تغطية: محمد حسن
إعداد: كديانو عليكو
تظاهر عدد من محاضري وتدريسيي وموظفي ديوان الوقف الشيعي في محافظة الديوانية، للمطالبة برفع المظلومية وعدم تهميشهم من خلال صرف مستحقات العلاوات والترفيعات وفروقات الرواتب المستحقة والمتأخرة منذ سنوات، وكذلك تخصيص قطع اراضي سكنية لهم اسوة ببقية الدوائر والعمل على تنفيذ القوانين الخاصة بحقوق حملة الشهادات العليا وفق قانون الخدمة الجامعية اسوة بوزارة التربية والتعليم العالي والوقف السني.
وطالب الموظف حسين عبد الحسن عبر المسرى “الجهات الرقابية مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، بالتحقيق لمعرفة المتسبب في عدم صرف مستحقات العلاوات والترفيعات وفروقات الرواتب المستحقة والمتأخرة منذ سنوات للموظفين، سواء كان في ديوان او دائرة الوقف الشيعي وانصافهم ومنحهم حقوقهم”.
من جانبه يقول التدريسي بسام سلمان للمسرى، ان “ديوان الوقف الشيعي يخالف القوانين النافذة منذ عام 2013، منها قانون حملة الشهادات العليا، حيث نص قانون الوقف الشيعي على: “مساواة حملة الشهادات العليا من الكادر التدريسي والموظفين بحملة الشهادات العليا في الوقف السني وفي وزارة التربية ووزارة التعليم العالي”.
واضاف، سلمان، ان “ديوان الوقف الشيعي يصر على مخالفة القانون ومخالفة قرارات مجلس شورى الدولة، حيث تمت مفاتحة المجلس من اجل احتساب الشهادات والخدمة الجامعية لمنتسبي ديوان الوقف الشيعي لمرتين متتاليتين”، مشيرا الى ان “ديوان الوقف الشيعي لم ينفذ القوانين”.
اما التدريسية سوزان عبد الزهرة، تقول للمسرى: “نحن كوادر مديرية الوقف الشيعي في الديوانية من اكاديميين ومدرسين نطالب بحقوقنا المسلوبة منذ نحو 2004، ولا القاب علمية ولا علاوات ولا ترفيعات ولا قطع اراضي ولا مخصصات لقب علمي”، مضيفة، انه “ليس هناك اي اهتمام بهذه الشريحة”.
واوضحت عبد الزهرة، انه “في غالبية المحافظات الاخرى مثل بغداد والنجف وكربلاء، تتمتع الكوادر بكافة المخصصات، وان كوادر مديرية الوقف الشيعي التابعة للديوانية فقط محرومون من هذه المخصصات”.
من جانبه طالب الموظف محمود مهدي عبر المسرى، “الجهات المعنية بانصافهم اسوة بباقي الوزارات والمؤسسات من خلال صرف العلاوات الترفيعية للسنوات الماضية وشمولهم بقطع الاراضي التي هي حق من حقوق اي مدرس او موظف في مديرية الوقف الشيعي في محافظة الديوانية”.
وقال مهدي: “لا نطالب بشيئ غير هذه الحقوق المسلوبة منا منذ سنوات بحسب وصفه”.