خاص – المسرى
قال مدير مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية الدكتور عباس الجبوري، إن “المناطق المتنازع عليها هي مناطق مشتركة، الا انه تم اعطاء صفة المتنازع عليها وكأن هناك نزاع بين العرب والكورد على هذه المناطق وهذا غير صحيح وان تلك المناطق مشتركة ويمكن الجلوس وفق المادة 140 لحسم مسألتها.
وبشان تطبيق المادة 140 وتفعيلها ابان الحكومات المتعاقبة في العراق، قال الجبوري خلال مشاركته في برنامج (حوارات) الذي يبث على قناة (المسرى): ان “السلطة التنفيذية لم تسعى لتفعيل المادة 140، وان البعض في الإعلام كانوا يوهموننا بان هذه المادة اصبحت (اكسباير) (فاقدة المفعول) ولا يمكن التعامل معها”، مضيفا بانه “ليس هناك شيئا اسمه (اكسباير) بالدستور، لان الدستور ورغم التحفظات على الكثير من المواد الدستورية التي وردت فيه والاخفاقات التي وردت فيه والتي يفترض ان تعالج”.
واكد، انه “من ضمن القرارات التي اتخذت في تشكيل اول حكومة كان يفترض في بداية تشكيل اي مجلس نواب ان تشكل لجنة تسمى لجنة (اعادة صياغة بعض القوانين والقرارات والمواد في الدستور) بما يتلاءم مع المرحلة”، مشيرا الى ان “لجنة واحدة شكلت في الدورة الاولى برئاسة الشيخ همام الحمودي ولم تتمكن من انجاز اي شيئ ولم تشكل اي لجنة بعدها لا في الدورة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا في الدورة الخامسة”.
واوضح مدير مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية، ان “الدستور العراقي يعتبر من الدساتير التي تتحدث عن الماضي اكثر ما تتحدث عن الحاضر والمستقبل، لان الدساتير تكتب للاجيال وللمراحل المقبلة”، مضيفا بان “هناك 55 مادة في الدستور لم تُشرَّع لها قوانين”.
وحول المناطق التي تشملها المادة 140، قال الجبوري، ان “المادة 140 لا تشمل الكورد فقط وإنما تشمل كل العراق وانها لا تطبق بالشكل الصحيح وستبقى المشاكل عالقة، الا بعد تطبيقها بشكل شرعي وقانوني”، مؤكدا ان “كل الحكومات التي حكمت العراق من عام 2005 وحتى الان اغفلت المادة 140”.
واشار الجبوري الى ان “جزء او كل الدستور العراقي تم تسييسه لاغراض حزبية اخل بمفاهيم المجتمع والتوازن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية”، مضيفا ان “قرى المناطق المتنازع عليها تُستغل لأغراض انتخابية”.
واكد، انه “من خلال حل المشاكل والخلافات وتطبيق المادة 140 ضمن السياقات القانونية والدستورية ستحل حتى مشكلة النفط والغاز، لان لها ارتباطات بهذه المادة التي تحتاج الى حل ضمن الاصول”.
ويتساءل الجبوري، “لماذا لا نجلس على طاولة المفاوضات ونحل مشاكلنا بدلا من هذا الفساد المستشري الذي اصبح ثقافة عامة؟”.