وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، الجهات المعنية بتقديم كل أشكال الدعم المالي واللوجستي لإنجاح مشروع التصريحة الإلكترونية والربط الشبكي الهادف لمنع الرشوة والابتزاز وهدر المال العام.
وقال مكتبه الإعلامي في بيان إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس، اليوم، اجتماعاً خُصص لمتابعة مشروع التصريحة الإلكترونية والربط الشبكي، حضره الفريق المكلّف بالتنفيذ”، مبينا أن “الاجتماع شهد مناقشة متطلبات إتمام المشروع، ووجّه سيادته الجهات المعنية بتذليل العقبات وتقديم كل التسهيلات لإنجاحه من دعم مالي أو لوجستي”.
ووصف السوداني أهمية المشروع بأنه مرتبط باقتصاد العراق بأكمله، مشدداً على ضرورة أقلمة المواطنين ورجال الأعمال على اتّباع الإجراءات الصحيحة، التي تمنع الرشوة والابتزاز وهدر المال العام، مشدداً على ضرورة أن ترافق عملية اعتماد هذا النظام حملة إعلامية للتوعية على استخدامه والفوائد التي ستتحقق منه لاحقاً. بحسب البيان.
وأكد البيان أن “إدارة النظام ستتم عبر كوادر محلية، وسيوفر تأمين عمل المنافذ الحدودية وإصدار التصريحات الإلكترونية، ويوحّد الإجراءات الكمركية”، موضحا أن “المشروع يعول على أن يرسخ نظاماً إلكترونياً يتجاوز الأخطاء البشرية ويمنع التلاعب والتزوير، ويحد من غسيل الأموال والتهرب الكمركي والضريبي. وقد جرى بالفعل تجريبه في ثلاثة منافذ حدودية، وستُعمم التجربة على جميع المنافذ خلال ثلاثة أشهر”.
وتابع بيان مكتب السوداني أن المشروع “سيعمل على تحويل الإجراءات إلى المسار الإلكتروني بدلاً من التعاملات الورقية، والربط بين الجهات الحكومية الساندة لعمل الكمارك، مثل وزارات التجارة والصحّة والنقل والزراعة والتخطيط والبنك المركزي والضرائب، ويمكّنها من تبادل البيانات بسهولة وأمان”.