المسرى_متابعات
مع انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان، تبرز أسئلة عدة حول أداء البرلمان وما إذا كان سيعود بعقد وتيرة جلسات توازي ما محدد في نظامه الداخلي أم لا، وفيما أكد نواب أن المرحلة السابقة ونتيجة للأزمة السياسية التي كانت قائمة فقد شهده عمله إرباكاً كبيراً.
ويقول النائب مهدي تقي، خلال حديث صحفي ، إن “المدة التي سبقت تشكيل الحكومة الحالية شهدت أزمات متلاحقة، بدأت بالانسداد السياسي ومعضلة تشكيل الحكومة، تبعت ذلك تظاهرات أوقفت عمل البرلمان بعد اقتحام المحتجين مبناه، وصولا إلى نهاية الفصل التشريعي الثاني”.
نشاطٌ في المرحلة المقبلة
ويضيف تقي أن “عمل مجلس النواب شهد نشاطا بعد تشكيل الحكومة، وبدأت جلسات مجلس النواب تنعقد بشكل منتظم، إذ تمت مناقشة مشاريع قوانين مهمة، منها مشروع الموازنة الاتحادية، ومشروع قانون النفط والغاز، وقانون خدمة العلم، وقانون الجرائم المعلوماتية”.
ويلفت النائب إلى أن “أبرز القوانين التي ينبغي على مجلس النواب سنها هي قانونا الموازنة والنفط والغاز، إذ تؤسس الموازنة لمشاريع خدمية كثيرة ينبغي التعجيل بتنفيذها، فضلاً عن أن أهمية قانون النفط والغاز تكمن بتهذيب وتنظيم التعاملات الاقتصادية بين الحكومتين الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لاسيما أن المحكمة الاتحادية تدعم تشكيل هذا القانون، وتدعم اتحادية التصرف بالنفط والغاز العراقي”.
يشار إلى أن العطلة التشريعية للبرلمان، الخاصة بانتهاء السنة التشريعية الأولى، انقضت أول أمس الأحد، ومن المفترض أن يعاود البرلمان عقد جلساته بشكل طبيعي، لكن لغاية الآن لم يحدد موعد عقد الجلسة الأولى للبرلمان في سنته التشريعية الثانية.
وشهد العام الماضي، أزمات سياسية حادة، طالت البرلمان حيث تعرض للاقتحام والاعتصام بداخله من قبل أنصار التيار الصدري، فضلا عن تعطيل عمله لمرات عدة بسبب دعاوى رفعت أمام المحكمة الاتحادية خاصة بانتخاب رئيسه، فضلا عن تعطله بسبب مفاوضات تشكيل الحكومة، التي حسمت في تشرين الأول أكتوبر الماضي.
170 قانوناً معطلاً
وكشفت اللجنة القانونية في البرلمان، عن وجود 170 قانوناً معطلاً من الدورات البرلمانية السابقة، يتم العمل حالياً على مناقشتها، ومحاولة إدراجها في جداول أعمال جلسات البرلمان للتصويت عليها، وسط تأكيدات أن تلك القوانين لا تمرر من دون توافق سياسي.
ويعود تعطيل القوانين من ناحية الإقرار أو التعديل لغياب التوافق السياسي بشأن الكثير منها، كقوانين الموازنة، وتعديل رواتب الموظفين، وقانون النفط والغاز، والتجنيد الإلزامي، وجرائم المعلوماتية، وغيرها.
الى ذلك، توقّع الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، عدم ارسال مشروع قانون موازنة 2023 الى البرلمان خلال الشهر الحالي.
وقال المرسومي إنه “يبدو ان مشروع قانون موازنة 2023 لن يرسل الى البرلمان خلال الشهر الحالي بسبب عدم الاتفاق على حصة كردستان وبسبب نفقاتها التشغيلية الكبيرة”.
ووفقا للنظام الداخلي، فأن السنة التشريعية للبرلمان من المفترض ان تعقد فيها 64 جلسة، مقسمة بواقع 32 جلسة في كل فصل تشريعي، وهذا مع احتساب العطلة بين الفصلين التشريعيين، لكنه لم يعقد خلال السنة الأولى سوى 27 جلسة فقط، وكان أغلبها في شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
ويعد قانون النفط والغاز من القوانين الإشكالية بين بغداد وأربيل، ولم يقر منذ سنوات طويلة، ومؤخرا طالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بإقراره، لكونه ضمن الورقة السياسية التي وقعت بين الكتل السياسية لغرض تشكيل الحكومة الحالية، وعده التزاما واجب التنفيذ على رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.
يذكر أن مشاريع قوانين عدة، طرحت خلال جلسات البرلمان بعد تشكيل الحكومة، أي خلال آخر شهرين من عمر سنته التشريعية الأولى، وأثارت جدلا كبيرا منها قانون جرائم المعلوماتية، حيث جوبه باعتراضات من قبل منظمات المجتمع المدني والصحفيين، لما يتضمنه من قيود وعقوبات على المدونين.
كما كان من المفترض أن يصل مشروع قانون الموازنة للبرلمان قبل عطلته التشريعية، لكنها لم تكتمل في مجلس الوزراء، ما دفع البرلمان إلى المضي بعطلته على أمل أن تصل الموازنة خلال الشهر الحالي.
جدير بالذكر، أن السوداني سبق وأن سحب 8 مشاريع قوانين من البرلمان، من ضمنها خدمة العلم ورفع التجاوزات، دون تبيان الأسباب.