قال عضو لجنة النفظ والغاز النيابية، ضرغام المالكي ، إن “قانون النفط والغاز يواجه صعوبات سياسية ، مؤكدا “السعى الى تهيئة المناخ المناسب لحل بعض المشكلات المتراكمة للمضي بتشريع القانون”.
وأضاف المالكي في حوار تابعه المسرى اليوم الإثنين ، ، أن “ما يعيق التشريع لا يقتصر على الجنبة السياسية إنما على الجنبة المالية ايضاً وبعض المبالغ المتراكمة ومنها السياسية”.
ولفت الى إستمرار العمل لحل تلك الإشكاليات وطرحها على طاولة البرلمان لغرض المناقشة”.
وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.
في حين يشير قانون النفط الكوردستاني الملغى بقرار من قبل المحكمة الاتحادية العليا، إلى أن وزارة النفط في الإقليم أو من تخوله تتولى مسؤولية “التنظيم والإشراف على العمليات النفطية، وكذلك كل النشاطات التي تتعلق بها من ضمنها تسويق النفط، وأيضا التفاوض وإبرام الإتفاقات وتنفيذ جميع الإجازات ومن ضمنها العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم.