أكد الخبير القانوني مهمين مؤيد ضرورة تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي لحسم الخلافات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مشيرا إلى أن سعر صرف الدولار سيبقى كذلك لخمسة أعوام مقبلة.
مهيمن مؤيد: يجب تبويب الوفرة المالية بقانون وإدراجها في الموازنة
وقال مهيمن مؤيد خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إنه في حال لم يتم إقرار الموازنة في عام 2023 يتم إعتماد احدى موازنات السنوات السابقة واعتماد صرف 1/12 منها، مشددا على أن هذا الأمر ليس بجديد على العراق كون أنه كانت هناك حالات مشابهة في سنوات سابقة.
وأوضح مؤيد أن هذا امر طبيعي كون العراق مر في أزمة سياسية بعد الانتخابات وتم تشكيل الحكومة متأخرا في الشهر العاشر من 2022، وقد تم الاعتماد على موازنات السابقة لتمشية أمور البلد، مشددا على أن ذلك يضر الاقتصاد العراق من الناحية القانونية لأن هناك مستحقات يجب على الحكومة دفعها ويتم ذلك من خلال إدراجها في الموازنة.
وأضاف مؤيد أن الحكومة الآن جادة في إقرار الموازنة، ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني يرى ضرورة استغلال الموازنة من خلال توفير 30% تشغيلية والباقي لدعم القطاع الخاص وسداد القروض، مشيرا إلى أن الحكومة أضافت الكثير من الفقرات على الموازنة مثل تثبيت العقود وتثبيت المحاضرين المجانيين، لافتا إلى أن تأخير الموازنة لحد الآن جاء لأن عمر الحكومة قصير وهي اليوم تسعى لتشريع موازنة تخدم الشعب العراقي.
مهيمن مؤيد: خلافات اقليم كوردستان وبغداد سياسية لا قانونية
واشار إلى أن الخلاف السياسي على الموازنة وخاصة ما يتعلق بحصة اقليم كوردستان منها، والعطلة التشريعية التي يتمتع بها مجلس النواب، أسباب لتأخير الموازنة، خاصة وأن الموازنة بعد ان تعد من وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين يتم رفعها لمجلس الوزراء لاقرارها وارسالها للمجلس ليتم قراءتها قراءتين والتصويت عليها.
واضاف ان القانون يبيح للحكومة الاستفادة من موازنة 1/12 لدعم المشاريع المتوقفة وصرف الاموال والاقتراض من البنك المركزي أيضا ولا يقتصر الأمر على الامور اليومية والتشغيلية مثل صرف الرواتب.
وفيما يتعلق بالأموال الفائضة من ارتفاع اسعار النفط، قال مؤيد أن هذه الاموال يتم جدولتها من وزارتي التخطيط والمالية، وعرضها على مجلس النواب لأنه السلطة التشريعية بحيث يتم ادراج هذه الاموال ضمن الموازنة لدعم المشاريع المتوقفة، مؤكدا جدية حكومة السوداني في تبويب هذه الاموال للاستفادة منها والحيلولة دون هدرها، مبينا ان هذه الوفرة المالية سيتم بها سداد تثبيت العقود والمحاضرين وصرف الاستحقاقات المتأخرة للموظفين، وإعادة تفعيل القطاعات المتوقفة، مشيرا إلى أن الخلافات بين الحكومة الاتحادية ومحافظة البصرة بشأن مستحقات البترودولار وحصة اقليم كوردستان يسبب الارباك لعمل اقرار الموازنة.
وعن الفائض في الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي والمقدرة بنحو 40 مليار دولار، أوضح مؤيد أن هذه الأموال يجب أن تصرف لدعم الأمن الغذائي وزيادة رواتب الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أنه يجب تبويب الفائض في الاحتياطي النقدي من خلال قانون يتم التصويت عليه في مجلس النواب، لصرفها قانونيا لا أن تسحب بدون رقابة من مجلس النواب، لافتا إلى أن يمكن سداد الديون التي بذمة الدولة من هذه الاموال لكن وفق سياقات قانونية تبيح للحكومة ذلك.
وعن الخلافات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن الموازنة، شدد مؤيد على أن هذه الخلافات تحل بالحوار بحيث يتم الاتفاق على دفع حكومة الاقليم ما بذمتها من ايرادات النفط وبالمقابل تقوم الحكومة الاتحادية تقوم بتسديد مستحقات الاقليم، موضحا أن نسبة حصة الاقليم حددت عند 14% وفق التركيبة السكانية، موضحا أن الحكومة الاتحادية أرادت صرف 400 مليار دينار للاقليم لكن وزارة المالية اوقفت ذلك بسبب غياب الموازنة.
وعن الجانب القانوني في خلافات الاقليم والحكومة الاتحادية، قال مؤيد أن الخلافات بين الجانبين سياسية أكثر منها قانونية، مشددا على أن هناك جنبة سياسية في هذه الخلافات، لافتا إلى أنه من المهم جدا إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي لحل هذه الخلافات الناشئة منذ عام 2003، مشيرا إلى أن الدستور حمى حقوق المواطنين فيما يتعلق بالنفط والغاز، ولا يتم التقاطع مع الدستور في إقرار قانون النفط والغاز.
مهيمن مؤيد: قانون النفط والغاز يحل الخلافات بين اقليم كوردستان وبغداد
وعن خفض سعر العملة الوطنية مقابل الدينار العراقي، أوضح مؤيد أن الحكومة السابقة رأت أن خفض سعر العملة لسد النقص، خاصة وأن أسعار النفط شهدت إنخفاضا حينها، لكن اليوم ارتفاع اسعار الدولار تسبب بأزمة مالية للمواطنين، مشددا على أن المتحكم الأول والأخير هو البنك الفيدرالي الامريكي لأن اموال النفط تودع لديه وهناك اكثر من 100 مليون دولار للعراق في هذا البنك، لافتا إلى أن هناك محاولات للحد من إخراج الدولار لخارج العراق.
وعن رفع سعر الدينار هل هو قرار عراقي بحت أم مرتبط بما يمليه البنك الفيدرالي الأمريكي، قال مؤيد أن الولايات المتحدة تتدخل في الشأن العراقي وأحد تدخلاتها هو سعر صرف الدولار، لافتا إلى أن السوداني يحاول فرض سيادة العراق من خلال التفاهمات مع واشنطن، موضحا أنه داخل العراق فإن قرار رفع سعر الدينار فإن مجلس النواب هو الذي وافق على خفض سعر الدينار وهو الذي يجب أن يعيده إلى السابق، مشددا على أن القرار ليس بيد البنك المركزي، فهو عمله المحافظة على الدينار والاموال من الفساد وهدر المال العام.
وعن رفع سعر الدينار في موازنة 2023، اوضح مؤيد أنه حسب التسريبات فإن سعر الدولار مقابل الدينار سيبقى ثابتا ولخمس سنوات مقبلة للحد من الفساد وتهريب العملة، لافتا إلى أن الارتفاع الأخير للدولار يعود لقلته في السوق وسحبه من خلال منافذ البيع والتجار العراقيين.