المرأة والتنمیة في العراق
سھاد طالباني
2023
فھرس المحتویات
مقدم ة ……………………………………………………………………………………………………………………. 3
ملخص الدراسة …………………………………………………………………………………………………………… 3
- المحور الاول : مفھوم التنمیة المستدامة ………………………………………………………………………………..
- مكونات وانماط الاستدامة ………………………………………………………………………………………………………
- المحور الثاني : اھداف التنمیة المستدام ة …………………………………………………………………………………قائمة اھداف التنمیة المستدامة ………………………………………………………………………………………………….. 8
التغیرات النوعیة عند تطبیق الخطة …………………………………………………………………………………………… 9
- مبادئ التنمیة المستدامة …………………………………………………………………………………………………………
- المحور الثالث : أجندة العراق 2030 ……………………………………………………………………………………
ھیكلیة اللجنة الوطنیة للتنمیة المستدامة ………………………………………………………………………………………. 10 اطار العمل الوطني لمؤشرات اجندة التنمیة المستدامة 2030 ……………………………………………………………… 11 مبادئ واھداف خطة التنمیة المستدامة ( رؤیة العراق ) ……………………………………………………………………. 11 تحدیات التنمیة المستدامة في العراق …………………………………………………………………………………………. 12 تعدد وتنافر مشاریع وبرامج واجندات الاصلاح والتنمیة المستدامة ………………………………………………………… 13 برامج واجندات الاصلاح والتنمیة المستدام ة ………………………………………………………………………………… 14
- تقییم اولي لتجربة العراق في التنمیة المستدامة ………………………………………………………………………………
- المحور الرابع : المرأة في اجندة العراق 2030 ………………………………………………………………………….
تمكین المرأة والمساواة بین الجنسین …………………………………………………………………………………………. 15 عوامل تؤدي الى زیادة العنف ضد المرأ ة …………………………………………………………………………………… 16
- سیاسات للقضاء على العنف ضد المرأة ………………………………………………………………………………………
- المحور الخامس : دور المرأة في تحقیق اھداف التنمیة المستدامة في العراق ………………………………………….
اھمیة دور المرأة في التنمیة المستدامة ………………………………………………………………………………………. 22
المحور السادس : التحدیات والفرص التي تواجھ المرأة ودورھا في التنمیة المستدامة في العراق ……………………… 22 التحدیات التي تواجھھا المرأة العراقی ة ……………………………………………………………………………………….. 22 التحدیات التي تعیق من فرص التحول الدیمقراطي …………………………………………………………………………. 22
- الاسباب التي تعیق فرص نیل المرأة العراقیة لحقوقھ ا ……………………………………………………………………….
- المحور السابع : التوصیات ……………………………………………………………………………………………..
قائمة المصادر ……………………………………………………………………………………………………… 28
المرأة و التنمیة المستدامة في العرا ق
مقدمة:
التنمیة المستدامة ھي شاغل عالمي یتطلب مشاركة جمیع أفراد المجتمع. ومع ذلك، غالبًا ما تم التغاضي عن دور المرأة في التنمیة المستدامة لا سیما في بلدان مثل العراق حیث حدت الأدوار التقلیدیة للجنسین والأعراف المجتمعیة من مشاركة المرأة في صنع القرار والمناصب القیادیة. تھدف ھذه الدراسة إلى استكشاف الطرق التي یمكن من خلالھا تمكین المرأة في العراق للقیام بدور فعال في التنمیة المستدامة، وكذلك الفوائد التي یمكن جنیھا من مشاركتھا .
من خلال مراجعة الأدبیات الموجودة والأبحاث الأصلیة، ستبحث ھذه الدراسة في الوضع الحالي للمرأة في العراق فیما یتعلقبمشاركتھا في التنمیة المستدامة، بما في ذلك وصولھا إلى التعلیم والتوظیف والتمثیل السیاسي. بالإضافة إلى ذلك، ستدرس الدراسة الحواجز التي تمنع المرأة من المشاركة الكاملة في مبادرات التنمیة المستدامة، مثل المواقف الثقافیة والمجتمعیة، ونقصالوصول إلى الموارد والفرص، والتمثیل المحدود في عملیات صنع القرار.
وستستكشف الدراسة أیضًا الفوائد المحتملة لزیادة مشاركة المرأة في التنمیة المستدامة في العراق، بما في ذلك التحسینات فيالنمو الاقتصادي والحفاظ على البیئة والرفاھیة الاجتماعیة. علاوة على ذلك، ستقترح الدراسة توصیات حول أفضل السبل لدعموإشراك المرأة في مبادرات التنمیة المستدامة ، بما في ذلك السیاسات والبرامج والاستراتیجیات التي من شأنھا تمكین المرأة وتزویدھا بالموارد والفرص اللازمة لتصبح عناصر فاعلة للتغییر في التنمیة المستدامة العراق.
من الأھمیة بمكان أن تشمل التنمیة المستدامة للعراق مشاركة المرأة وتمكینھا. ستساھم ھذه الدراسة في فھم أفضل للوضع الحاليللمرأة في التنمیة المستدامة في العراق وستوفر أساسًا للسیاسة والعمل في المستقبل من أجل ضمان تنمیة أكثر شمولاً وإنصافًاواستدامة للجمیع
ملخص الدراسة:
تركز التنمیة المستدامة على ادارة وحمایة الموارد الطبیعیة من اجل تلبیة الحاجات الاساسیة للأجیال الحالیة والمستقبلیة. ویشكل الانسان المحور الرئیسي فیھا، مع اعتماد معاییر العدالة والانصاف والمساواة. وان اضفاء صفة المستدامة یعبر عن الھدف نحوجعل ھذه العملیة تتمیز بالدیمومة والاستمرار وفق مبادئ رئیسیة منھا : الكفاءة والعدالة والمرونة والمشاركة والادماج .
أدرجت الامم المتحدة اھداف التنمیة المستدامة ال 17 في خطة التنمیة المستدامة 2030 وھي: القضاء على الفقر / القضاء التامعلى الجوع / الصحة الجیدة والرفاه / التعلیم الجید / المساواة بین الجنسین / المیاه النظیفة / الطاقة النظیفة / العمل اللائق ونموالاقتصاد / الصناعة والابتكار / الحد من اوجھ عدم المساواة / مدن ومجتمعات محلیة مستدامة / الاستھلاك والانتاج المسؤولان / العمل المناخي / الحیاة تحت الماء / الحیاة في البر/ السلام والعدالة والمؤسسات القویة / عقد الشراكة لتحقیق الأھداف. وتتفرعمن ھذه الاھداف 169غایة .
وفي ضوء ھذه التوجھات ، اعتمدت الحكومة العراقیة: ” اجندة العراق 2030 ” التي تتلخص في اعداد البرامج والسیاساتلتحقیق اھداف التنمیة المستدامة، وصاغت إطار العمل الوطني لمؤشرات اجندة التنمیة المستدامة، حیث انطلقت الخطة العراقیةمن ذات الاھداف السبعة عشر. حیث اكدت اللجنة الوطنیة للتنمیة المستدامة في تقاریرھا على:” التزام العراق مع المجتمع الدوليبتحقیق اجندة التنمیة المستدامة ومواكبة الجھود العالمیة نحوھا.” وفق مجموعة من الركائز وھي: التشاركیة واختیار الابعاد ذاتالصلة والمقارنة البناءة والتشاوریة.
وانطلاقاً من ذلك یمكننا تحدید مجموعة من التحدیات المتعلقة بالتنمیة المستدامة في العراق وھي : تحدي الفساد / تحدي الارھاب/ تحدي عدم الاستقرار / تحدي الاحتجاجات الشعبیة / تحدي الفقر / تحدي البطالة / تحدي التلوث / تحدي الخدمات / تحديالتعلیم / تحدي حقوق الانسان والمرأة والاقلیات / تحدي النازحین والھجرة / تحدي الاقتصاد الریعي / تحدي المیاه النظیفة / تحدي الامن والسلاح المنفلت / تحدي الصحة / تحدي اعادة الاعمار / تحدي النمو السكاني والسكن /تحدي المخدرات والاتجار بالبشر / تحدي العلاقة بین الحكومة الاتحادیة واقلیم كردستان / تحدي التدخلات الخارجیة.
وقد وضعت اجندة العراق 2030 قضایا المرأة وتمكینھا في جوھر موضوعات التنمیة المستدامة، حیث نص الھدف الخامس على تمكین المرأة والمساواة. ولذا نجد جوانب ایجابیة مھمة في توجھات الحكومة العراقیة على ھذا الصعید، سواء من حیث الاقرار بالمعاییر الدولیة او الاجراءات العملیة.
لكننا بعد مرور 7 سنوات على اعتماد اجندة 2030 نجد ان البرامج والخطط لم تجد طریقھا للتحقیق اضافة الى افتقارھا للتكامل والتنسیق وغیاب الارادة السیاسیة لتنفیذھا. كما ان العراق یشھد تراجعاً في مقاییس التنمیة المستدامة، وان استشراء الفساد والسمةالریعیة للاقتصاد العراقي عمقت من الاختلالات البنیویة. واشارت ممثلة الامم المتحدة السیدة جنین بلاسخارت الى ذلك أكثر منمرة في تقاریرھا الدوریة الى مجلس الامن الدولي.
كما یشیر الواقع الى ان العراق ما زال یواجھ حواجز وصعوبات امام تحقیق المساواة، ومازالت مشكلة العنف القائم على النوع الاجتماعي حاضرة. وجسد ارھاب داعش بعداً اضافیاً في معاناة النساء العراقیات، مثال: ابادة النساء الایزیدیات سنة 2014.
وجدیر بالذكر ھنا، الدور الفاعل والمتنامي للمرأة العراقیة في المجالات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة وحضورھا اللافت على صعید المجتمع المدني.
توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصیات التي تتلخص فيوضع استراتیجیة شاملة للنھوض بالمرأة في الحیاة العامة عبر ألیات وطنیة، استحداث قانون لحمایة النساء من كل انواع واشكال العنف الموجھ ضدھن على ان یشمل نصاً خاصاًبالحمایة من العنف السیاسي بما یتوافق مع المعاییر الدولیة، تعدیل المادة( 11) من قانون الاحزاب النافذ رقم( 36) لسنة2015 بتحدید نسبة الكوتا لتمثیل النساء في المواقع القیادیة للاحزاب لا تقل عن الربع لضمان التمكین السیاسي للنساء وبناءقدراتھن القیادیة السیاسیة، تخصیص بنود في میزانیة الدولة خاصة بمعالجة وتطویر وتنمیة وضع المرأة العراقیة في مجالالتمكین الاقتصادي للنساء، تنظیم حملات توعیة على النطاق الوطني بالتعاون مع المجتمع المدني ووسائل الاعلام لتعزیزالمشاركة السیاسیة للمرأة وابراز القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة المضافة لھذه المشاركة، العمل على بناء القدرات وتمكین المرأة من خلال بناء ثقتھا بنفسھا وتشجیع المشاركة السیاسیة وتطویر المھارات، خلق بیئة تعلیمیة للفتیات تراعي اعتبارات النوع الاجتماعي، اشراك المنظمات غیر الحكومیة في التخطیط والتنفیذ والرصد والتقییم لاجراءات الحكومة المتعلقة بحقوق المرأة،اعتماد وسائل ضغط شعبي ومدني لتطبیق القوانین والتشریعات المحلیة والاتفاقیات الدولیة المعبرة عن حقوق المرأة ومتابعة مستویات تنفیذھا من قبل السلطات التنفیذیة والقضائیة، و الاھتمام بالاتفاقیات والمواثیق الدولیة المعنیة بقضایا وحقوق النساءواعتمادھا كمصدر للتشریع.
ان تناول ھذه القضیة الاجتماعیة الھامة والحیویة یتطلب النظرة الموضوعیة والمنھجیة. وان رصد الاشكالیة من جوانبھا المختلقةبما في ذلك المعوقات والمقومات المتعلقة بھا والماثلة امامھا تقودنا الى القول ان ھنالك تحدیات وفرص. والمعالجة الرصینة لحقوق المرأة تنطلق من كونھا قضیة مجتمعیة تھم المجتمع بأسره. ورغم كل الصعوبات والتعقیدات تتزاید الامكانات الداعمةلإیجاد معالجات تخدم تطور المجتمع مستفیدین من تجارب الشعوب ونضالات المرأة واسھامات المنظمات الدولیة والاممیةوالتشریعات والمواثیق لتشكل بمجموعھا عوامل مساندة للجھود الوطنیة.
والیوم تزداد القناعة، اكثر من اي وقت مضى ، من ان المشاركة الھادفة للمرأة لا تعني فقط زیادة عدد النساء في الحیاة العامة ،بل وتعني ایضاً السعي الجاد لسن تشریعات لصالح المرأة، وتعني الممارسة السیاسیة التي تعالج قضایا تھم المرأة كالعنفالاسري، وازالة العوائق التي تحول دون المشاركة على قدم المساواة في الحیاة و في صنع القرار.
ان نظرة سریعة لعقدین من الزمن في التجربة العراقیة المعاصرة 2003 -2023 تبین لنا اوجھ النجاح والاخفاق. فقد تحقق الكثیروان غیر كاف ولازال دون مستوى الطموح. وان اجندة التنمیة المستدامة 2030 كانت ولا تزال حافزاً قویاً باتجاه النجاح.
المحور الاول : مفھوم التنمیة المستدامة Sustainable Development
تتباین الآراء حول مفھوم التنمیة المستدامة ارتباطاً بجوانبھا ومجالاتھا وابعادھا المتعددة : اقتص ادیة ، اجتماعیة ، بیئیة ، ثقافی ة،الا انھا تلتقي في مضمون واحد ھو: تلبیة احتیاجات ومتطلبات الحاضر دون المساس بقدرة المستقبل والاجیال القادمة.[1] ولتحقیقذلك یتم تبني مفھوم التنمیة المستدامة وھي التنمیة التي تأخذ بالاعتبار الابعاد الاقتصادیة والاجت ماعیة ( المساواة والعدالة) والبیئیة من خلال الاستغلال الامثل للموارد المتاحة بما یؤدي الى تلبیة حاجات الافراد راھناً ومستقبلا ً لضمان حقوق الاجیال القادمة.
والتنمیة المستدامة مفھوم اقتصادي اجتماعي اممي ظھر في اواخر الثمانینات من القرن العشرین، رسمت بھ الامم المتحدةخارطة طریق للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة على المستوى العالمي، وھدفھا الاول ھو تحسین الظروف المعیشیة لكلفرد في المجتمع وتطویر وسائل الانتاج واسالیبھ وادارتھا بطرق لا تؤدي الى استنزاف الموارد الطبعیة او الاضرار بھا. و اول اشارة للتنمیة المستدامة بشكل رسمي جاءت في تقریر ( مستقبلنا المشترك ) الصادر عن اللجنة العالمیة للتنمیة والبیئة لسنة
1987 وتم التصدیق علیھا في مؤتمر قمة الارض الذي عقد في ریودي جانیرو 1992. [2]
في تقریره ( مبادرة من اجل التغییر ) عرف جیمس سبیث مدیر ب رنامج الامم المتحدة الانمائي للتنمیة المستدامة بأنھا :” تنمیةلا تكتفي بتولید النمو فحسب ، بل وتوزیع عائداتھ ، وھي تجدد البیئة بدل تدمیرھا ، وتمكن الناس بدل تھمیشھم ، وتوسع خیاراتھم
وفرصھم ، وتؤھلھم للمشاركة في القرارات التي تؤثر في حیاتھم، انھا تنمیة لصالح الفقراء والطبیعة والمرأة. وتستند على النحوالذي یحافظ على البیئة ،وھي تنمیة تزید من تمكین الناس وتحقیق العدالة فیما بینھم”. [3]
وجاء في تعریف منظمة الاغذیة والزراعة ( الفاو ) : ” التنمیة المستدامة ھي ادارة وحمایة الموارد الطبیعیة و توجیھ التغیرالتقني والمؤسسي بطریقة تضمن تحقیق واستمرار ارضاء الحاجات البشریة للاجیال الحالیة والمستقبلیة . ان تلك التنمیة المستدامة تحمي الارض والمیاه والمصادر الوراثیة النباتیة والحیوانیة ، ولا تضر بالبیئة ، وتتسم بانھا ملائمة من الناحیة الفنیة ومناسبة من الناحیة الاقتصادیة ومقبولة من الناحیة الاجتماعیة “.
وبالتالي فالتنمیة المستدامة ھي استراتیجیة دائمة لتحقیق التنمیة دون المساس بقدرة الاجیال القادمة على تلبیة احتیاجاتھم. ویشكل الانسان محور التعریفات والعنصر الھام فیھا ھو عنصر العدالة والانصاف والمساواة. وتعتبر وسیلة الانسان وغایتھ، وان اضفاء صفة المستدامة علیھا یعبر عن الھدف نحو جعل ھذه العملیة تتمیز بالدیمومة والاستمرار والتطور.
ویرتبط مفھوم التنمیة المستدامة بالتنمیة البشریة التي تعنى بتوفیر المتطلبات المادیة والمعنویة للانسان، حیث تبرز العلاقة منخلال الحاجة الماسة لایجاد التوازن بین السكان من جھة وبین الموارد المتاحة من جھة اخرى، وھي علاقة بین الحاضر والمستقبل بھدف ضمان حیاة ومستوى معیشة افضل للاجیال القادمة والذي یحتاج الى ربط قضایا البیئة بالتنمیة حیث لا وجود لتنمیة مستدامة دون تنمیة بشریة. [4]
ان ما مر ذكره یستلزم توفیر الآلیات والوسائل والاسالیب لكل فرد للحصول على فرص متساویة ومتكافئة لتحقیق مجتمع افضل مع التوزیع العادل للموارد والثروات بین مختلف الفئات الاجتماعیة وتشمل اربعة عناصر : الأنتاجیة، العدالة الأجتماعیة،الأستدامة، التمكین.
وما یتعلق بمكونات وانماط الاستدامة فھي :
- الاستدامة الاقتصادیة : السیاسات التي تكفل استمرار الان شطة الاقتصادیة بمختلف قطاعاتھا عبر الاستخدام الفعال لرأس المال البشري والطبیعي.
- الاستدامة الاجتماعیة : الوسائل والالیات التي تؤدي الى التنمیة الاجتماعیة والعدالة والمساواة وتحسین مستوى الرعایة الصحیة والتعلیم اضافة الى المشاركة .
- الاستدامة البیئیة : الاستخدام الرشید للموارد بالارتباط مع الحفاظ على البیئة وقدرتھا على تجدید التوازن البیئي وعدم الحاق الضرر برأس المال الطبیعي .
- الاستدامة المؤسسیة : الھیاكل التنظیمیة الحكومیة القادرة على اداء دورھا في خدمة مجتمعاتھا الى جانب المنظماتغیر الحكومیة اضافة الى دور القطاع الخاص .
ویتضح لنا ان مفھوم التنمیة المستدامة مفھوم شامل یرتبط باستمراریة الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة والمؤسسیةللمجتمع، آخذین بالاعتبار ضرورة التوفیق والتنسیق بین جمیع ھذه المجالات على المستوى العالمي بما یؤمن فرص اكبر للتنمیةالمستدامة عبر توفیر مستلزمات التكامل والتعاون. حیث یصبح التكامل ضروریاً مرتبط بالحاجة الدائمة الى الادارة السلمیة لثلاثة انواع من رأس المال وھي الاقتصادي والاجتماعي والطبیعي وربط كل ذلك بالنظام البیئي .
وبالطبع علینا الاخذ بالاعتبار ان عملیات التنمیة المستدامة تواجھ مشاكل وصعوبات، منھا ما یتعلق بالمؤشرات من حیث التفاوتفي تحقیق ابعاد التنمیة المستدامة عبر تجارب مختلفة – النجاح والفشل –وصولاً الى نوعیة البیانات وقابلیة المقارنة والموارد اللازمة وادارة المشروع وكیفیة استھلاك الموارد .
المحور الثاني : اھداف التنمیة المستدامة
ان الازمات العالمیة المتشابكة ، ومنھا تغیر المناخ والازمات والصراعات والحروب والھجرة ، اكدت الترابط المتزاید بین حقوق الانسان والتنمیة والسلم والامن وسلامة البیئة ، وبالتالي اثبتت عدم امكانیة مواصلة السعي لتحقیق النمو الاقتصادي دون تنمیة شاملة وعادلة وتشاركیة وسلیمة بیئیاً. حیث تؤدي ظواھرعدم المساواة والفساد وسوء ادارة الموارد والتوجیھ الخاطئ لاولویاتالسیاسة الى تنامي الاضطرابات والصراعات وعدم الاستقرار وتھدید التنمیة المستدامة .
ویبین الحق في التنمیة رؤیة للتنمیة التحویلیة تقوم على مبادئ القانون الدولي وترتكزعلى التضامن الدولي والمشاركة المتساویة لجمیع اصحاب المصلحة، والتوزیع العادل للدخل والموارد من اجل تنمیة مستدامة حقاً محورھا الانسان .
ساعدت ھذه الرؤیة للتنمیة في تشكیل خطة التنمیة المستدامة لعام 2030. وتشیر الخطة الى انھا استرشدت بجملة صكوك ومنھااعلان الحق في التنمیة [5]
ومن اجل ایجاد عالم یتقاسم فیھ الجمیع منافع التنمیة بشكل عادل وفقاً لمباديء الحق في التنمیة ، جاءت خطة التنمیة المستدامة 2030 التي نصت دیباجتھا على انھا : ” خطة عمل من اجل البشر والكوكب والرخاء في اطار شراكة تعاونیة نحو تحریر الجنسالبشري من ربقة الفقر والحاجة والعمل على صیانة كوكبنا وتأمینھ وفق مباديء المشاركة وعدم التمییز وتقریر المصیروالمسؤولیة الفردیة والجماعیة والتعاون الدولي والانصاف. وتؤدي ھذه الاھداف، من خلال اتخاذ نھج قائم على الحقوق والتنمیة والعدالة ، الى تحسین الاھداف الانمائیة للالفیة وتتیح فرصاً جدیدة لتحقیق تنمیة لصالح الجمیع “. [6]
تمثل اجندة التنمیة المستدامة 2030 نقطة تحول في السیاسات التنمویة في العالم حیث تم اعادة النظر في فلسفة التنمیة والانتقالمن مرحلة السیاسات التنمویة المقنرنة بأطر محددة الى مرحلة السیاسات المندمجة التي یتطلب نجاحھا تحقیق تقدم في مختلفالمجالات نحو تنمیة مستدامة للجمیع .
ان اھداف التنمیة المستدامة والمعروفة رسمیاً باسم تحویل عالمنا ( جدول اعمال 2030 للتنمیة المستدامة )وھي عبارة عن 17ھدفا ً وضعت من قبل الامم المتحدة ، وذكرت ھذه الاھداف في قرار الجمعیة العامة للامم المتحدة في 25 سبتمبر 2015 .
وفي 1 ینایر 2016 ادرجت اھداف التنمیة المستدامة ال 17 في خطة التنمیة المستدامة لعام 2030 .
تترابط ھذه الاھداف ولھا اھداف متفرعة تمثل في مجموعھا 169 غایة وتغطي مجموعة واسعة من القضایا [7] وھي :
- القضاء على الفقر بجمیع اشكالھ في كل مكان ( مازال یعیش في عالمنا 1.2 بلیون شخص في فقر مدقع ).
- القضاء التام على الجوع (واحد من كل 9 اشخاص یعانون من نقص التغذیة).
- الصحة الجیدة والرفاه (ضمان تمتع الجمیع بانماط عیش صحیة وبالرفاھیة في جمیع الاعمار).
- التعلیم الجید (ضمان التعلیم الجید المنصف والشامل للجمیع وتعزیز فرص التعلم مدى الحیاة للجمیع ، فالتعلیممحرك التنمیة المستدامة ومفتاحاً لعالم افضل).
- المساواة بین الجنسین (باعتباره من الاسس اللازمة لاحلال الس لام والرخاء والاستدامة في العالم).
- المیاه النظیفة والنظافة الصحیة (ضرورة توفر المیاه وخدمات الصرف الصحي للجمیع).
- طاقة نظیفة وبأسعار معقولة (ضمان حصول الجمیع بتكلفة میسورة على خدمات الطاقة الحدیثة الموثوقة والمستدامة).
- العمل اللائق ونمو الاقتصاد (معالجة البطالة وتوفیر العمل اللائق للجمیع وتحقیق مستویات اعلى منالانتاجیة).
- الصناعة والابتكار والبنیة التحتیة (تحفیز التصنیع الشامل وتشجیع الابتكار ).
- الحد من اوجھ عدم المساواة (الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفیما بینھا).
- مدن ومجتمعات محلیة مستدامة (جعل المدن آمنة وشاملة ومستدامة).
- الاستھلاك والانتاج المسؤولان ( ضمان وجود انماط استھلاك وانتاج مستدامة).
- العمل المناخي (اجراءات لمكافحة تغیر المناخ وتطویر الطاقة المتجددة).
- الحیاة تحت الماء (حفظ المحیطات والبحار والموارد البحریة على نحو مستدام).
- الحیاة في البر (حمایة النظم الایكولوجیة و وقف فقدان التنوع البیولوجي).
- السلام والعدالة والمؤسسات القویة (اقامة مجتمعات سلمیة وتحقیق العدا لة والخضوع للمساءلة الشاملة).
- عقد الشراكة لتحقیق الاھداف (احیاء الشراكة من اجل التنمیة المستدامة)[8]
ان ھذه الاھداف المھمة والحیویة، ومن خلال التمكین والمشاركة والتماسك الاجتماعي، تقود نحو تغیرات نوعیة عندتطبیقھا خلال فترة ال 15 سنة المحددة في الخطة وتؤدي الى مایلي :
- الاشباع العادل للحاجات الاساسیة للانسان انطلاقاً من حقھ في الحیاة .
- تحسین ظروف معیشة الفقراء من خلال تعزیز السیاسات والاجراءات والحوافز.
- الاستقلالیة في اتخاذ القرارات وتبني نموذج تنموي یلبي احتیاجات الشعوب واختیار نمط الحیاة المناسب لھا وفقخصوصیات المجتمع وقیم العدالة الاجتماعیة والكرامة الانسانیة .
- تعزیز الحكمة الایكولوجیة عبر تنمیة متوافقة مع البیئة .
- التخطیط التشاركي بشكل یسمح باعادة توزیع السلطات والادوار بین الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والتركیزعلى كیفیة ادارة المخاطر. F[9]
- حمایة البیئة الطبیعیة وتعزیز الوعي البیئي والعلاقات بین نشاطات البشر والبیئة وتنمیة الشعور بالمسؤولیة البیئیةالمشاركة في اعداد وتقییم برامج ومشاریع التنمیة المستدامة.
كل ماذكرناه یستند الى مباديء التنمیة المستدامة التي تشكل الركائز المعتمدة لتطبیق استراتیجیتھا الھادفة الى تحقیق تنمیة ورفاه الاجیال القادمة وھي :
- مبدأ الكفاءة في استخدام الموارد : الاستخدام الكفوء للموارد المتاحة .
- مبدأ المرونة : التكیف والمحافظة على بنیة النظام في مواجھة التحدیات .
- مبدأ العدالة : ارضاء احتیاجات الشرائح الاكثر فقراً .
- مبدأ الاحتیاط : التدابیر اللازمة لاستدراك احتمالات التدھور .
- مبدأ التلوث الدافع : جعل التكالیف الخاصة بالوقایة ومكافحة التلوث على الملوث .
- مبدأ المشاركة : مشاركة جمیع الجھات ذات العلاقة في اتخاذ القرارات الجماعیة (التنمیة من اسفل.)
- مبدأ الادماج : دمج الابعاد البیئیة والتنمیة على مستویات السیاسة والتخطیط والادارة والاطار القانوني
والتنظیمي والاستخدام الكفوء للأدوات ( الكلفة والفائدة. ) [10]
الجدیر بالذكر ھنا ان كل ما مر ذكره یؤكد اھمیة تكنولوجیا المعلومات والاتصال التي یتزاید دورھا في التنمیة المستدامة، حیثیجري البحث المتواصل في توظیف الامكانات التي توفرھا تقنیة المعلومات من اجل تنمیة مستدامة.
في ختام ھذا المحور من الضروري الاشارة الى جانبین مھمین وثیقي الصلة بالتنمیة المستدامة وھما: الثقافي والسیاسي.
ان العلاقة وثیقة بین الثقافة والتنمیة المستدامة، نحو تطو یر سیاسة ثقافیة صلبة تنطلق من اقرار بالتنوع الثقافي ك عنصر اساسي في التنمیة المستدامة، حیث یكون الانسان محور التصمیم وبمایساعد في تقدیم منظور وافكار جدیدة تؤمن التحسیناتوالتغییرات نحو الافضل ویساعد في زیادة الحوار والمشاركة المجتمع یة في عملیات التخطیط والتصمیم والتنفیذ والتقییم.
اما ما یتعلق بالمجال السیاسي فنجد ان ذلك یؤمن مؤشرات رصینة للتنمیة المستدامة وانشاء كیانات ومقاییس قابلة للقیاس تنطلقاولاً من مبادئ حقوق الانسان من حیث تحقیقھا وحمایتھا في عدة مجالات : التنظیم والحوكمة / القانون والعدالة / التواصل والنقد/ التمثیل والتفاوض / الأمن والوفاق / الحوار والمصالحة / الاخلاقیات والمساءلة.
كما ادركت الامم المتحدة وجود علاقة بین الریاضة و التنمیة والسیاسة (وانشأت في العام 2001 مكتب الامم المتحدة للریاضة( UNOSDP
المحور الثالث : أجندة العراق 2030
شكلت الحكومة العراقیة ، اللجنة الوطنیة للتنمیة المستدامة في ضوء اجندة 2030 الدولیة ،التي ترأسھا وزیر التخطیط وضمتفي عضویتھا وكلاء وزارات ومنظمات غیر حكومیة وممثلین عن القطاع الخاص تتركز مھمتھا في اعداد وتوجیھ البرامجوالسیاسات لتحقیق الاھداف، وتقدیمھا الى مجلس الوزراء لاقرارھا والزام الوزارات والحكومات المحلیة بتنفیذھا . كما تمتشكیل لجان التنمیة المستدامة في المحافظات.
اولا ً- ھیكلیة اللجنة الوطنیة للتنمیة المستدام ة
- اللجنة الوطنیة – برئاسة وزیر التخطیط .
- سكرتاریة اللجنة – قسم التنمیة المستدامة في وزارة التخطیط.
- اللجان الفرعیة في المحافظات.
- الفرق التخصصیة – ( 9 ) فرق وھي:
- القضاء على الفق ر
- استدامة موارد البیئة
- الاقتصاد الاخض ر
- المدن والمستوطنات البشریة
- التنمیة البشریة
- السكان والتنمیة
- التثقیف والتوعیة
- الحكم الرشید
- الاحصاء والمعلومات
ثانیاً – اطار العمل الوطني لمؤشرات اجندة التنمیة المستدامة 2030
- الدورات والاجتماعات : تنظیم ورش تتعلق بمفاھیم التنمیة المستدامة ومؤشرات الرصد والمتابعة والمراقبة.
- اجتماعات اللجنة الوطنیة للسیاسات السكانیة .
- تنظیم مؤتمر عن تكامل منظور النوع الاجتماعي.
- صیاغة الرؤیة الوطنیة لاجندة التنمیة المستدامة 2030 وصولاً لدمج غایات واھداف التنمیة المستدامة في الخططالوطنیة وتوطین الاھداف الدولیة بالاعتماد على المؤشرات الوطنیة.
- العمل على اعداد ستراتیجیة وطنیة للتوعیة باجندة 2030 .
- اعداد خطة التنمیة الوطنیة 2018-2022 كمرحلة اولى من ثلاث خطط خمسیة تنمویة لتنفیذ الاجندة.
- اعداد ستراتیجیة جدیدة لتخفیف الفقر.
- اعتماد اجندة 2030 بغایاتھا واھدافھا ومؤشراتھا في الخطط السنویة لكافة وزارات الدولة والجھات ذات العلاقة.
ثالثا ً – مباديء واھداف خطة التنمیة المستدامة ( رؤیة العراق)
انطلقت الخطة العراقیة من ذات الاھداف ال 17 التي اعتمدتھا الخطة الدولیة مع ترتیب الاولویات المرتبطة بالواقع العراقي.
وشكلت المبادئ للتنمیة المستدامة وھي : الشمولیة وعدم التجزئة والقضاء على التخلف ، ركائز اساسیة في رؤیة العراق نحواھداف التنمیة المستدامة. وتتلخص رؤیة العراق 2030 في الاستراتیجیة التالیة : ” انسان مٌمكن في بلد آمن ومجتمع موحدواقتصاد متنوع وبیئة مستدامة ینعم بالعدالة والحكم الرشید”.
واكدت اللجنة الوطنیة للتنمیة المستدامة في تقاریرھا على : ” التزام العراق مع المجتمع الدولي بتحقیق اجندة التنمیة المستدامة ومواكبة الجھود العالمیة نحوھا، بوصفھا خطة طموحة وبوصلة لعملیة التنمیة تنتظم بالغایات المناظرة للاھداف ال 17والمؤشرات التي تقیس التقدم فیھا “.[11]
واضافت : ” ان درء المخاطر واستثمار الفرص والتخفیف من من التداعیات المعقدة المرتبطة بھا یتم باحاطة معرفیة مدروسةلتعزیز الاستدامة مع تطویر بناء تنموي یمنع المخاطر الجدیدة ویقلل من حدة الموجود منھا ، على الاقل”. [12]
اكدت اجندة العراق على مجموعة من الركائز والتي اشار الیھا التقریر المذكور وھي :
- التشاركیة : الحكومة / القطاع الخاص/ المنظمات غیر الحكومیة.
- اختیار الابعاد ذات الصلة : التكامل مع الجھود الدولیة.
- المقارنة البناءة : على المستویین المحلي / الوطني و الدولي.
- التشاوریة : صیغ النقاش مع مجموعات المصالح.
وأكدت اجندة العراق على اھمیة تعزیز فرص التمكین والتقدم عبر الوسائل التالیة :
- الشمولیة والوعي والمشاركة.
- المؤسسات الفاعلة واللامركزیة.
- التخطیط والموازنة والمتابعة المتكاملة .
- تعزیز الشراكات الانتقالیة .
- رسم اطار تمویل للمستقبل.
رابعاً – تحدیات التنمیة المستدامة في العراق
- تحدي الفساد ( تقدر الاموال المھدورة نتیجة الفساد ب 600 ملیار دولار )
- تحدي الارھاب ( خاصة جراء حرب داعش 2014-2017 )
- تحدي عدم الاستقرار السیاسي ( الصراعات السیاسیة والمحاصصة الاثنوطائفیة )
- تحدي الاحتجاجات الشعبیة ( خاصة الشبابیة وشعارھا : نرید وطناً )
- تحدي الفقر
- تحدي البطالة
- تحدي التلوث
- تحدي الخدمات
- تحدي التعلیم
- تحدي حقوق الانسان والمرأة والاقلیات
- تحدي الاقتصاد الریعي ( تشكل الواردات النفطیة 95% )
- تحدي المیاه ( النظیفة + الري والزراعة)
- تحدي النازحین والھجرة
- تحدي الامن والسلاح المنفلت
- تحدي اعادة الاعمار (خاصة بعد حرب داعش)
- تحدي الصحة ( كورونا + الامراض ونقص الخدمات الصحیة)
- تحدي النمو السكاني والسكن( یزداد عدد السكان بمعدل ملیون نسمة سنویاً ، وتشیر التقدیرات الى انھ سیصل في العام
2030 الى 53 ملیون)
- تحدي المخدرات والاتجار بالبشر
- تحدي العلاقة بین الحكومة الاتحادیة واقلیم كردستان
- تحدي التدخلات الخارجیة ( الاقلیمیة والدولیة)
ان ھذه التحدیات تمثل عوائق جدیة امام التنمیة المستدامة في العراق. ولكل واحدة منھا مؤشرات واحصاءات تكشف عن مستویات عالیة من التدھور على صعید الحكومة ومؤسساتھا .
خامساً – تعدد وتنافر مشاریع وبرامج واجندات الاصلاح والتنمیة المستدامة
اللافت في التجربة العراقیة یتمثل في تعدد البرامج والمشاریع والحملات الوطنیة والتقاریر والخطط الداعیة للاصلاح والتنمیةویمكننا الاشارة الى عدد منھا :
- برامج وخطط الحكومات المتعاقبة ، تطرح كل حكومة جدیدة برنامجھا الذي تتم المصادقة علیھ في مجلس النواب واخرھابرنامج حكومة محمد شیاع السوداني 2022
- اجندة العراق للتنمیة المستدامة 2030
- الورقة البیضاء 2020
- الحملة الوطنیة لمكافحة الفساد: اطلقت ھیئة النزاھة الاتحادیة في 13 دیسمبر 2022 الحملة الوطنیة للابلاغ عن الفساد – حیث تمثل محاربة الفساد تحدیاً عسیراً للبلاد حسب وصفھا – بالتزامن مع الیوم العالمي لمكافحة الفساد 9 دیسمبر . واشارالبیان الصادر عن ھیئة النزاھة الى ان الشعب مصدر القوة الاساسي في مكافحة الفساد والقصاص من الفاسدین.
- المؤتمرات الدولیة لدعم العراق ، واخرھا مؤتمر بغداد 2 للتعاون والشراكة الذي انعقد في البحر المیت / الاردن في 20دیسمبر 2022 بحضور 12 دولة . وجاء في البیان الختامي ” دعم العراق وامنھ واستقراره وسیاستھ ومسیرتھ الدیمقراطیةوعملیتھ الدستوریة وجھوده لتكریس الحوار سبیلاً لحل الخلافات الاقلیمیة . دعم العراق في جھوده لترسیخ دولة الدستور والقانون وتعزیز الحوكمة وبناء المؤسسات القادرة على مواصلة التقدم واعادة الاعمار وحمایة مقدراتھ وتلبیة طموحاتشعبھ ” علماً ان مؤتمر بغداد الاول انعقد في بغداد بتاریخ 28 اغسطس 2021 واكد ذات المنطلقات.
وسنتوقف بتركیز عند الورقة البیضاء كأحد نماذج التنمیة والاصلاح ، ولنرى المقارنة مع اجندة العراق للتنمیة المستدامة :
فالورقة البیضاء مشروع اعدتھ خلیة الطوارئ للاصلاح المالي باشراف وزیر المالیة الاسبق علي علاوي وتبنتھ الحكومة العراقیةفي اكتوبر 2020 كبرنامج للاصلاح الاقتصادي ومعالجة التحدیات الخطیرة التي تواجھھ ، حیث تعتبر الورقة” ان المشاكل قد تراكمت على مدى السنوات الماضیة بسبب السیاسات الخاطئة وسوء الادارة والفساد وغیاب التخطیط . كما ان الاعتماد شبھ الكلي على النفط كمصدر اساسي لایرادات الدولة ( دولة ریعیة ) ادى الى ترسیخ الازمة والمشاكل وكذلك تشتت السیاسات وعدم اشراك القطاع الخاص في صناعة القرارات .” وتشیر الورقة الى ان مدفوعات الرواتب للموظفین والمتقاعدین تمثل حوالي
122% من عائدات النفط المتوقعة عام 2020 .
وتھدف الورقة – حسبما جاء فیھا – الى خلق اقتصاد دینامیكي متنوع یخلق الفرص للمواطنین لعیش حیاة كریمة.
و تضمت الورقة البیضاء 5 محاور كما یلي:
- تحقیق الاستقرار المالي المستدام ومنح فرصة لتحقیق الاصلاحات الھیكلیة.
- تحقیق اصلاحات اقتصادیة استراتیجیة وتوفیر فرص عمل مستدامة.
- تحسین البنى التحتیة الاساسیة .
- توفیر الخدمات الاساسیة وحمایة الشرائح الھشة اثناء عملیات الاصلاح ومابعدھا .
- تطویر الحوكمة والنظم القانونیة لتمكین المؤسسات والافراد من تطبیق الاصلاح بمختلف جوانبھ .[13]
الیوم بعد سنتین تقول النتائج ان الورقة لم تعد موجودة ولم تشر الحكومة الجدیدة برئاسة السوداني لھا واعتبرھا بعض المحللین وثیقة افقار وحرمان الاكثریة خاصة الفئات المھمشة التي جرت الاشارة الى حمایتھا في المحور الرابع ، ولكن خفض قیمة العملةالوطنیة / الدینار امام الدولار بنسبة 24% الحق افدح الاضرار بالمواطنین جراء ارتفاع الاسعار ، كما لم یتوقف الفساد بلوازداد تغولاً .
سادساً – تقییم اولي لتجربة العراق في التنمیة المستدامة
بعد مرور 7 سنوات على اعتماد اجندة 2030 للتنمیة المستدامة في العراق یمكننا تحدید القضایا التالیة :
- التشخیصات والبرامج والخطط الجیدة لم تجد طریقھا للتنفیذ . فاستمرار الاھمال الرسمي على مستوى التطبیق یعدمؤشر خطیر یدفع الى تفاقم المشكلات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة و تحول الفقر الى فقر بنیوي وتسبب في زیادة من ھم تحت خط الفقر ، حیث تتراوح النسبة بین 23- 30% من العراقیین .
- یشھد العراق تراجعاً في مقاییس التنمیة المستدامة بمختلف المعاییر ویتجلى ذلك في تفاھم ظواھر الفقر والحرمانوالبطالة والفساد والرشوة والجریمة المنظمة حیث التناقض الصارخ التالي : ثروة ھائلة وفقر مدقع . وموقع العراق
في مؤشر التنمیة البشریة 2020 ضمن مستوى التنمیة البشریة المتوسط وھو موقع متأخر مقارنة بدول العالم والدولالعربیة . فقد حصل على المركز 15 عربیاً و123 عالمیاً .
- ان تعدد المشاریع والبرامج وافتقارھا للتكامل والتنسیق وغیاب الارادة السیاسیة لتنفیذھا ادى الى تراجع فرص تحقیقالتنمیة المستدامة في العراق.
- السمة الریعیة للاقتصاد العراقي عمقت من الاختلالات البنیویة و وفرت الغطاء لدیمومة الفساد الممنھج – حسبتعبیر ممثلة الامم المتحدة في العراق بلاسخارت في احاطتھا امام مجلس الامن الدولي – بفعل ضعف مؤسساتالدولة وفشلھا في الاستجابة للتحدیات .
- ترتبط منظومة الفساد بمنظومة الاستبداد وضعف الحوكمة وینتج عنھا عدم الاستقرار وامتھان كرامة الانسان والتطرف . فالحوكمة الرشیدة تتطلب تطبیق الاسالیب الجیدة في الحكم من خلال النجاعة والشفافیة والنزاھةوالمساءلة ومحاربة الفساد وكل ھذه القضایا لم تجد حضورھا في الممارسة.
- معضلات الواقع السیاسي لازالت تحتل موقع الصدارة منبین المعوقات الكثیرة ، فمن دون عملیة سیاسیة مستقرة لایمكن الحدیث عن تنمیة مستدامة . وان اعتماد مبدأ المحاصصة الحزبیة في اسناد المواقع القیادیة والاداریة ادى الىاستشراء الفساد من جھة واخفاق مشاریع التنمیة والاصلاح من جھة اخرى.
- سعي الاحزاب السیاسیة المھیمنة والمتنفذة لاحتكار الساحة السیاسیة والمجتمعیة واستبعاد واضعاف دور المنظماتغیر الحكومیة كشریك فاعل یساھم في الرصد والرقابة وتقدیم الحلول لمشكلات والصعوبات. بل واكثر من ذلكمحاولات اختراق منظمات المجتمع المدني والتضییق علیھا وافساد بعض قیاداتھا . ویمتد ھذا التوجھ الى المنظماتالدولیة الساعیة لتقدیم المشاریع والدعم المادي والمعنوي والخبرات من اجل تحقیق اجندة التنمیة المستدامة.
المحور الرابع : المرأة في اجندة العراق 2030
وضعت اجندة التنمیة المستدامة 2030 قضایا المرأة والعدالة بین الجنسین في جوھر مفاھیم التنمیة المستدامة وربطت بین وضع المرأة وحقوقھا مع مستوى التنمیة المستدامة بشكل مباشر . ونجد ان اجندة التنمیة المستدامة تناولت قضایا المرأة ضمن الاھدافال 17، ومنھا الھدف الخامس الذي خصص لتمكین المرأة والمساواة بین الجنسین وربط ذلك بمختلف الاھداف الحیاتیة والتنمویة، مما یؤكد الاھمیة الخاصة التي تولیھا الاجندة لقضایا المرأة وحقوقھا.
وأولت اجندة العراق 2030 اھتماماً بأوضاع المرأة العراقیة ، ونجد تفصیلات ذلك في الھدف رقم 5 ، المساواة بین الجنسین الذي ركز على :
- القضاء على جمیع الممارسات الضارة من قبیل زواج الاطفال ، الزواج المبكر والزواج القسري.
- ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وفرصھا المتساویة مع الرجل في شغل المناصب القیادیة على مستویات صنعالقرارفي الحیاة السیاسیة والاقتصادیة العامة.
- تعزیز استخدام التكنولوجیا التمكینیة ، وبخاصة تكنولوجیا المعلومات والاتصالات ، من اجل تعزیز تمكین المرأة.
ویعترف التقریر الطوعي الثاني للعراق 2021 الذي اعدتھ اللجنة الوطنیة للتنمیة المستدامة في ھذا الجانب في القول : ” مازالالعراق یواجھ حواجز بنیویة تشكل عقبة امام تحقیق المساواة بین النساء والرجال ، ولا تزال النساء تواجھ تحدیات كبیرة فيالمشاركة الاقتصادیة لاسیما الشابات منھن . ویعود ھذا الامر الى منظومة القیود المجتمعیة والاقتصادیة التي تحول دون حصولھن على استقلالیتھن و تمتعھن بحقوقھن ، واضطلاعھن بدور فعال في صنع القرار الخاص بھن وبأسرھن وبمجتمعھن.”[14]
ان تحلیل مؤشرات ھذا الھدف یوضح ان العراق مازال یواجھ مشكلة العنف القائم على النوع الاجتماعي وكذلك ارتفاع معدلاتالطلاق والعنوسة اضافة الى العقبات امام تمكین المرأة في مجال العمل الاداري في المؤسسات العامة والخاصة وكذلك في التعلیم.
والاحصاءات المتوفرة في التقریر الطوعي الثاني للسنوات 2016-2020 توضح ان نسبة مشاركة الاناث الى الذكور في تراجعرغم قلتھا. 15
نسبة المشاركة | السن ة |
21.5 | 2017 |
25.3 | 2018 |
25.5 | 2019 |
17.1 | 2020 |
نسبة المشاركة-1 جدول
وعانت قطاعات واسعة من النساء من الارھاب خاصة داعش ومثال ذلك الابادة الجماعیة للنساء الایزیدیات في العام 2014.
كما انعكست تداعیات جائحة كورونا ( كوفید 2019) سلباً على معاناة النساء في العراق وزادت عدد المعنفات خلال سبعة اشھر
( نھایة 2020 وبدایة 2021 ) من 1713 الى 3626.
وبحسب دراسة اعدتھا دائرة تمكین المرأة التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع صندوق الا مم المتحدةللسكان(UNFPA ) حول اثر جائحة كورونا في زیادة حوادث العنف المبنیة على النوع الاجتماعي، تم تصنیف العنف القائم على النوع الاجتماعي الى اربعة اشكال : حوادث العنف المنزلي، الاغتصاب، التحرش الجنسي للقاصرین، الانتحار المرتبط بایذاء الزواج. 16
وحددت الدراسة ثمانیة عوامل تقف وراء زیادة ھذا العنف ھي :
- الممارسات التقلیدیة الضارة.
- الزواج المبكر.
- النزوح المطول .
- الفقر .
- الموارد المالیة المحدودة.
- نقص الامان والامن .
- شیوع العلاقات غیر المتوازنة بین الجنسین.
- ظروف عدم الاستقرار السیاسي.
ومع ذلك فقد اتخذت الحكومة العراقیة خطوات ذات دلالة مھمة في تعزیز مشاركة المرأة ، ففي اواخر عام 2020 تم انجاز خطة العمل الوطنیة الثانیة لتنفیذ ومتابعة قرار مجلس الامن الدولي 1325 الخاص بالمرأة والسلام والامن الذي اعتمد في 31 اكتوبر 2000، وتغطي الخطة الاعوام 2021 – 2024 وركزت على زیادة نسبة النساء العاملات في برامج الاغاثة الانسانیة، واعادةالاعمار، وایجاد نساء قادرات ومؤثرات في ادارة المفاوضات وبناء السلام .
ویعد العراق اول الدول العربیة التي تبنت ھذا القرار الاممي، بما یسھم في تعزیز المشاركة الفاعلة وتمكین المرأة في تحقیق السلام واستدامتھ. وجاءت ھذه الخطة تتویجا ً لجھود التعاون بین 33 مؤسسة و وزارة حكومیة على المستوى الاتحادي واقلیم كوردستان واكثر من 60 منظمة غیر حكومیة، فضلاً عن الدعم الدولي.
وكما ھو معروف، فأن سیاسات القضاء على جمیع اشكال العنف ضد المرأة تتضمن ثلاث عناصر رئیسیة وھي :
- حمایة النساء من العنف من خلال الشرعیة المجتمعیة .
- تقدیم خدمات الرعایة النفسیة والاجتماعیة والصحیة للمعنفات اسریاً.
- سن التشریعات التي تحمي المرأة وتعالج ھذه الظاھرة .
وقد اولى العراق اھتماماً، وان غیر كاف، بقضایا العنف، حیث اطلقت الحكومة العراقیة الاستراتیجیة الوطنیة لمناھضة العنف ضد المرأة العراقیة سنة 2012 من قبل وزارة الدولة لشؤون المرأة، وكذلك استراتیجیة النھوض بالمرأة من قبل دائرة تمكین المرأة، ومشروع المسح المتكامل للاوضاع الاجتماعیة والصحیة للمرأة العراقیة من قبل الجھاز المركزي للاحصاء. وتم تشریعقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم( 38) لسنة 2012 تنفیذاً لالتزامات العراق باتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر البروتوكول الملحق الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والاطفال.
كما اطلق العراق الاستراتیجیة الوطنیة للصحة الانجابیة للأم والطفل لسنة 2013 .
كما شكلت الحكومة العراقیة في مارس 2022 لجنة علیا للاشراف على تمكین المرأة في العملیة السیاسیة وانتخابات مجلسالنواب.
وفي 15 مارس 2021 صدر قانون الناجیات الایزیدیات الذي اقره مجلس النواب العراقي ، والذي من شأنھ انصافھن وتعویضھنمادیاً ومعنویاً . وجاء في الاسباب الموجبة للقانون: معالجة الاضرار السلبیة المترتبة عن الجرائم التي ارتكبتھا داعش ضدالایزیدیین وباقي المكونات من مسیحیین و تركمان وشبك.
ومن اجل انفاذ القانون تم تأسیس مدیریة عامة لرعایة شؤون الناجیات ترتبط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعیة یكون مقرھا محافظة نینوى .
على الرغم من كل تلك الخطوات والاجراءات الھامة، یبقى نطاق التحول في المجالات الرئیسیة التي تسعى اھداف التنمیة المستدامة لتحقیقھا، یبقى قاصراً مالم یعطي اولویة للسیاسات والبرامج المستجیبة للنوع الاجتماعي والعمل على معالجة الاشكال الجدیدة من عدم المساواة بین الجنسین في شكل منھجي.
ومن خلال ذلك نتلمس الھوة الواسعة بین النظریة والواقع ، بین السیاسات والبرامج وبین تطبیقاتھا . فالدستور والتشریعاتوالقوانین وخطة التنمیة المستدامة 2030 ونسختھا العراقیة ، كلھا تؤكد على حقوق المرأة ودورھا في التنمیة المستدامة لكن الواقع یؤكد وجود الكثیر الكثیر من اوجھ القصور ، المتمثلة بتھمیش المرأة ودورھا، رغم ان تشكل نصف المجتمع.
فنسبة الاناث تشكل 49% من السكان الا انھا لا تمثل سوى 9% من القوى العاملة. وتزداد النسبة لتصل الى 14% في اقلیمكردستان ،حسب اخر الاحصاءات التي اصدرتھا وزارة التخطیط العراقیة في دیسمبر 2022. واحیاناً غیر قلیلة نلحظ اموراً ملفتة داخل مجلس النواب ذاتھ، حیث نجد مرأة تقف ضد حقوق المرأة وتدعو الى تعدد الزوجات وعدم الاكتراث للانتھاكاتالمستمرة لحقوقھا .
وبالتالي فانھ رغم اھمیة البرامج والخطط والمشاریع المتعلقة بقضایا المرأة، لكنھا تبقى اقرب الى حبر على ورق ، دون اغفالالجھود التي تلعبھا منظمات المجتمع المدني والكثیر من النساء المشاركات في الانشطة المدنیة والسیاسیة . ویبق من المھم التأكید على الاھتمام بالاجراءات والخطوات العملیة التي تسھم في الارتقاء بالمرأة ودورھا الاجتماعي والسیاسي.
المحور الخامس : دور المرأة في تحقیق اھداف التنمیة المستدامة في العراق
تعد المرأة طرفاً رئیسیاً في تحقیق التنمیة المستدامة وفي ایجاد الحلول لتحدیاتھا ومن اجل مستقبل مستدام.
ان اعتماد الدول اھداف التنمیة المستدامة ، والتي من بین اھدافھا تحقیق المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة ، ادى الى تعزیز دور المرأة ومكانتھا على الاصعدة المختلفة .
وتأتي ھنا اھمیة الخطة الاستراتیجیة الوطنیة للمراة العراقیة 2023- 2030 التي تكمن في تحدید مسار للدولة والحكومة للعمل على تمكین المرأة وتعزیز حقوقھا وحضورھا ، ودراسة وتشخیص التحدیات التي تواجھ المرأة، فضلاً عن تحدید مجالات ادماجھافي التنمیة المستدامة وتعبئة قوى الدولة والمجتمع للعمل على تمكینھا، من خلال قیاس تطور اوضاع المرأة بالاستناد الى الدستورالعراقي وخطة التنمیة المستدامة وان تكون برامج تمكین المرأة معضدة بقوانین وتشریعات لقضایا وحقوق النساء من اجل انیصبحن قادرات على المشاركة الفاعلة في مجمل المیادین ومنھا المجال السیاسي.
اثبتت المرأة العراقیة قدرتھا على تحقیق التغیرات الاجتماعیة لما لھا من دور فاعل في العمل الاجتماعي والاقتصادي.
ودلت التجربة العراقیة حول واقع المرأة ، ان قضایا وحقوق المرأة مترابطة مع قضایا المجتمع ولابد من معالجتھا بنھج متكامل.
فاذا اردنا تحقیق التنمیة المستدامة على المدى الطویل ، فأن ذلك یتطلب تمكین المرأة وتحقیق المساواة بین الجنسین والذي یشكلاساساً من الاسس الضروریة اللازمة لاحلال السلام والرخاء والتنمیة المستدامة في العراق.
كما ان توفیر الفرص المتكافئة امام النساء في الحصول على التعلیم والعمل والرعایة الصحیة والتمثیل السیاسي واتخاذ القرارات سیكون بمثابة الاسس الصحیحة لتحقیق التنمیة المستدامة في العراق.
لا یقتصر دور المرأة على تربیة الاجیال وانما ایضاً المساھمة في تحقیق اھداف التنمیة المستدامة على جمیع الصعد : في سوق العمل وفي السیاسة والمجتمع وفي العمل التطوعي.
مازال موضوع مشاركة المرأة في صنع القرار جدلیاً ویستحوذ على اھتمام الناشطین في مجال الدیمقراطیة وحقوق الانسان.
فالمرأة دفعت غالباً ثمن الصراعات السیاسیة والحروب والازمات على حساب حیاتھا وكرامتھا.
ورغم ان بعض المجتمعات لم تكن تعترف بأي دور سیاسي للمرأة ، الا انھا بدأت تعین النساء في بعض المجالس. ویمكن القولان بعض الحواجز التي كانت قائمة منذ ما یقارب العقدین من الزمن ، بدأت بالاضمحلال وشھدت الحالة تحسناً نسبیاً. فالمرأة تعداحدى اھم الاطراف المساھمة في تحقیق التنمیة المستدامة والسعي من اجل بیئة نظیفة ، ولا یقل دورھا عن دور الرجل في ایجادالحلول لمختلف التحدیات ودعم الجھود من اجل حاضر ومستقبل مستدام.
دلت التجارب الناجحة في تحقیق التنمیة المستدامة ، انھ لا تنمیة اجتماعیة دون مساواة كاملة بین الجنسین والقضاء على كافةاشكال التمییز ، ولا استدامة بیئیة دون دورفاعل للنساء كرائدات اساسیات للتغییر .
وساھمت المرأة العراقیة بدورھا النضالي البارز في التاریخ السیاسي العراقي الحدیث والمعاصر ، بما في ذلك في تجارب النضال المسلح ضد الدكتاتوریات . وتبوأت مواقع قیادیة مرموقة وشغلت اعمال و مناصب وزاریة وسیاسیة وعلمیة واكادیمیة وادبیة وثقافیة ومعماریة. وكانت الدكتورة نزی ھة الدلیمي اول وزیرة في تاریخ العراق عندما تم استیزارھا في العام 1959 . كما تشكلت منذ الخمسینات منظمات مدنیة تعنى بحقوق النساء وابرزھا ( رابطة المرأة العراقیة ) التي تأسست في العام 1952 . في حیننجد الیوم مئات المنظمات المدنیة والنسویة والآف الناشطات المدافعة عن حقوق المرأة.
وتحت تأثیر القوى السیاسیة والمدنیة ومطالبات النساء ‘ صدر قانون الاحوال الشخصیة رقم( 188) لسنة 1959 الذي نصللمرة الاولى على حقوق المرأة والمساواة بین الجنسین ‘ والذي لا یزال نافذاً حتى یومنا رغم محاولات الغاء مضامینة المھمة. ورغم الصعوبات والعقبات المتنوعة التي تقف امام المرأة ، الا انھا استطاعت ان تحقق الكثیر على صعید الحضور الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي والثقافي ، خاصة في الفترة بعد 2003، حیث نجحت في خوض غمار العمل العام من خلال المشاركة الفاعلة في العملیة الانتخابیة التشریعیة وتولي المناصب التنفیذیة والقضائیة. ویعد دستور 2005 النافذ خطوة ھامة في ھذا الاطارعندما اقر بالمساواة بین الجنسین على صعید الحقوق المدنیة والسیاسیة،حیث جاء في المادة 20 : ” للمواطنین رجالاً و نساءاً حق المشاركة في الشؤون العامة ، والتمتع بالحقوق السیاسیة ، بما فیھ حق التصویت والانتخاب والترشیح “. [15]
كما ساعد نظام الكوتا الانتخابي الذي جرت الاشارة الیھ في الفقرة رابعاً من المادة ( 49 ) من الدستور : ” یستھدف قانون الانتخابات تحقیق نسبة تمثیل للنساء لا تقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب ” . 18، ساعد في مشاركة المرأة في الحیاةالسیاسیة والاجتماعیة بصورة اكبر .وبذلك فقد شكل العام 2005 نقطة تحول في تاریخ المرأة العراقیة عندما ادى نظام الكوتا الى رفع مشاركة النساء الى 25% على الاقل. واللافت ھنا الحضور المتنامي للمرأة في آخر دورتین برلمانیتین. ففي دورة مجلس النواب الرابعة لسنة 2018 حصلت المرأة على 83 مقعداً بنسبة 25.2% من مجموع المقاعد . وفي الدورة الاخیرة، الخامسة التي جرت في العاشر من اكتوبر 2021 تمكنت المرأة العراقیة من الفوز ب 97 مقعداً بزیادة 14 مقعداً عن الكوتا المخصصة للنساء . واظھرت النتائج فوز 57 امرأة بقوتھا التصویتیة من دون الحاجة الى الكوتا.
وفي الوقت الذي اقر الدستور بالمساواة بین العراقیین بغض النظر عن الجنس او اللون او العرق، اعطي الحریة في اختیار الاحوال المدنیة، حیث نصت المادة( 41) من الدستور على” : العراقیون احرار في الالتزام باحوالھم الشخصیة ،حسب دیاناتھم او مذاھبھم او معتقداتھم او اختیاراتھم ، وینظم ذلك بقانون” . [16]
واسھمت عدد من التشریعات التي اصدرھا مجلس النواب العراقي في دعم المرأة والارتقاء بدورھا ، ونذكرمنھا : ( قانون الغاء تحفظ جمھوریة العراق على المادة( 9) من اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة ،الوارد في القانون( 66) لسنة1986 ( 2011 ) ، وقانون محو الامیة ( 2011 ) ، قانون مكافحة الاتجار بالبشر ( 2012 ) ، قانون تعدیل قانون الرعایةالاجتماعیة ( 2013 ) ، وقانون الحمایة الاجتماعیة ( 2014 ).
وتمیز الوضع العراقي بحضور لافت للمرأة في مختلف المیادین السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة وعلى صعید الاحزابالسیاسیة ومنظمات المجتمع المدني .
وعلى صعید التمكین الاقتصادي، فقد اطلقت دائرة تمكین المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء، الخطة الوطنیة الثانیة للتمكین الاقتصادي للمرأة ( 2021 – 2022 ) والتي تضمنت ستة ركائز اساسیة، ومنھا بناء قدرات حول الموازنة المستجیبة للنوعالاجتماعي وتطویر منھجیة العمل ورفع وعي المرأة بحقوقھا في الوصول الى الانشطة الاقتصادیة والمشاركة فیھا، فضلاً عنقیام البنك المركزي بتوجیھ المصارف بتخصیص ( 25% ) من القروض المیسرة للنساء المعیلات والارامل والناجیات من النزاع ودعم مشاریعھن الاستثماریة ومتابعة قیام المصارف الحكومیة كافة ، بزیادة عدد القروض المیسرة للنساء، واطلاق المسح
الخاص باوضاع النساء الاجتماعیة والصحیة لعام 2021 اضافة الى ادراج مشاریع دعم البرامج الخاصة بالنساء في خطة اعادةالاعمار ضمن استراتیجیة وزارة التخطیط في موازنة 2023 و 2024 وتوزیع 600 دار سكنیة واطئة الكلفة للنساء الفقیراتوالمعیلات لأسرھن في المحافظات.
وفي ما یخص المرأة الریفیة ، فقد تم تألیف اللجنة العلیا للنھوض بواقع المرأة الریفیة والجنة التنسیقیة واللجنة التنفیذیة ، ومتابعة دور المرأة في الحفاظ على المناخ من خلال زراعة الاشجار والشجیرات. [17]
ومن الدروس الھامة التي تعلمتھا منظمات غیر حكومیة كثیرة، ان الجھود الرامیة الى تعزیز المشاركة والتمكین لا یمكن فصلھا عن المنجزات الاقتصادیة الملموسة . [18]
وانطلاقاً من مبدأ توجیھ الجھود وتسلیط الاضواء لتحقیق المساواة بین الجنسین في المؤسسات التربویة والتعلیمیة وتوافقاً معالھدف الخامس للبرنامج الانمائي للامم المتحدة 2015- 2030( المساواة بین الجنسین )، تم استحداث وحدة تمكین المرأة في وزارة التعلیم العالي والتي ترتبط بدورھا بدائرة تمكین المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء . اما اداریاً فالوحدة ترتبط بمكتبرئیس الجامعة ، وذلك ضمن رؤیة موحدة لتعزیز دور المرأة في الادارة والقیادة والوقوف ضد كل اشكال التمییز، ورسم السیاساتالعامة التي تضمن مساواة الفرص بین الجنسین على كافة المستویات، ابتداءاً من ضبط تساوي فرص القبول في كافة البرامجالدراسیة بمختلف انواعھا ولجمی ع التخصصات ومروراً بتساوي المھام لكلا الجنسین كأعضاء ھیئة تدریسیة، وانتھاءاً بتحقیقالمساواة بین الذكور والاناث في تولي المناصب الاداریة والقیادیة المتوسطة والعلیا . [19]
وفي 3 سبتمبر 2020 اطلق برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق اول منتدى نسائي عراقي( نساء ضد الفساد ) یجمع 35 اكادیمیة وناشطة عراقیة من القطاع العام والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشابات لتعزیز مشاركة المرأة في اجراءات مكافحةالفساد ومن اجل تحقیق التنمیة المستدامة. ودعم برنامج الامم المتحدة تأسیس المنتدى في اطار التزامھ بتحقیق المساواة بین الجنسین ضمن اجندة 2030. وأكد المنتدى في نشاطاتھ على ان الفساد یؤدي الى تفاقم عدم المساواة بین الجنسین حیث تعانيالنساء من الفساد في حیاتھن الیومیة.
وتطلق سنویاً حملة( 16 یوماً لمناھضة العنف ضد المرأة ) بدءاً من یوم 25 نوفمبر الذي یصادف الیوم العالمي للقضاء علىالعنف ضد المرأة، وتنتھي في یوم 10 دیسمبر الذي یصادف یوم الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وتھدف الحملة الى تفعیل الوعي المجتمعي والمطالبة بالمساءلة واظھار التقدم الحاصل في القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي .
كما واثبتت المرأة العراقیة قدراتھا القیادیة من خلال دورھا ونشاطھا البرلماني والحكومي والمجتمعي والمدني وزادت بذلك منمساھمتھا في تحقیق اھداف التنمیة المستدامة و تأثیرھا في صناعة القرار في مختلف المجالات .
واحدثت الاحتجاجات الشعبیة التي انطلقت في الاول من اكتوبر 2019 تغییرات كثیرة في صورة مشاركة المرأة العراقیة . فقدتصدرت النساء ال صفوف الامامیة للتظاھرات المطالبة بالدیمقراطیة والادماج والمواطنة ، وھنا نلحظ :
- التطور النوعي والكمي لمشاركة النساء .
- الحراك النسوي كجزء لا یتجزء من الحراك الشعبي الھادف الى بناء دولة دیمقراطیة تتحقق فیھا المساواة الكاملة والعدالةالاجتماعیة والاقتصادیة.
وانطلاقاً من ذلك یمكننا الاستنتاج : لا یمكن احراز اي تقدم في حقوق المرأة في العراق خارج اطار اعمال الحریات العامة والحقوق المتساویة والدیمقراطیة وسیادة القانون ومن ھنا تأتي اھمیة اجندة التنمیة المستدامة 2030 ودور ومكانة المرأة فیھا .
المحور السادس : التحدیات والفرص التي تواجھ المرأة ودورھا في التنمیة المستدامة في العرا ق
تتعد وتتنوع التحدیات التي تواجھ المرأة العراقیة ودورھا في التنمیة المستدامة ، وسنشیر الى ( 7 ) منھا وھي :
- تحدي المساواة ومواجھة التمییز النوعي بحسب الجنس .
- تحدي التمكین الاقتصادي للمرأة .
- تحدي مواجھة العنف بمختلف اشكالھ .
- تحدي المشاركة بمختلف انواعھا.
- تحدي بیئة العمل.
- تحدي النزاعات المسلحة.
- تحدي الثقافة المحافظة.
ھذه التحدیات وغیرھا تلتقي في عدة مشتركات وظواھر تعیق من فرص التحول الدیمقراطي وتحول دون مساھمة المرأة فيتحقیق التنمیة المستدامة . وسنتق بأیجاز عند ابرز ھذه الظواھر والتحدیات:
- یرتبط نجاح الدول ومؤسساتھا وقدراتھا في تحقیق اھداف التنمیة المستدامة برؤیة علمیة Vision بالاستناد الىدراسات ومعطیات تستخدم المناھج والنظریات الحدیثة عبر التخطیط الاستراتیجي الشامل والتوقع والتنبؤ بالمستقبل .
والعراق رغم ما یمتلكھ من قدرات وامكانات بشریة وطبیعیة ، الا انھ لم یھتم بصیاغة رؤیة استراتیجیة متكاملة ، رغماقراره الرسمي بخطة التنمیة المستدامة 2030 . فنظرة للواقع تؤكد ان الممارسات تدحض الاعلانات والشعارات .
ومراجعة سریعة للموازنات الاستثماریة منذ 2003 تشیر الى انھا اقرب الى الصفریة ناھیك عن الفساد وترھل قطاعالدولة بالموظفین غیر المنتجین واخفاق الزراعة والصناعة. وفي الجانب السیاسي نجد اشتداد الازمات والصراعات على المغانم بین الفرقاء السیاسیین. ویمتد ذلك الى الجانب الاجتماعي حیث ارتفاع معدلات الفقر والبطالة و اشتدادالتمایز خاصة بین الجنسین . وینعكس كل ذلك في التعاطي السلبي مع حقوق المرأة ومشاریع تمكینھا ومستویاتمشاركتھا في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة.
- یعتبر العنف بمختلف اشكالھ ، واحداً من اھم التحدیات التي تواجھ لیس فقط المرأة بل والمجتمع ایضاً . حیث تواجھ اكثر من نصف النساء في العراق خطر العنف و لایعرفن جھة یمكن اللجوء الیھا لمساعدتھن .ولا تكشف الاحصاءا ت الا عن اعداد محدودة بسبب التكتم والسریة وقلة الابلاغ عن العنف . ومع ان الحكومة تبنت عدداً من الاستراتیجیاتللحد من العنف ضد المرأة الا ان النتائج كانت متواضعة.
- 3. “وھناك عقبتان رئیسیتان تقفان امام تحسین الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق‘ تتمثل الاولى في عدم توفر بیئة تشریعیة مناسبة فالقوانین النافذة في العراق لا توفر حمایة كافیة للمرأة عندما تتعرض للعنف ولا تنصف الضحایا ، وتتمثل الثانیة في غیاب السیاسات والبرامج المؤسساتیة الھادفة الى منع العنف ومساعدة الضحایا ومعاقبة مرتكبیھ”. [20] ولأن التشریع العراقي النافذ لا یمارس دور الرادع للعنف ولا ینصف الضحایا ولغیاب برامج وخططفعالة للاستجابة للعنف وحمایة ضحایاه ، تلجأ الكثیر من النساء الى الانتحار بعد ان تھار قدراتھن على تحمل العنف .
- ان فصل قضایا المرأة عن قضایا المساواة والدیمقراطیة ، یترك اثره السلبي على موقف القوى السیاسیة والمجتمعیةمن قضایا الجنسین . فالتذبذب وعدم الوضوح وغیاب الجدیة في التعاطي مع اشكالیة المشاركة السیاسیة للمرأة یولد التناقضات . فبعض الجھات الفاعلة في المیدان السیاسي لیس لھا موقف من مجمل قضایا النساء في العراق ، فیما یتبنىالبعض الآخر المساواة شكلیاً ولكنھ یرفض تطبیقھا في الممارسات . ویرى فریق ثالث ان قضایا المرأة مجزأة استناداً الى القناعات السیاسیة والمواقف الفكریة.
- عدم المساواة في الوصول الى الموارد الاقتصادیة یعزز تبعیة المرأة للرجل ویجعلھا اكثر عرضة للعنف والاستغلال.
فالتمییز ضد المرأة في الوصول الى الموارد الاقتصادیة لھ اثر سلبي على حیاتھا ومكانتھا في المجتمع .
- لا تزال الكثیر من النساء والفتیات في العراق یواجھن قیوداً اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة وھیكلیة نتیجة للصور النمطیة التقلیدیة والتقسیم الجنساني الذي یعزز عدم المساواة بین الجنسین. واشارت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق – مكتبمفوضیة الامم المتحدة السامیة لحقوق الانسان – في تقریرھا المعنون ( الحق في التعلیم ، العقبات امام تعلیم الفتیاتبعد داعش ) والمؤرخ في 24 دیسمبر 2021 الى تلك القیود . واضاف التقریر : ” ویتفاقم ھذا الوضع بسبب القلق الحقیقي على امن افراد الاسرة من الاناث ، والذي عند مقارنتھ بالتشدد الدیني والاجتماعي یمكن ان یؤدي الى ممارسات تمییزیة وآلیات تأقلم ضارة یمكن ان تؤثر سلباً على حصول الفتیات على التعلیم ” . [21]
- لاتزال المرأة على ھامش الحیاة السیاسیة، اذ یتم استبعادھا من عملیات صنع القرار و وضع السیاسات العامة الا ماندر، ولا تزال مؤشرات الفجوة بین الجنسین عالیة لاسیما في مجال تولي المرأة مواقع قیادیة .ویترافق ذلك مع میولواتجاھات سیاسیة واجتماعیة ودینیة سعت وتسعى الى اقصاء النساء وتجذیر التمییز التاریخي ضدھن. واكثر من ذلكنجد ظواھر تعرض النساء، وخاصة الناشطات الى الاختطاف والتعذیب والقتل جراء التشدد الدیني الھادف الى اجھاض،او على الاقل تقیید حریة وحركة نشاط المرأة كما یلعب السلاح المنفلت والملیشیات دوراً لافتاً في مطاردة النساء.
- ان مشاركة النساء في الحیاة السیاسیة اھم عنصر من عناصر الدیمقراطیة وھي تعكس طبیعة النظام السیاسي والاجتماعي في الدولة ، وعلیھ فأن ضعف الآلیات تساھم في تھمیش مشاركة المرأة السیاسیة . كما تقاس درجة نمولمجتمعات بمقدار قدرتھا على دمج النساء في قضایا المجتمع العامة والخاصة وتعزیز قدراتھن للمساھمة في العملیة التنمویة .
- ان آلیات تداول تداول السلطة و صنع القرار وتحدید المشاركة في رسم السیاسات داخل الاحزاب والنقابات وحتىمنظمات المجتمع المدني ، عادة ما تقتصر على الرجال وتكون فرص نفاذ النساء الیھا صعبة جداً . ان ھرمیة المواقعالقیادیة المنغلقة على ذاتھا في اطر ذكوریة تقصي النساء ، الامر الذي یكشف عمق الخلل في الممارسات الدیمقراطیة.
فالغالبیة العظمى من الاحزاب السیاسیة في العراق تعمل على اقصاء النساء واعتبارھن مجرد ادوات في الانتخابات لافاعلات في الحیاة السیاسیة ومن ھنا تكمن الحاجة الى فھم جدید لادوار الاحزاب السیاسیة وتطویر بنیتھا وتكوینھاوموقفھا العملي من المرأة وھذا یتطلب اعداد قیادات نسائیة فاعلة ومؤثرة.
- التمكین كآلیة للدفع نحو مشاركة النساء ینبغي ان لایقتصر على بناء المھارات وتنمیتھا، بل یشمل ایضاً اعتماد سیاسات وھیاكل وضمانات مؤسساتیة وقانونیة تمنع اللامساواة وتكافح التمییز . فنظام الكوتا ، ورغم اھمیتھ ، الا انھ لم ینجح في التغلب على الفجوات ، واقتصر على ارقام ونسب للمشاركة دون احداث تغییر على مستوى المؤشرات النوعیة . فغالبیة النساء اللواتي وصلن الى البرلمان یمثلن آراء الكتل السیاسیة التي اوصلتھن لھذه المواقع. وبالتالي لم یقمن بتمثیل المرأة العراقیة ومطالبھا او الدفع باتجاه سیاسات عامة تخدم المرأة . ونتیجة لذلك لم ینجح نظام الكوتا في اظھار قیادات سیاسیة نسائیة تدمج حقوق المرأة ضمن القضایا العامة . مثال ذلك : مشروع قانون الحمایة من العنف الاسري ، اذ واجھ المشروع رفضاً واسعاً ولم تتبناه النساء العضوات في البرلمان كقضیة مشتركة .
- یوجد تدني واضح في نسب مشاركة المرأة في الوظائف الاداریة. وتوضح بیانات بنك المعلومات الوظیفي في الجھازالمركزي للاحصاء ان نسبة تولي المناصب الاداریة على مستوى مدیرعام بلغت 9.7% وعلى مستوى وكیل وزارة 2.6% . كما تدنت حصة النساء في المناصب الوزاریة من 6 وزیرات سنة 2004 الى وزیرتین سنة 2016 وزادت لتصل الى 3 وزیرات في اخر حكومة برئاسة محمد شیاع السوداني والتي تشكلت في اكتوبر 2022 .
- ھنالك العدید من الممارسات والمعتقدات الضارة التي تمثل واحدة من التحدیات التي تواجھ المرأة ، حیث وفرت المفاھیمالثقافیة او الدینیة او الاعراف والتقالید العشائریة بیئة خصبة لتلك الظواھر، في حین نص الدستور النافذ في المادة 45 ثانیاً على : ” منع الاعراف العشائریة التي تتنافى مع حقوق الانسان”. . وشكل غیاب او ضعف التوعیة بمضار ھذة الممارسات واحداً من اسباب انتشارھا . وحتى في قضیة المساواة بین الجنسین ، غالباً ما نجد الطابع الشكلاني للمساواة دون الغوص في عمق الاشكالیات وتداعیاتھا . فعلى سبیل المثال، لم تنجح الكوتا ، رغم اھمیتھا ، الى الارتقاء النوعي بدور المرأة و ف ي تجذیر قضیة المرأة عندما ادت الى وصول عدد من النساء المعارضات لحقوق المرأة ورافضاتلمبدأ المساواة . و وجدنا حالات غیر قلیلة نلحظ فیھا مرأة تقف ضد المرأة وحقوقھا بما في ذلك اقدام نسبة غیر قلیلة من النساء الناخبات على عدم مساندة النساء المرشحات للانتخابات البرلمانیة ، ویعود ذلك الى عدم ثقة الناخبة بالمرأة نفسھاوانسیاقھا وراء رغبات القوى السیاسیة او الولاءات العشائریة. وحالات اخرى نجد بعض النائبات الداعیات الى تعددالزوجات او الغاء قانون الاحوال الشخصیة رقم 188 لسنة 1959 بذریعة مخالفتھ للشریعة الاسلامیة ظاھراً في المادةالثامنة ، الخاصة بتوحید سن الزواج، والمادة الثالثة عشرة ، الخاصة بتقیید تعدد الزوجات ، والمادة الرابعة والسبعین، الخاصة بمساواة الذكور والاناث بالارث . [22] ویترافق مع ذلك محا ولات تسویق الصورة النمطیة للمرأة في المجتمعوالاعلام ” صورة الضحیة ، السلعة ” و بكونھا لا تكترث بالسیاسة .ومن الجدیر بالذكر ھنا الاشارة الى المحاولات المتكررة لألغاء قانون الاحوال الشخصیة والتي بدأت منذ العام 2003 على ید رئیس المجلس الاسلامي الاعلى السید عبد العزیز الحكیم عندما كان رئیساً لمجلس الحكم في 2003 حیث اصدر القرار( 137 )القاضي بالغاء قانون الاحوالالشخصیة رقم ( 188 ) واحالة شؤون المرأة والاسرة بكل تفاصیلھا الحیاتیة من المحاكم المدنیة الى رجال الدین ، كل حسب مذھبھ كخطوة اولى نحو مأسسة الطائفیة عائلیاً. كما طرح حزب الفضیلة الاسلامي من خلال ممثلاتھ في مجلسالنواب وممثلھ في الحكومة السید حسن الشمري وزیر العدل الاسبق مشروع القانون الجعفري والذي وافق علیھ مجلس الوزراء في 27 اكتوبر 2013. ولكن جھود المرأة العراقیة ومنظمات المجتمع المدني وبدعم من المنظمات الانسانیةالدولیة ادت الى افشال ھذه المحاولات التي یراد بھا امتھان كرامة المرأة العراقیة.
تتعدد الاسباب التي تعیق فرص نیل المرأة العراقیة لحقوقھا ونشیر الى عدد منھا:
- عوامل تتعلق بالمرأة نفسھا وبوضعھا الاقتصادي اي، تحررھا الاقتصادي .
- عوامل مرتبطة بالمؤسسة السیاسیة والنظام السیاسي والتشریعات.
- عوامل متصلة بالمجتمع والثقافة السائدة فیھ ودور الدین السیاسي والنظرة النمطیة للمرأة.
- عوامل ترتبط بحداثة تجربة المشاركة السیاسیة للمجتمع عموماً وللمرأة خصوصاً .
ورغم كل ماتم ذكره من صعوبات وتحدیات وعوائق ، فھنالك الیوم مزیداً من الفرص امام المرأة لتلعب دور اكبر في المجتمع مدعومة من المجتمع المدني وبعض التشریعات وتطور نظرة المجتمع خلال العقدین المنصرمین ونجاح تجربة اقلیم كردستان على صعید التشریع والتطبیق وارتقاء وعي المرأة ذاتھا بفعل التنشئة والتعلیم وتجارب المشاركة السیاسیة فضلاً عن دعم المجتمع الدولي وخاصة اجندة التنمیة المستدامة 2030 .
ھذه العوامل وغیرھا الكثیر، توفر المقومات نحو التقدم بخطى ثابتة نحو الافضل دون انكار او تجاھل المعوقات العدیدة التي تمتالاشارة الیھا.
وجدیر بالاشارة ھنا الدور الھام الذي لعبتھ المنظمات غیر الحكومیة في التنشئة الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والتعریف بأدوارھا وتمكینھا وصیاغة وسائل الضغط من اجل تلبیة مطالبھا. وطرحت ھذه المنظمات مشاریع التمكین المتنوعة عبر برامج وخططودراسات وورش تدریب وحوارات ، نذكر على سبیل المثال منھا الموضوعات المتعلقة بالمرأة والقوانین والسیاسات في العراقواقلیم كردستان واھمیة مشاركة المرأة في ھیاكل الحكم وتعزیز السیاسات . ولا نغفل ھنا دور المنظمات الدولیة والانسانیة التي تقدم مختلف اشكال الدعم على ھذا الصعید.
المحور السابع : التوصیات
- وضع استراتیجیة شاملة للنھوض بالمرأة في الحیاة العامة عبر ألیات وطنیة، تركز على دعم وتعزیز ثقافة المساواة وعدم التمییز ومناھضة العنف ومكافحة ومحاسبة خطاب الكراھیة والعنف السیاسي الأسري ضد المرأة قانونیاً، وتعزیز القدرة المؤسسیة الخاصة بھذه الآلیة ومنحھا الولایة القانونیة وسلطة اتخاذ القرار ومدھا بالموارد البشریة والتقنیة اللازمة للعمل بفاعلیة.
- استحداث قانون لحمایة النساء من كل انواع واشكال العنف الموجھ ضدھن على ان یشمل نصاً خاصاً بالحمایة من العنف السیاسي بما یتوافق مع المعاییر الدولیة. وتوفیر آلیات لخلق فرص للضحیة للابلاغ عن العنف و توجیھ المشاریع العاملةفي قضایا النوع الاجتماعي بشكل یضمن وجود الرجال فیھا ودفعھم لتبني ھذه القضایا .
- تعدیل المادة( 11) من قانون الاحزاب النافذ رقم( 36) لسنة 2015 بتحدید نسبة الكوتا لتمثیل النساء في المواقع القیادیة للاحزاب لا تقل عن الربع لضمان التمكین السیاسي للنساء وبناء قدراتھن القیادیة السیاسیة ، وذلك لان القانونالمذكور طلب مراعاة التمثیل النسائي في تأسیس الاحزاب دون ان یعتبره الزامیاً .
- تخصیص بنود في میزانیة الدولة خاصة بمعالجة وتطویر وتنمیة وضع المرأة العراقیة في مجال التمكین الاقتصادي للنساء وتحسین مشاركة المرأة في سوق العمل تجسیداً لمبدأ تكافؤ الفرص وتوفیر التسھیلات والدعم ، وتطبیق قانون العمل العراقي رقم( 37) لسنة 2015 وحمایة المرأة العاملة وتقلیص التھمیش والفقر و صیاغة خطة خاصة بالمرأةالریفیة.
- تنظیم حملات توعیة على النطاق الوطني بالتعاون مع المجتمع المدني ووسائل الاعلام لتعزیز المشاركة السیاسیة للمرأةوابراز القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة المضافة لھذه المشاركة. والعمل على اشاعة ونشر ثقافة سیاسیة ومؤسساتیة تقومعلى تلازم العدالة مع الدیمقراطیة لتحقیق المساواة بین الجنسین، والتصدي لدعوات المساواة شكلیاً وھذا یتطلب ترسیخثقافة تنطلق من المبدأ القائل : ان قضیة المساواة بین الجنسین ھي في صلب بناء الدولة الدیمقراطیة المستقرة وشرطلتحقیق التنمیة المستدامة.
- تعمیم شعار: ” التمكین والمشاركة والمساواة ” والعمل على بناء القدرات وتمكین المرأة من خلال بناء ثقتھا بنفسھاوتشجیع المشاركة السیاسیة وتطویر المھارات ( الشخصیة والسیاسیة والاتصال وادارة الحملات الانتخابیة وآلیات الدعم ) 7- خلق بیئة تعلیمیة للفتیات تراعي اعتبارات النوع الاجتماعي ، بما في ذلك زیادة عدد المعلمات الاناث ومدارس البناتوضمان توفیر ابنیة مدارس ملائمة وتعزیز الحوافز المشجعة على محو الامیة والتسجیل في المدارس.
- اشراك المنظمات غیر الحكومیة في التخطیط والتنفیذ والرصد والتقییم لاجراءات الحكومة المتعلقة بحقوق المرأة من جھة ، وان تسھم ھذه المنظمات في الدور التوعوي باھداف التنمیة المستدامة ومكانة المرأة فیھا من جھة اخرى.
- اعتماد وسائل ضغط شعبي ومدني لتطبیق القوانین والتشریعات المحلیة والاتفاقیات الدولیة المعبرة عن حقوق المرأةومتابعة مستویات تنفیذھا من قبل السلطات التنفیذیة والقضائیة. وتعدیل بعضھا بما یتناسب وحاجات التنمیة المستدامة لأن العدید من المنظومات التشریعیة الحالیة فشلت في حمایة المرأة من العنف والتمییز. فعلى سبیل المثال : یظل قانونالعقوبات النافذ عاجزاً عن حمایة المرأة من مختلف اشكال العنف ، ولا تزال المرأة تقُتل تحت مسمى الدفاع عن الشرف. 10- الاھتمام بالاتفاقیات والمواثیق الدولیة المعنیة بقضایا وحقوق النساء واعتمادھا كمصدر للتشریع وعدم الاكتفاء بالتوقیععلیھا من قبل الحكومة ، ومنھا : ( الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة ” سیداو ” ، العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییزالعنصري، العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ، اتفاقیات منظمة العمل الدولیة ، اجندة التنمیة المستدامة
.( 2030
قائمة المصادر:
- اسئلة یتكرر طرحا بشأن الحق في التنمیة( .2016). صحیفة الوقائع ، 14 .
- ترجمة محمد كامل عارف( .1989). مستقبلنا المشترك .سلسلة عالم المعرفة، صفحة 142 .
- دونانو رومانو( .2003). الاقتصاد البیئي والتنمیة المستدامة. دمشق: المركز الوطني للسیاسات الزراعیة.
- عبدالرحمن محمد عبدالرحمن( .2007). التنمیة البشریة واثرھا على التنمیة المستدامة. القاھره: المنظمة العربیة للتنمیة الاداریة.
- اعلان الحق في التنمیة( .1986). الجمعیة العامة للامم المتحد ة .
- صحائف ووقائع بشأن حقوق الانسان، رقم 22.
- تقریر حول التنمیة المستدامة في عالم دائم التغیر. واشنطن: التحول في المؤسسات والنمو ونوعیة الحیاة( 2003). البنك الدولي ،صفح ة 15
- رضوان احمد الحاق( .1978). حق الانسان في بیئة سلیمة في القانون الدولي. جامعة القاھرة: رسالة دكتوراه، صفحة 354
- ماھر حماد( . 2021). اھداف التنمیة المستدام ة . وزارة التخطیط.
- اھداف التنمیة المستدامة. (2021).العراق والعودة الى المسار التنمو ي. وزارة التخطیط، صفحة 3.
Gds.gov.Iq -11
- التقریر الطوعي الثاني للعراق( .2021). العراق ، صفحة 57
- دستور جمھوریة العراق( .2017). بغداد: الطبعة الثامنة ،صفحة 142
- احمد بعلبكي( .2009). نصوص حول المنظمات غیر الحكومیة ودورھا في التنمیة .سلسلة دراسات عراقیة، صفحة 24
- اسماء جمیل( .2022). جریدة طریق الشعب .الثقافة الذكوریة والعنف ضد المرأة، العدد 58
- رشید الخیون وبدور زكي( .2008). دراسات عراقیة .الدستور والمرأة، صفحة 10
- The forming our world (2015) The 2030 Agenda For Sustainable Development. United Nation,
Development Knowledge Platform.
- Arabdevelopmentportal.com
- Iraq.un.org.
- Alrased News (2022)
- Uobabylon.edu.iq
[1] صحیفة الوقائع رقم 37 ، اسئلة یتكرر طرحھا بشأن الحق في التنمیة ، الامم المتحدة ، نیویورك وجنیف ، 2016 ص 14
[2] مستقبلنا المشترك ، اللجنة العلمیة للبیئة والتنمیة ، ترجمة محمد كامل عارف ، سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنونوالآداب ، الكویت ، العدد142 ، اكتوبر 1989 .
[3] دونانو رومانو ، الاقتصاد البیئي والتنمیة المستدامة ، المركز الوطني للسیاسات الزراعیة ،دمشق 2003 ص 52
[4] عبد الرحمن محمد عبد الرحمن ، التنمیة البشریة ومعوقات تحقیق التنمیة المستدامة في الوطن العربي ، التنمیة البشریة واثرھا على التنمیة المستدامة ، المنظمة العربیة للتنمیة الاداریة ، القاھرة 2007 ، ص 7 .
[5] اعلان الحق في التنمیة الذي اعتمدتھ الجمعیة العامة لللامم المتحدة في قرارھا 41/ 128 المؤرخ في 3 ینایر 1986. وجاء في المادة
1 الفقر ة1: الحق في التنمیة حق من حقوق الانسان غیر قابل للتصرف . وجاء المادة 2 الفقرة 1: الانسان ھو الموضوع الرئیسي للتنمیة .
[6] صحائف و وقائع بشأن حقوق الانسان ، رقم 22 .
[7] على الرغم من اھداف التنمیة المستدامة لیست ملزمة قانوناً ، الا ان الحكومات تأخذ زمام ملكیتھا وتضع اطر وطنیة لتحقیقھا .
[8] The forming our World : The 2030 Agenda for Sustainable Development . United Nations , Development Knowledge Platform 2015 .
[9] البنك الدولي : تقریر حول التنمیة المستدامة في عالم دائم التغیر ، التحول في المؤسسات والنمو ونوعیة الحیاة ، واشنطن ، 2003 ص
15
[10] رضوان احمد الحاق ، حق الانسان في بیئة سلیمة في القانون الدولي ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاھرة، 1978 ص 354
[11] د. ماھر حماد رئیس فریق اعداد التقریر الطوعي الثاني المتحقق من اھداف التنمیة المستدامة الصادر عن وزارة التخطیط . یولیو
2021
[12] التقریر الطوعي ال ثاني للمتحقق من اھداف التنمیة المستدامة والمعنون : العراق والعودة الى المسار التنموي . وزارة التخطیط یولیو
2021 ص 3
[13] موقع الحكومة العراقیة Gds.gov.iq 13
[14] arabdevelopmentportal Com 57 التقریر الطوعي الثاني للعراق 2021 ص 58 نفس المصدر . ص 15 Iraq.un.org 16
[15] دستور جمھوریة العراق ، الطبعة الثامنة ، بغداد 2017 ص 23
18 نفس المصدر ص 37
[16] دستور جمھوریة العراق ، الطبعة الثامنة ، 2017 ص33
[17] Alrased. News 22 Dec. 2022
[18] احمد بعلبكي ، نصوص حول المنظمات غیر الحكومیة ودورھا في التنمیة. سلسلة دراسات عراقیة 38 بغداد / بیروت 2009 ص
24
[19] Uobabylon.edu.iq
[20] د. اسماء جمیل ، الثقافة الذكوریة والعنف ضد المرأة . دراسة منشورة في جریدة طریق الشعب ، العدد 58 الثلاثاء 20 دیسمبر 2022
.
[21] 0hchr. Org
[22] رشید الخیون و بدور زكي : الدستور والمرأة. دراسات عراقیة بغداد / بیروت 2008 ص 10 .