اقترحت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الأحد إعادة النظر في قوانين الاستثمار التي منحت إعفاءات گمرگيَّة وضريبيَّة لعدَّة سنوات.
وكشفت النزاهة في بيان طالعه المسرى ، عن استغلال ذلك من قبل بعض التجار لاستيراد موادّ معفاةٍ وتسريبها إلى الأسواق المحليَّة.
شددت الهيئة عبر بيانها ، على تقليص الإعفاءات وحصرها بالقطاع الحكوميّ، مع منح إعفاءاتٍ مُحدَّدةٍ للقطاع الخاصِّ لإدخال خطوطٍ إنتاجيَّةٍ وموادّ أوليَّةٍ ونصف مُصنَّعةٍ”.
وأشارت ، إلى أنَّ تعدُّد قوانين الإعفاءات التي تصل إلى (10) سنواتٍ للمُستثمرين والصناعيّين والمُستوردين، حرم خزينة الدولة من مبالغ كبيرةٍ”.
الهيئة أوصت بتأليف لجان في وزارة الصناعة، لتدقيق كتب الإخراج الگمرگيّ التي تمَّ بموجبها منح الإعفاء للمشاريع وتدقيق المواد المُثبتة وكميَّاتها وأنواعها.