عقد وزير العدل خالد شواني، الاثنين، مؤتمراً صحفياً نفى فيه عرقلته لإجراء تحقيق في قضية فساد ادعت هيئة النزاهة أنها طالت ملف إطعام السجناء.
وقال شواني في المؤتمر إنه “بتاريخ 3 كانون الثاني الجاري وفي تمام الساعة الثانية ظهرا ومع انتهاء الدوام الرسمي، حضر محققان اثنان من هيئة النزاهة الى مقر وزارة العدل ومعهما كتاب يطلبون فيه المستمسكات الشخصية لعدد من موظفي الوزارة الذين لهم علاقة مباشرة او غير مباشرة بعقد اطعام النزلاء”.
وأضاف ان “مدير عام الدائرة الادارية والمالية اخبر المحققين ان موظفي الوزارة غادروا مقر الوزارة لانتهاء الدوام الرسمي، وان الوزير في اجتماع مجلس الوزراء ساعة قدوم فريق هيئة النزاهة، ولخصوصية دوائر وزارة العدل من ناحية استقلاليتها المالية والادارية، وان لكل دائرة قانونها الخاص، فتم الاتفاق بين مدير عام الدائرة الادارية والمحققين بالحضور في اليوم التالي لتسليمهم المستمسكات الشخصية للموظفين، وقد ذكروا في المحضر، ان المدير العام كان متعاوناً مع فريق هيئة النزاهة”.
وأكد أن “الذي اثار استغرابنا، ان السيد رئيس هيئة النزاهة عقد مؤتمراً صحفياً اساء فيه الى سمعة الوزارة والوزير، وجانب الحقيقة بأنني امتنعت عن تنفيذ قرار المحكمة وتسترت على فاسدين وشاركنا في عملية الفساد، والحقيقة، لم يكن للوزير اي علم بهذا الامر، لتواجدي في اجتماع مجلس الوزراء وهو ما مثبّت في المحضر”.
وأشار إلى “ان السيد رئيس هيئة النزاهة ذكر بأن المستمسكات المطلوبة، هي مستندات وادلة تساهم في كشف الموضوع، في حين ان كتاب هيئة النزاهة يطلب فيها المستمسكات الشخصية للموظفين”.
واكد انه “في يوم 4 كانون الثاني الجاري، زودنا وبشكل رسمي هيئة النزاهة بجميع المستمسكات المطلوبة، وقد تم استلامها من قبلهم وربطت بالاوراق التحقيقية لهذا الموضوع، لكن السيد رئيس هيئة النزاهة كان متسرعاً بالخروج الى وسائل الاعلام وبيان بعض المعلومات باننا نعرقل عمل المحاكم، على الرغم من ان وزارة العدل تعتبر الجزء المنفذ للكثير من القرارات القضائية، ونحن ملتزمون بأي قرار يصدره القضاء، لذا امتثلنا الى قرار السلطة القضائية وقدمنا الوثائق التي تتعلق بالموضوع”.
ولفت الوزير الى ان “السيد رئيس هيئة النزاهة تكلّم امام الاعلام بأن الكتاب يتعلق بالمستندات والادلة، وهو لا يتعلق بذلك، ففي يوم 13 كانون الاول الماضي 2022 خاطبت هيئة النزاهة وزارة العدل وطلبت منها المستندات المتعلقة بالعقود مدار التحقيق، في نفس اليوم اجابت وزارة العدل وزودتها بالمستندات، لذلك اعتقد ان السيد رئيس هيئة النزاهة تسرّع في خروجه للاعلام وشوّه سمعة وزارة العدل ووزيرها لا سيما في ملف حساس افتخر انه تم فتح هذا الملف من قبلنا، والورقة التحقيقية الاولى في ملف التحقيق تشير الى ذلك، وحملنا هذا الملف الى مجلس الوزراء”.
وتابع وزير العدل خالد شواني أن وزارته “ستجري اصلاحات حقيقية وجذرية في ملف الاطعام والملفات الاخرى، وبما يخدم مصالح الدولة ومنع هدر المال العام”، لافتا إلى ان “وزارة العدل وامام هذا التشويه للحقائق، نحتفظ بحقوقنا القانونية كافة لما صدر من السيد رئيس هيئة النزاهة من مجانبة الحقائق”.