المسرى .. متابعات
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، ” أن التجارة الحكومية هي ذات حوكمة عالية وخارج هذا القيد بكونها تعتمد آليات الاعتمادات المستندية وهي القاعدة التقليدية لتمويل التجارة، وحتى يستطيع السوق التجاري إعادة تنظيم نفسه وتعاقداته ومشترياته الخارجية، وبغية احتواء التقلبات في سعر الصرف في نطاق ضيق، نقترح أن تتوسع التجارة الخارجية الحكومية (كتاجر جملة) حالياً لرفد السوق بأهم السلع ذات المساس الواسع بحياة الناس والتي تتدفق على وفق سعر الصرف الرسمي الثابت 1460 ديناراً للدولار”.
وتابع صالح ” يرتبط هبوط سعر الصرف بالقدرة على الانفتاح التجاري الخارجي وتوفير عرض سلعي عالي المرونة عند الحاجة (من خلال أداة التمويل التي تمثلها نافذة البنك المركزي العراقي لبيع وشراء العملة الأجنبية -الدولار الأمريكي تحديداً) والتي تربط سرعة التمويل بصدقية وشفافية الوثائق التجارية للمستوردين من القطاع الأهلي والتي ما زالت تتعثر بنحو لم يرتفع عن 25-30% من إجمالي الطلب الفعلي على التحويل الخارجي لتمويل التجارة”.
وبين ، أن ” تدخل الدولة المؤقت في الاقتصاد هو الحل الأمثل إلى حين تكيف السوق التجاري على حوكمة عملياته الاستيرادية من أسواق العالم وانضباط وشفافية طلباته أمام مؤسسات الامتثال الخارجية”.
مشيرا ، الى أن “الاقتصاد التجاري الحكومي هو الحل الحاسم ورافعة الاستقرار باتجاهين: الأول توفير عرض سلعي مستقر ومخزونات مطمئنة من السلع المهمة ولاسيما السلع الضرورية ذات المرونة المنخفضة في الطلب عليها والتي تمس استهلاك الشعب يومياً، ما تساعد على استقرار الرقم القياسي لأسعار المستهلك واستقرار مستوى المعيشة، والثاني: تعد وفرة السلع الموردة عن طريق التجارة الحكومية بسعر الصرف الرسمي بمثابة عرض تعويضي للعملة الأجنبية، ويعادل الطلب عليها ما يساعد على تقليص فجوة سعري الصرف (سعر الصرف المركزي إزاء سعر الصرف الموازي)، وتقليل أثر تلك الفروقات في أسعار الصرف على التوقعات التضخمية في الاقتصاد”.
وفي وقت سابق أكد الباحث في الشأن الاقتصادي والدولي الدكتور علي دعدوش أن هناك خلل هيكلي في الاقتصاد العراقي، مشددا على أن حل أزمة ارتفاع سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار يكمن في الحوار مع البنك الفيدرالي الأمريكي.
وقال الدكتور دعدوش خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إنه” لقد تم تشخيص الاسباب التي أدت لارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار منذ الوهلة الأولى، منها المصارف التي لم تدخل للنافذة الالكترونية، وإعادة حوالات لمصارف أخرى، مبينا أن إنخفاض الدولار في السوق وزيادة الطلب عليه أدى لارتفاع سعره شأنه شأن أي سلعة في السوق، مبينا أن هذا هو السبب الاقتصادي، مضيفا أن هناك أسباب سياسية أدت لحدوث هذا السبب الاقتصادي وأثرت بشكل مباشر على إرتفاع سعر الدولار”.
أشار دعدوش الى ، أن البنك المركزي إتخذ عدة إجراءات بهذا الصدد وحاول بشكل مباشر لزيادة المعروض من الدولار في السوق، لكن المشكلة تكمن في دولار الحوالات وليس في الدولار النقدي، مبينا أن عدة حوالات أرجعها البنك الفيدرالي الأمريكي وأدت لنقص في الدولار، وفرض عقوبات على مصارف عراقية وهو ما ادى بشكل مباشر لإنخفاض المعروض.”
ويمثل الارتفاع المتسارع في أسعار صرف الدولار وما يترتب عليه من ارتفاع جنوني في أسعار السلع والمواد الغذائية، إلى جانب التطورات الأخيرة بما بات يعرف بـ«سرقة القرن»، أهم الاهتمامات التي تسيطر على الفضاء الشعبي العراقي هذه الأيام بعد انتهاء بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم التي انشغل فيها المواطنون خلال الأسبوعين الماضيين، وتوج العراق بطلاً لدورتها الـ25.
الاهتمام الشعبي الواسع بهاتين القضيتين سلط المزيد من الضغوط على حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي كان على رأس أولويات حكومته الاهتمام بأسعار صرف الدولار ومحاربة الفساد.
ويواصل الدينار العراقي التذبذب مقابل الدولارالامريكي، حيث انخفض على نحو غير مسبوق في التعاملات المصرفية الاخيرة، ما ادى إلى اضطراب الوضع الاقتصادي والحركة التجارية في البلد، وسط مخاوف من احتمال استمرار الزيادة في أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة.
وكان البنك المركزي العراقي قد خفض سعر الدينار في ديسمبر عام 2020 من 1182 دينارا مقابل الدولار، غلى 1460 دينارا، في خطوة استهدفت تعويض تراجع الإيرادات النفطية حينها.
وحدد البنك المركزي بضعة إجراءات للدفع باستقرار أسعار الصرف منها “توسيع عرض النقد الأجنبي لتلبية طلب الجمهور على الدولار النقدي، كما تم توجيه إدارة النافذة لتلبية طلبات المصارف للأيام القادمة بشكل أسرع من خلال تنفيذ طلبات مضاعفة كما تم إعطاء سعر تفضيلي لتنفيذ الاعتمادات المستندية، ولغرض تغطية الطلب المحلي.
ووصف البنك المركزي في بيان، الارتفاع بـ”البسيط”، فيما قال مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان منفصل، إن “الارتفاع في سعر الصرف “أمر مؤقت”، مؤكدا أن وضع البلاد المالي في أحسن أحواله.”
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وفي كلمة له قال إنه “لأول مرة تتمحور الموازنة البرنامج الحكومي “، موضحا “أنه في صلب الجهود الحكومة تواصل دعمها للبنك المركزي بإعادة صرف الدولار ونعمل على انهاء السياسيات المالية الخاطئة ” مردفا “لقد إتخذنا جملة من القرارات الجريئة لدعم الدينار العراقي ونحذر من إستغلال الأزمة” مشيرإلى أنه “لم يرتفع سعر صرف بقرار حكومي وإنما هناك من إستغل الظروف”.
من جانبها كشفت وزيرة المالية طيف سامي، عن ان “مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، ضمن سعراً ثابتاً لصرف الدولار عند 1450 الف دينار”.
وكشفت بغداد مؤخرا عن “سرقة القرن” بعد مراجعة داخلية أجرتها وزارة المالية أظهرت عمليات احتيال بنحو 3.7 تريليون دينار عراقي ( 2.5 مليار دولار).
أزمة الدولار مرتبطة بمخالفات منها التهريب والتلاعب من قبل بعض المصارف والتجار، وأن الحل الوحيد للازمة هو التفاهم مع الجانب الاميركي بحسب ما اكده زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.