تغطية: محمد حسن
إعداد: كديانو عليكو
سجلت المحاكم المختصة في محافظة الديوانية أكثر من 700 حالة عنف ضد النساء لدى مكتب مفوضية حقوق الانسان في المحافظة.
وهناك ربما ما يزيد عن هذا الرقم لم يسجل، وذلك بحسب معنيين في هذا الشان، الذين وجدوا أهمية ان يكون هناك تفعيل لبرامج تحد من هذه الظاهرة وتعديل بعض المواد القانونية التي شُرعت في وقت سابق.
ويقول مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في الديوانية محمد البديري للمسرى: ان “مكتب مفوضية حقوق الانسان في الديوانية اشر الى حالات عنف موجهة ضد النساء في العام 2022 بحدود 733 حالة عنف، أُشرت وسجلت لدى المحاكم المختصة”.
واضاف البديري، انه “قد يكون هناك رقم اخر واكبر لم تصل الى المحاكم، وبالتالي يجب ان تكون هناك وقفة جادة للمجتمع ومنظات المجتمع المدني والجهات المعنية في حماية وتحسين حقوق الانسان، لتكثيف البرامج التي من شانها اشاعة ثقافة حماية حقوق المرأة الخاصة بمنع حالات العنف”.
واوضح، ان “المواد القانونية الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، بحاجة الى تعديل كون هذه المواد شرعت في العام 1969”.
من جانبها اضافت الدكتورة آلاء وديع وهي مدرسة للقانون الجنائي للمسرى، ان “الافعال والجرائم المنتشرة في المجتمع بشكل عام تعيقها اسباب كثيرة، اهمها تعاطي المخدرات، حيث هناك اشخاص يتعاطون المخدرات ويتجهون الى ارتكاب سلوك اجرامي تجاه عائلته، بحجة سوء سلوك فتاة من عائلته او رؤية الزوجة في حالة زنا او انتحرت، لكن في الحقيقة لا يوجد اي من هذه الامور، وتاثير المخدرات يكون السبب الاساسي في خلق هذه الامور وان المخدرات سببت له حالة من الفوضى ومن الممكن لجوئه الى ارتكاب جريمة تجاه عائلته”.
وحول اسباب انتشار ظاهرة العنف ضد النساء، تقول كريمة الطائي وهي رئيس منظمة مجتمع مدني للمسرى: ان “اهم اسباب العنف ضد المرأة هي المخدرات التي انتشرت بشكل غير طبيعي، فضلا عن الحالة الاقتصادية التي تسبب مشاكل داخل العائلة وكذلك الزواج المبكر”.
