كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، عن دعوة وزارة التجارة للشركة العامة لتجارة الحبوب، لصرف مستحقات الفلاحين المالية لعام 2015.
وأشارت عضو اللجنة نرمين معروف في بيان تلقى المسرى نسخة منه إلى “وصول كتاب وزارة التجارة الخاص بصرف مستحقات فلاحي الإقليم من تسويق محصول القمح لعام 2015، إلى الشركة العامة لتجارة الحبوب”، مبينة أن “كتاب التجارة صدر عقب شكوى رفعتُها في كانون الأول الماضي إلى السيد رئيس الوزراء العراقي تتعلق بمنع وزارة التجارة من صرف تلك الأموال والتذرع بتأخيرها لحين المصادقة على موازنة 2023”.
وأوضحت معروف أنها طالبت في كتابها المرسل إلى رئيس الوزراء بحل المشكلة قبل تسجيل دعوى في المحاكم، مؤكدة أنها حصلت على تعهد بصرف تلك الأموال بعد العشرين من الشهر الحالي.
