الكاتب..علي الزبيدي
هناك قاعدة في الاسواق العراقية ان التجار دائما سريعون في رفع اسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية مع اول صعود في سعر بيع الدولار أمام الدينار العراقي ولكنهم ابطأ من السلحفاة في عملية تنزيل الاسعار وعندما تسأل احدهم عن السبب تكون الاجابة جاهزة ومسلفنة وبالباكيت بان هذه المواد اشتريتها بسعر غالي او عند ارتفاع سعر الدولار وهنا ولكي لا نغمط حق التجار قد يكون هذا الكلام صحيح الى حد كبير ولكن الذي نعرفه ان اكثر التجار كان لديهم مخزون كبير من هذه المواد وانهم قد اشتروها قبل ان يتبغدد علينا الدولار واحنة من بغداد فاكثر من خمسة وسبعين بالمائة مما موجود في مخازن التجار هو بالسعر القديم ولكن الجشع والطمع والكسب الحرام لدى البعض يجعلهم مستمرين في بيع بضاعتهم باسعارها الجديدة اي التي وضعوها اثناء صعود سعر صرف الدولار دون النظر الى حاجة الناس والفقراء منهم خاصة والذين لا ناقة لهم بارتفاع وانخفاض سعر صرف المدلل الاخضر لا من قريب ولا من بعيد مما يشكل عامل ضغط على العوائل الفقيرة وهي بالملايين.
واليوم بعد ان اقرت المحكمة الاتحادية السعر الجديد لصرف الدولار امام الدينار العراقي وايدته رئاسة الوزراء والبنك المركزي اليس من واجب الحكومة تحديد سقف زمني لتجار المواد الغذائية للعودة الى السعر الحقيقي لهذه المواد وعدم بقائها مرتفعة لمصلحة التجار على حساب قوت الفقراء ونحن لاحظنا ان اكثر المواد ارتفعت بنسب عالية قد تصل الى 75 او 100 بالمائة ومثل ذلك سعر كيلو الحمص طفر من 2500 الى 4000 دينار للكيلو غرام الواحد والامثلة كثيرة حتى ان اسعاراللحوم المحلية ارتفعت بحجة ان الاعلاف مستوردة وبيض المائدة لازال بسبعة الاف دينارللطبقة الواحدة .
هنا بكل تأكيد ياتي دور الحكومة ووزارة التجارة للوقوف امام هذه الحالة وتحديد سقف زمني لعودة الاسعار الى سابق عهدها وعدم ترك الامور لرغبات الجشعين من التجار ووضع ضوابط رادعة للمضاربين باقوات الناس فالكثير من اشباه التجار بلا ضمائر او مخافة الله.
نقلا عن صحيفة الدستور