المسرى .. متابعات
اعداد ..وفاء غانم
في بلد لاتسهم ثرواته الطبيعية الهائلة حتى في ابسط متطلبات مواطنيه المعيشية، في ظل الفساد وسوء الإدارة ونقص الخدمات الأساسية فضلا عن غياب خطط واستراتيجيات ناجعة لتحجيم اوالسيطرة على هذه القنبلة الموقوتة بحسب مايصفها مراقبون . فعلى مدى اكثر من 20 عاما ومعضلة البطالة قائمة وتراوح مكانها، والتي بدت اثارها السلبية واضحة جدا في السنوات الاخيرة.
واقع أليم تشهده اغلب المحافظات العراقية، تظاهرات للكسبة والعمال وأخرى للخريجين، مطالبين بإنقاذهم من واقعهم المتردي اقتصاديا وخدميا، علاوة على وجود الآلاف من الشباب العاطلين عن العمل من المسجلين، ناهيك عن الأعداد الأخرى غير المسجلة ، ومع هذا الواقع المزري لحال البلد، نرى عددا لا بأس به من العمالة الأجنبية لديها فرص عمل، وشباب البلد يفترشون الارض من غير وظيفة او فرصة عمل.
منذ 2003..اكثر من مليون و 700 الف عاطل
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي اخر احصائية لها وعلى لسان المتحدث باسمها نجم العقابي ، كشفت عدد العاطلين عن العمل في البلاد منذ 2003 ولغاية هذا العام.
العقابي وفي تصريح صحفي له قال، إن ” لدى الوزارة قاعدة بيانات تضم اكثر من مليون و700 الف عاطل مسجل منذ العام 2003 ولغاية هذا العام ، مشيرا ألى ” أن مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة مستمرة بتقديم دورات تدريب مهني بكل الاختصاصات المطلوبة في سوق العمل في بغداد والمحافظات وبشكل مجاني، فيما اوضح ان “مدة الدورات تتراوح من شهر الى شهرين وبمختلف الاختصاصات”.
قروض مستمرة
يأتي هذا في وقت اكد فيه العقابي استمرار الوزارة تقديمها القروض الميسرة لالاف العاطلين بدون فوائد وآخر وجبة 34 تم منح 5000 قرض وهذه القروض بدون فوائدة وبشكل ميسر جدا.
العمالة الاجنبية
وبخصوص العمالة الاجنبية ذكر العقابي ، ان” وزارته مستمرة ايضا بمنح اجازات للعامل الاجنبي الراغب بالعمل في العراق وفق قانون المادة 30 من قانون العمل النافذ رقم 37 لسنة 2015 ، لافتا الى ان “هناك اجراءات وآليات وقرارات تلتزم بها الوزارة”.
وقالت نقابة العمال في محافظة ذي قار للمسرى ، إن ” ما يقارب الـ80% من مجموع العمالة في المحافظة، هي عمالة أجنبية”، مؤكدة أن ” ذلك أمر مخالف للقوانين التي نصت على أن تكون فرص العمل في الشركات العاملة وتحديدا الشركات النفطية فرصا متكافئة وليس كما هو الوضع الآن.
مناصفة غائبة
من جهته قال هشام العبادي رئيس اتحاد نقابة العمال في ذي قار لـ( المسرى) إن ” العمالة الأجنبية بدأت تغزو الشارع العراقي بصورة عامة ومحافظة ذي قار بصورة خاصة “، لافتا إلى أن ” قرار مجلس الوزراء ينص على أنه يجب ان تكون العمالة مناصفة 50% عراقية ومثلها اجنبية”، مؤكدا أن ” هذا القرار لحد اليوم غير معمول به بداخل الشركات ومواقع العمل ، وبالأخص داخل الشركات النفطية”.
وطالب العبادي وزارة العمل ” بالإلتفات لهذا الموضوع ، سيما وأن تراخيص العمل لهذه الشركات تصدر من وزارة العمل”، منوها إلى أن ” أغلب العمالة الأجنبية تدخل البلد بحجة السياحة، وإذا بها تتحول لاحقا لعمالة داخل مواقع العمل”، داعين الجهات المعنية بالعمل على تقليص عديد العمالة الأجنبية في مواقع العمل وتعويضها بعمالة عراقية”.
ويرى مراقبون أن عدم وجود خطة ورؤية جادة من قبل الجهات المعنية لإدارة موارد البلد بشكل يخدم كل طبقات المجتمع العراقي بعيداً عن المحسوبية فاقم من هذه المشكلة، وأدى إلى ضياع حقوق الشباب سواء بالقطاع الخاص أو القطاع العام، وكذلك ارتفاع نسبة السكان بشكل كبير تبعاً لزيادة الولادات، وفشل المنظومات الحكومية في تطوير البنى التحية وعدم الاستثمار في المشاريع لخلق فرص عمل للمواطنين. حسب تعبيره
فيما وصفها اخرون بالقنبلة الموقوته بدأ عدها التنازلي في السنوات الاخيرة والتي تمثلت بإزدياد معدلات الجريمة والفقر .
احد اسبابها ..ارتفاع معدل الجريمة
حصد العراق “أعلى نسبة بالجرائم الجنائية في عام 2022 ، حيث احصت الجهات المختصة نحو 5300 جريمة قتل بنسبة سنوية تتجاوز 11.5 بالمئة لكل مئة ألف نسمة. بحسب جمال الأسدي المفتش السابق في وزارة الداخلية
وقال الأسدي في تغريدة له إن” الجهات المختصة في الوزارة أحصت نحو 5300 جريمة قتل بنسبة سنوية تتجاوز 11.5 بالمئة لكل مئة ألف نسمة”.
باحثون اجتماعيون وخبراء يرون أن احد ابرز اسباب زيادة معدلات الجريمة في البلاد هي البطالة وقلة فرص العمل، بالاضافة الى الفقر.
ووصل الفقر إلى نحو 25% من السكان، فيما تُقدر أعداد الفقراء في البلاد بنحو 11 مليونا من بين 42 مليونا هم عدد سكان العراق.
وتفيد بيانات رسمية بأن قرابة 3 ملايين عراقي يتلقون منحا مالية شهرية من الحكومة، وهم من أصل 9 ملايين يستحقون المساعدة ولا تستطيع الحكومة تقديمها لجميعهم بسبب ضعف المخصصات وعدم إقرار الموازنة العامة.