أزمة ارتفاع اسعار الدولار في الأسواق المحلية تضاف إلى الأزمات التي تثقل كاهل المواطنين في العراق، وتدفق اليوم الأربعاء، آلاف المواطنين من مختلف المحافظات إلى العاصمة بغداد للاحتجاج ضد تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار.
وانطلقت تظاهرات الأربعاء أمام البنك المركزي في العاصمة بغداد احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وسط إجراءات أمنية مشددة.
وذكرت وسائل الإعلام بأن المئات من محافظات الوسط والجنوب وصلوا إلى العاصمة العراقية للمشاركة في الاحتجاجات، مطالبين الجهات الحكومية بالتدخل العاجل للحد من ارتفاع أسعار صرف الدولار.
زيارة مرتقبة لوفد عراقي إلى واشنطن
في الأثناء يستعد وفد عراقي لزيارة الولايات المتحدة من أجل مناقشة مسألة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي وفق ما كشفه المجلس الأعلى الإسلامي إحدى قوى الإطار التنسيقي.
وقال المتحدث باسم المجلس علي الدفاعي في تصريح تابعه المسرى إن وفدا قياديا من وزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي سيزور الولايات المتحدة الأميركية خلال الأيام المقبلة من أجل التباحث في سياسة الفيدرالي الأميركي وإعطاء فرصة مناسبة من الوقت حتى تستطيع المصارف العراقية أن تتأقلم وتتعامل مع السيستم (النظام) المصرفي الجديد.
ويأتي هذا التحرك بعد إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه وتكليف علي محسن العلَّاق ليحل محلّه بالوكالة، في محاولة لإحتواء أزمة انهيار الدينار العراقي.
الدفاعي: قضايا محاربة الفساد وغسيل الأموال وتهريب العملة لا تعالج بجرة قلم
وبين الدفاعي أن قضية محاربة الفساد وغسيل الأموال وتهريب العملة لا يمكن أن تعالج بجرة قلم بل تحتاج إلى قرارات وإجراءات.
رومانوسكي: الولايات المتحدة لا تحدد سعر صرف الدولار
وكانت السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي وصرحت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة لا تحدد سعر صرف الدولار ولم تضع عقوبات على مصارف عراقية جديدة، وذكرت في لقاء تلفزيوني أن واشطن تواصل آلية استغرقت عدة سنوات لتقوية القطاع المصرفي العراقي لمساعدته على الامتثال للنظام العالمي وضمان منع غسيل أموال الشعب العراقي وتهريبها إلى خارج العراق.
وأشارت إلى أنّ هذه الإجراءات بدأت قبل سنتين بتطبيق تدريجي من قبل المصارف العراقية وفق اتفاق بين البنك الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي العراقي”، مضيفة أنها “مصممة لمنع وتقييد غسيل الأموال كون تعليقها أو تأجيلها يؤدي إلى العودة بالمنظومة إلى الوراء”.
الدينار فقد 10% من قيمته بعد فرض قواعد على تعاملات البنك المركزي
وفقد الدينار العراقي نحو 10 في المئة من قيمته بعد إجراءات تتعلق بفرض قواعد امتثال على تعاملات البنك المركزي العراقي مع تجار العملة في ما يتعلق بالدولار الأميركي وباتت المصارف العراقية مطالبة بتقديم تحويلات بالدولار على منصة جديدة على الإنترنت وتتم مراجعتها بعد ذلك من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
سعر صرف الدولار تراجع لكنه لازال بعيدا عن سعره الرسمي
وكانت الحكومة والبنك المركزي قد اتخذا منذ مطلع العام الجاري حزمة إجراءات لزيادة معروض الدولار في السوق المحلية وهو قرار نجح جزئيا في حل الأزمة إلا أن أسعار الصرف بقيت متراجعة وبلغ سعر صرف الدولار الشهر الماضي في الأسواق المحلية 1650 دينارا، قبل أن يتراجع حاليا دون 1600 مع بقائه بعيدا عن السعر الرسمي.
فوارق أسعار الصرف أضرت بالقدرة الشرائية للعراقيين
وتضررت القدرة الشرائية للعراقيين بسبب فوارق أسعار الصرف المتداولة وتلك الرسمية، هذا ولا يزال الدولار يشهد تذبذبا في وفرته وتعصف مخاوف حقيقية بالشعب العراقي من مزيد تدهور أوضاعه المعيشية في بلد لا يقوى على الاستغناء عن المواد المستوردة من الدول المجاورة والولايات المتحدة والصين لتزويد أسواقه باحتياجاتها، ما يجعل ارتفاع سعر صرف الدولار مأزقا حقيقيا بالنسبة إلى التجار والمواطنين.