الكاتب.. حاكم محسن محمد الربيعي
السياسة النقدية من مسئوليات البنك المركزي في ادارة تداول النقد , ومعالجة معدل التضخم واسعار الفائدة وسعر الصرف , مع الاخذ بنظر الاعتبار العوامل المؤثرة في هذه المتغيرات التي تشكل متغيرات الاقتصاد الكلي , هكذا هي السياقات عندما تكون هناك دولة ذات استقرار سياسي واقتصادي , وتبعا لقوة الاقتصاد الوطني وإمكانيات الدولة في ادارة الموارد الاقتصادية المتوفرة فيها واستثمارها بالكامل , وبكفاءة عالية تعود سياستها على الدولة بنتائج واضحة وملموسه في كل المجالات , هذا الى جانب السياسة المالية التي هي مسئولية وزارة المالية , اذا هي مسئولية البنك المركزي مدعومة سياسته من الحكومة في مراقبة الخروقات الاقتصادية والمالية ومحاسبة العابثين باقتصاد الدولة , وكل ما هو خارج حدود ذلك , يعد خروجا على قوانين الدولة وقراراتها وبالتالي يستحق أيا كان المسائلة القانونية وفقا للقانون , وعلى وفق ذلك صدر قرار بخفض سعر صرف الدولار الى 1300 دينار مقابل الدولار ورغم ان ذلك ليس هو الطموح لان سعر صرف الدولار الاسبق كان 1200 دينار لكل دولار واحد وهو قياسا للإيرادات النفطية يعد مرتفعا , صحيح ان ارتفاع قيمة الدينار العراقي يكون من خلال استثمار الموارد المالية المتاحة بفاعلية وبشكل كامل مع استقرار سياسي واقتصادي لكن يبقى للاحتياطي الوفير البالغ 115 مليار دولار والايرادات المرتفعة يفترض ان يعكس اثره على ارتفاع قيمة الدينار , وبدلا من الالتزام بالسعر المخفض افاد احد هم انه ليس هناك حركة بيع او شراء للدولار وانه لا يمكن الحصول على دولار واحد , كما ان السعر الحالي 1510 دينار لكل دولار اي لورقة فئة 100 دولار يقابلها 151000 دينار وكان ذلك يوم السبت الموافق 11 / 3 / 2023 , بسبب توقف حركة البيع والشراء للدولار اثر قرار التخفيض , فماذا يعني ذلك , اهو تمرد على الدولة من قبل شبكات الصيرفة وهنا يفترض اتخاذ قرار بمحاسبة المكاتب التي لا تنفذ القرار وتكليف المصارف الحكومية فقط بهذه المهمة من خلال ضوابط تحدد مسبقا ويطلع عليها المواطن , لان بقاء الحال على ما هو عليه سيشجع على استمرار الخروقات ولابد ان يكون للحكومة موقف من هذه الخروقات , اذ يقول احدهم انهم يعرفون البئر وغطاءه لكنهم لا يستطيعون التحدث وهذا يشير الى ان هناك جهات متنفذه وراء هذه الخروقات . ويبقى قرار الحكومة هو الذي يجب ان يكون نافذا , وخلاف ذلك تتعاظم الخروقات اللا قانونية وبما يضر بمصالح الناس والاقتصاد الوطني.
نقلا عن صحيفة الزمان