أكد المحلل السياسي رياض الوحيلي أن الخلافات السياسية تعيق عمل مجلس النواب وتؤثر على تشريع القوانين، مشددا على ضرورة تشريع قانون اتحادي للنفط والغاز لحل الخلافات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.
رياض الوحيلي: قانون النفط والغاز ضروري لحل خلافات الاقليم وبغداد
وقال الوحيلي خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إن هناك نحو 170 قانونا يتم ترحيله دائما من دورة انتخابية إلى أخرى، وهناك أسباب لذلك ومنها الخلافات السياسية، وعدم وجودة رؤية لدى أعضاء مجلس النواب وكفاءتهم على فهم هذه القوانين، ووجود خمول في عمل رئاسات مجلس النواب خلال الدورات السابقة.
وأضاف الوحيلي أن هناك قوانين مهمة لم ترى النور منذ 2003 ومنها قانون النفط والغاز والذي هو سبب رئيس للخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، لافتا إلى أنه خلال الفترات السابقة قد تكون وجهة نظر الحزب الديمقراطي الكوردستاني وجهة نظر مغايرة للآخرين وهو ما منع تشريع القانون في الدورات السابقة.
رياض الوحيلي: الخلافات بشأن قانون المحكمة الاتحادية لم تحسم بعد
وتابع الوحيلي أن تشريع القانون كان يواجه رفضا من الحزب الديمقراطي، مشيرا إلى أن هناك رأي مغاير في الاقليم لرأي الحزب الديمقراطي وهو رأي الاتحاد الوطني الذي يؤيد تشريع قانون للنفط والغاز بما يخدم اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مبينا أن الحزب الديمقراطي دائما ما كان يضع المعرقلات لتشريعه، لافتا إلى انه حتى اليوم هناك ضغوطات من الحزب الديمقراطي بعدم تشريع القانون وتصدير النفط والغاز بمعزل عن الحكومة الاتحادية، مشددا على ضرورة أن يأخذ الحزب الديمقراطي بوجهة نظر الاتحاد الوطني والحكومة الاتحادية أيضا، وان يكون هناك موقف موحد للكورد حيال تشريع القانون.
واشار الوحيلي إلى أن هناك إصرار من حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على تشريع قانون النفط والغاز، مشددا على أنه إن لم يكن هناك توافق سياسي على هذا القانون فسوف يتم تأخير إقراره، خاصة وأنه يجب ألا يتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية بخصوص نفط الاقليم، مؤكدا وجود تعنت واضح من الحزب الديمقراطي يمنع إقرار القانون وعدم تشريعه في هذه الدورة الانتخابية.
وعن تشريع قانون المحكمة الاتحادية، شدد الوحيلي على أن القضاء سلطة مستقلة عن الحكومة ومجلس النواب، لافتا إلى أن هناك خلافات سياسية بشأن قانون المحكمة الاتحادية ولحد الآن لم يتم تبني وجهة نظر متقاربة للتصويت على القانون بما يخدم العراق وعمليته السياسية.
واشار الوحيلي إلى أن تحالف إدارة الدولة مهد الطريق لتشكيل حكومة السوداني، مشيرا إلى أن هناك دعم لحكومة السوداني من أغلب القوى السياسية بما فيها الاتحاد الوطني حيث كان هناك دعم كبير لرئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني للتوجهات الاصلاحية لحكومة السوداني، مؤكدا أن حكومة السوداني بدأت فعليا بخطوات كبيرة لمعالجة أزمة البطالة وتبني المشاريع المتلكئة ومكافحة الفساد، مشددا على أن هذا ما كان ليتم لولا وجود تعاضد للقوى السياسية المنضوية ضمن تحالف إدارة الدولة.
وعن تأثر مجلس النواب كمؤسسة تشريعية بالخلافات السياسية، قال الوحيلي أن القوى السياسية تدعم حكومة السوداني لكن الامر يحتاج إلى تعضيده بقوانين يتم تشريعها خلال الدورة التشريعية الحالية، مشددا على أن هناك خلل في عمل مجلس النواب ولا يوجد توازن حقيقي بين عملي الحكومة ومجلس النواب، لافتا إلى أن هناك انتقائية في اختيار القوانين من قبل رئاسة مجلس النواب بحيث يتم مناقشة القوانين ووضعها على الرف دون التصويت عليها، مؤكدا عدم جدية رئاسة مجلس النواب في تشريع هذه القوانين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك دعم من تحالف إدارة الدولة لتشريع القوانين بما يتلاءم ودعمه للحكومة.
رياض الوحيلي: المحاصصة السياسية هي سبب رئيس في تأخر تشريع القوانين
ولفت الوحيلي إلى أن المحاصصة السياسية هي سبب رئيس في تأخر تشريع القوانين، موضحا أن غياب الاختصاصات المطلوبة في لجان مجلس النواب ايضا سبب، فيجب أن يكون هناك متخصصون في اللجان لدراسة القوانين، وان تتم الاستعانة بالجهات المتخصصة لتشريع قوانين تتلاءم والواقع العراقي وحاجة المواطن.
وشدد الوحيلي على أن غياب التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب يؤثر على تشريع القوانين، لافتا إلى أنه في الدورات السابقة كان هناك شخص بمنصب وزير في الحكومة عمله التنسيق مع مجلس النواب لكن تم إلغاؤه، داعيا إلى إعادة هذه المنصب وليكون هناك منسق بين الحكومة ومجلس النواب ويحضر جلسات المجلس من أجل ذلك.
وعن تأخر إقرار الموازنة، أكد الوحيلي أن ذلك يعود إلى عدة أسباب أبرزها معالجة بعض الامور المتعلقة بالموازنة والتي تريد إجراءها حكومة السوداني، لان الموازنة وإقرارها هو تطبيق عملي للمنهاج الوزاري للحكومة، لافتا إلى أنه قد تكون هناك معرقلات لاقرار الموازنة في مجلس النواب منها نسبة إقليم كوردستان، وربما يحتاج إقرار الموازنة إلى المزيد من الوقت لكن ربما تشرع في شهر آذار المقبل، مستبعدا أن تؤدي الخلافات السياسية إلى عدم تشريع قانون الموازنة للعام الجاري.