حذر السياسي المخضرم محمود عثمان، اليوم الأحد، الأطراف الكوردستانية من مغبة تجاهل التحذيرات الدولية والأممية حول عدم التوصل لاتفاق حول إجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان، وفيما أكد أن تواجد الجهات السياسية الكوردستانية في كركوك ضروري لتنفيذ المادة 140 الدستورية، دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى طرح مبادرة تسفر عن نزع فتيل أزمة التوتر بين الأطراف السياسية في الإقليم.
ودعا عثمان في لقاء خاص مع قناة كركوك الفضائية وتابعه المسرى “الأطراف السياسية في العراق ومنها الكوردية إلى أخذ دعوات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، ومبعوث الرئيس الأمريكي بريت ماكغورك، حول الانتخابات وموعد إجرائها على محمل الجد”، مؤكدا أن على “الجهات السياسية في الإقليم إيجاد نوع من التوازن في العلاقات مع الدول الإقليمية لاسيما إيران وتركيا لدورهما في الساحة العراقية وتأثيرهما على اللاعبين الأساسيين فيها”.
وأضاف أن “المشكلات بين الإقليم وبغداد ليست وليدة اللحظة، فالطرفان يتحملان وزرها وإن كانت بغداد تتحمل مسؤولية الغالب الأعم منها بالنظر لكونها صاحبة القرار ولديها الإمكانات وتتمتع بالموارد”، مبينا أن “الطرف الكوردي مقصر في أمور عدة أهمها المطالب التعجيزية التي يتقدم بها، وأمور أخرى منها دعمه للحشد الشعبي من خلال التصويت له في البرلمان بالرغم من عدم تمشية ذلك مع الرأي العام في الإقليم حول تلك المؤسسة، وكذلك الحال بالنسبة للمحكمة الاتحادية التي لاتصب قراراتها في بعض الأحيان مع مصالح الكورد”.
وأوضح عثمان أن “المحكمة الاتحادية التي شكلها الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر ليست دستورية، وهي ليست بالمحكمة التي أشار إليها الدستور، ومنع الطعن بقراراتها”، موضحا أن “قرارات تلك المحكمة لا تقف بالضد من حقوق الشعب الكوردي فحسب بل تمس قرارات حكومة السوداني وسلفه الكاظمي، وعلى الحكومات وضع حلول لهذه المشكلة”، متهما جهات كردية بمعاداة مصلحة الشعب الكوردي في المحكمة الاتحادية.
ودعا عثمان “الحزبين الرئيسين في إقليم كوردستان إلى الجلوس إلى طاولة الحوار لحل المشكلات التي تعترض العملية السياسية في أربيل”، معبترا أن “تفاقم الأمور بينهما في الإقليم لا يجب أن يكون في سببا للتشرذم في العاصمة بغداد، وأن يتحاور الجانبان مع الحكومة العراقية بوفد مشترك”، مطالبا “رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني بطرح مبادرة تفضي إلى انفراج أزمة توتر العلاقات بين الجهات الكوردستانية، وعدم التضحية بالمصالح العليا في سبيل المصالح الفئوية الضيقة”.
وتابع أن “الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق ومنها حكومات ما بعد العام 2022 لا ترغب بعودة المناطق الكوردستانية المستقطعة وعلى رأسها كركوك إلى الإقليم وتتعذر في ذلك بحجج وأعذار مختلفة ومتعددة، ولها مفهوم مغاير عن الفدرالية عن مفهوم الكورد وتطمح في تقليل صلاحيات وسلطات الإقليم عبر تعديل الدستور”، معتبرا أن “أفضل السبل لتنفيذ المادة 140 الدستور هو وحدة الصف والخطاب الكورديين والعمل معا للتوصل إلى اتفاق مع بغداد حول التوجه نحو البدء بتنفيذ خطوات تلك المادة الدستورية”.
ودعا السياسي المخضرم عثمان محمود “الجهات السياسية الكوردستانية إلى العودة لكركوك والسعي معا لتنفيذ المادة 140 الدستور، كون الحل يبدا من المدينة وليس من خارجها”، مؤكدا أن “خلو الساحة السياسية في كركوك من الأحزاب الكوردستانية تمكن المكونات الاخرى من التفرد بأمور المحافظة والتحكم فيها”.
