المسرى .. متابعات
اعداد محمد البغدادي
عدت القوى السياسية داخل وخارج مجلس النواب الاتحادي انتخابات مجالس المحافظات اختبارا صعبا يواجه العملية السياسية المقبلة ، متحرزة من حجم القوى الرافضة للتعديل ، وترى أن الانتخابات المتعلقة بمجالس المحافظات أمر يشوبه حراك لايقل عن حراك تظاهرات عام 2019 المطالبة بالتعديل وصياغة دستور عادل ينصف شرائح المجتمع كافة .
وقال سعد المطلبي عضو مجلس محافظة بغداد المنحل ، إن “قانون انتخابات مجالس المحافظات تم تعديله وجاء مناسباً بالنسبة لمقاعد بغداد”.
وأضاف ، أنه ” من الجيد أن هناك قانون موحد لمجالس المحافظات ومجلس النواب في آن واحد”.
تابع المطلبي في تصريح تابعه المسرى اليوم الإثنين ، أن “التعديل الحاصل على قانون الانتخابات يدل على وجود نضج سياسي، على الرغم من وجود بعض الأطراف المعترضة على هذا القانون”.
المطلبي : بغداد تحصل على 49 مقعدا في حال تم تعديل قانون مجالس المحافظات الجديد
بين في السياق ، أن “من غير المعقول أن يشارك أكثر من 300 حزب في الانتخابات، حيث جاء القانون الجديد ليقلص هذا الامر، وهو ماولد اعتراضا من قبل بعض الكتل الصغيرة التي عليها أن تتحد مع بعضها لتكوين تحالفات كبيرة للدخول في منافسة مع الاخرين”.
لفت الى ،أن “قانون الانتخابات الجديد حدد لبغداد 49 مقعدا في حين أن القانون السابق كان قد حدد 58 مقعدا للعاصمة، في حين أن باقي المحافظات تراوحت مقاعدها بـ 15 مقعداً، في حين أن أكثر المقاعد في بغداد بسبب كثافتها السكانية واحتوائها على 9 أقضية ونواحي والكثير من المناطق”.
وأعلنت مجموعة من المنظمات ، وقوى التغيير الديمقراطية، وبعض القوى المستقلة في البرلمان رفضها ، مسودة قانون انتخابات المجالس المحلية التي ناقشها البرلمان مؤخرا ، وقام خلال القراءة الأولى لمشروع القانون بالدمج ( وفق الشرق الأوسط ) بين قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون انتخابات مجلس النواب، في قانون واحد.
وكان البرلمان الاتحادي قد حل المجالس المحلية في جميع المحافظات -باستثناء إقليم كوردستان- في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، تحت ضغط التظاهرات الاحتجاجية وقتذاك.
في مقابل ذلك الحراك ، أعربت كتلة «إشراقة كانون» النيابية، عن استغرابها من جلسة البرلمان وطريقة طرح مشروع قانون الانتخابات فيه، وقالت في بيان ، تابعه المسرى ، في ” مشهد مربك لجدول أعمال الجلسة السادسة للفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية الذي عرض بثلاث نسخ متتالية، خلال أقل من 24 ساعة، تفاجأنا بإدراج رئاسة مجلس النواب مقترحاً لتعديل ثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 كقراءة أولى”.
أردف البيان ” كان الأولى أن تتولى الحكومة التي تبنت ضمن منهاجها الوزاري إجراء الانتخابات المحلية في تشرين الأول من هذا العام تقديم مشروع قانون التعديل الذي يأخذ بالحسبان الظروف السياسية والأجتماعية التي يمر بها البلد، إبان مرحلة ما بعد أحداث عام 2019، في إشارة إلى الحراك الاحتجاجي الذي استمر لأكثر من عام، وإطاحة حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.”
البيان توقع أن يساند التيار الصدري تحركات جميع القوى الرافضة للتعديل الجديد. ويعد التيار من أكثر القوى السياسية الشيعية رفضاً لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية العامة؛ لأنه من أصر على إقرار نظام الدوائر المتعددة في الدورة الماضية، واستطاع حصد أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، قبل أن يطلب زعيم التيار، مقتدى الصدر، من نوابه الاستقالة من البرلمان، في منتصف يونيو (حزيران) 2022.
وحدد نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون، في ديسمبر 22, 2022 ، موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات، مبينا ، أن هناك اجماعا سياسيا على أن يكون الانتخاب ضمن قانون “سانت ليغو”.وفق تعبيره
وقال فاضل الزريجاوي القيادي في الائتلاف ، في تصريح تابعه المسرى ، إن ” اجراء الانتخابات المحلية (انتخابات مجالس المحافظات) سيكون وفق موعدها المحدد ضمن المنهاج الحكومي، أي بشهر تشرين الأول (العاشر) من السنة الجديدة 2023”.
وتابع الزريجاوي، أن” هناك اتفاقا سياسيا على اجراء انتخابات مجالس المحافظات بالشهر العاشر دون أي تأجيل لأي عذر كان”.
سانت ليغو طريقة ابتكرت عام 1912 على يد عالم الرياضيات الفرنسي أندرية سانت ليغو، والغاية من هذه الصيغة هي توزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر متعددة المقاعد، وتقلل من العيوب الناتجة بين عدم التماثل في الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها، وهو عيب تستفيد منه الأحزاب الكبيرة على حساب الكتل الصغيرة، أما سانت ليغو المعدل فهو صورة معدلة الغرض منها توزيع المقاعد بطريقة أكثر عدالة.
تم استخدام هذه الصيغة لأول مرة في الانتخابات البرلمانية العراقية عام 2014 وتم من خلال هذه الصيغة توزيع المقاعد النيابية في العراق، وكذلك انتخابات مجالس المحافظات للدورة نفسها، وكان من نتائجها أن حصلت القوائم الصغيرة على مقاعد في البرلمان ومجالس المحافظات، وولدت الفوضى والانقسام في الكتل والائتلافات السياسية، بسبب تذبذب مواقف هذه الكتل الصغيرة، وتبدل آرائها بين ليلة وضحاها تبعا لمصالحها السياسية.