريمة، واحتضانهم، وضمان حقوقهم ضمن مبدأ المواطنة الكاملة والعدالة والمساواة”.
من جانبها، رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، جينين هينيس بلاسخارت، بالخطوة الحاسمة التي اتخذها مجلس الوزراء العراقي، والتي أدت في النهاية إلى توفير الحيازة الآمنة للآلاف من الإيزيديين في ما يتعلق بحقوقهم في السكن والأرض والملكية، مبينة أن ” المرسوم يشكل اعترافاً رسمياً بملكية أراضيهم ومنازلهم وينهي عقوداً من التمييز”، معربة عن أملها بأن يخفف من معاناة الإيزيديين ويشجع عودتهم إلى سنجار/ نينوى”.