كشف إعلام رئاسة الوزراء اليوم الأحد ، أهم ما جاء في تصريحات محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء ، في ختام مشاركته بمؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ 59.
وقال السوداني ، اوضحنا ” قراءتنا للوضع الأمني في العراق والمنطقة، والتأكيد على أن أمن العراق هو ضمانة لأمن واستقرار المنطقة، وبالنتيجة أمن العالم.
واضاف ، بيّنا إمكانيات أجهزتنا الأمنية وقدراتها المتصاعدة في ملاحقة الإرهاب وعصابات الدواعش في كل مكان، وأنه لا وجود لداعش على الأرض ولا يحتفظ بمنطقة، إنما هي عصابات مهزومة مذعورة تلاحقها أجهزتنا الأمنية في كل مكان”.
لفت السوداني ، أهمية “التعاون وتبادل المعلومات بين أجهزتنا الأمنية وأجهزة الأمن في دول المنطقة والعالم، وضرورة التجاوب مع العراق في استرداد المطلوبين والمتهمين بقضايا الإرهاب.
وشدد السوداني في كلمته على جانب مهم يتعلق بإيقاف تمويل العصابات الإرهابية، وقد ظهر لدينا من خلال معلوماتنا الاستخبارية أن هذا التمويل يأتي من دول كثيرة ويسهم في زيادة نشاط عصابات الإرهاب.لفت السوداني الى ،أنه ” خلال 48 ساعة، أجرينا بحدود 26 لقاءً، واستقبلنا كبار المسؤولين الأمنيين فضلاً عن السياسيين على مستوى رؤساء الوزراء أو الوزراء والمنظمات الدولية، ووجدنا تفهماً ودعماً حقيقيّين واتفاقا ًمع الرؤية العراقية للقراءة الأمنية والسياسية للمنطقة.” وفق مكتبه الإعلامي
بين السوداني أنه بالمجمل، وخلال مشاركتنا في المؤتمر، فإن رؤية العراق وصلت إلى هذه الأطراف المهمة المشاركة. وهذا عامل أساس في التفاهمات الأمنية والسياسية.
تابع رئيس الوزراء ، أن ” حكومتنا أخذت بنظر الاعتبار كل الظروف التي مرّت على العراق منذ عام 2019، وما رافقها من رفض شعبي لكثير من صور الأداء المعيشي والخدمي والاقتصادي، ونحن كنا جزءاً من هذه المرحلة في مواقع مختلفة. ومن هذه الظروف جرت صياغة أولويات البرنامج الحكومي، ولم تُوضع اعتباطاً وإنما هي تشخيص دقيق لتطلعات أبناء الشعب وآمالهم.
مستدركا في كلمته ” عندما نتكلم عن أولوية مكافحة الفقر، وإيجاد فرص العمل والقضاء على البطالة وتحسين الخدمات وتنفيذ المشاريع، ومكافحة الفساد الإداري والمالي الذي يهدّد خطط التنمية وإصلاح الاقتصاد، فإن هذا حديث الشارع، وهو يؤثر على مجمل الحياة في البلد.
كشف السوداني عن اننا ” وجدنا أن أولوياتنا قد وصلت إلى أسماع كل الجهات الدولية، ويجري التعامل والتفاهم معنا في ضوء هذه الأولويات، وعندما نتكلم مع الآخرين عن الفساد المالي والإداري، نضع أمامهم استحقاق تسليم المطلوبين، واسترداد الأموال العراقية، وهذا التزام عليهم، إذ إن اغلب هذه الدول مشاركة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بمكافحة الفساد المالي والإداري، وعندما نتكلم عن إصلاح الاقتصاد، فإن هناك مؤسسات مالية لديها الخبرة في إيصال المعلومات وإيجاد الحلول وتزويدنا بالمقترحات الكفيلة بتمكيننا من تحقيق هذا الإصلاح.
أردف بالقول ” وبالمجمل، مع عرضنا للأولويات وما وجدناه من استجابة، أرى أننا حققنا هدفاً مهماً في المؤتمر، واختصرنا الوقت الذي كان سيُهدر في لقاءات ومراسلات لا تؤدي للنتائج بالسرعة الكافية ، كذلك وجدنا تفهماً وتأييداً واضحين لإصلاحاتنا الاقتصادية، وبيّنا للمشاركين عزمنا على إصلاح النظام المالي والمصرفي شرط أن تكون هناك مرونة في بعض الإجراءات، كون هذه الإصلاحات تأخرت منذ سنوات، وكان يفترض أن تُنجز خلال المدة المتفق عليها في العامين المنصرمين”.
المح السوداني ” أننا نحتاج إلى المرونة في الوقت الحالي لتطبيق الإجراءات وليس للعودة إلى المربع الأول. و لا رجوع للتجارة المشوّهة وغسيل الأموال والتهريب، ومصرّون وعازمون على اعتماد المعايير الصحيحة للتحويلات المالية والتجارة النظيفة، التي تعكس جدّية العراق في الانخراط بالنظام المالي العالمي، وتضيف له مؤشرات الموثوقية في التعامل التجاري.
أشار الى أن “الإصلاحات ترافقها كلفة اجتماعية، وقد تحسب سياسياً بأنها سوف تضر الحكومة، لكن على المدى القريب إن شاء الله سيلمس المواطن أهميتها، وسترى المؤسسات المالية الدولية في العراق بلداً يعتمد المعايير الصحيحة في النظام المالي والمصرفي”.
تابع رئيس الوزراء أن ” التغيّرات المناخية والتأثير البيئي وشُحّ المياه وزيادة مساحة التصحر، والغاز المحترق وما يخلفه، كل هذه مشاكل حقيقية، وهي تهديد خطير للوضع في العراق، وهو ما وضعناه في سلّم أولوياتنا، وكان جزءاً من محاور النقاش مع من التقيناهم وأبدوا الاستعداد لدعمنا في معالجة هذه الآثار البيئية والمناخية.