الكاتب د. عباس الغالبي
اعلنت وزارة النفط مؤخرا عن نيتها لابرام التوقيع النهائي لجولة تراخيص نفطية خامسة تتضمن ستة مواقع استكشافية وتطويرية للانتاج توزعت مابين شركات صينية واماراتية ، وهي خطوة تبدو عبر الاعلان عنها سعي من قبل وزارة النفط الاتحادية لتطوير الانتاج النفطي عبر هذه الحقول الحدودية في محافظتي البصرة وديالى وأيضا هي استكمال للجولات الاربع الماضية التي عقدتها وزارة النفط في عام ٢٠٠٩ في مواقع مختلفة لرفع الانناج النفطي وتطويره سعيا لزيادة الصادرات النفطية تدريجيا وصولا الى مستوى انتاج في حدود العشرة ملايين برميل يوميا ولكن لحد الان لم تصل الصادرات حتى الى حدود الاربعة ملايين برميل يوميا عبر عقود الخدمة في جولات التراخيص الماضية، حيث تعرضت مسيرة الشركات الاستثمارية العالمية الى اخفاقات عديدة وتحديات كبيرة في الوقت ذاته جعلت مشهد الانتاج والتصدير النفطي في تراجع وتلكؤ لاسباب عديدة منها تتعلق بالوضع الداخلي العراقي الامني والسياسي والاداري وبعضها الاخر بأداء الشركات الاستثمارية ذاتها وايضا مايتعلق ببنود عقود الخدمة ، الامر الذي يدعونا للتساؤل عن جدوى جولة التراخيص الخامسة هذه ومدى تحقيقها للاهداف والنتائح المرسومة لها ومطابقتها لاستراتيجية تطوير الاستكشاف والتطوير النفطي في العراق ومحاولة تخليص الاقتصاد العراقي من الوثنية النفطية واحادية الجانب والانصراف الى مصادر تمويل أخرى سعيا لتنشيطه وخلق دورة انتاجية عن طريق تفعيل القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة وتأهيل القطاع الخاص بما يجعله مؤثرا وفاعلا في إدارة دفة النشاطات الاقتصادية المختلفة ، ولذلك ندعو وزارة النفط لتوضيح آليات التعاقد وطبيعة هذه العقود فضلا عن الاهداف المرسومة لهذه العقود الجديدة والسقوف الزمنية للتطوير ، وهل ان هذه الجولة تنسجم مع توجهات الوزارة كوزارة وليس كوزير ضمن أطر العمل المؤسساتي في القطاع النفطي والغازي ، أما مجرد الاعلان النهائي من دون توضيح هذه الامور للرأي العام فهي محاولة لاتجدي نفعا ذلك أننا كمراقبين لنا تجارب سابقة مع جولات التراخيص السابقة لم تؤد مؤداها ولم تبلغ اهدافها لحد الان فنحن لانريد لهذه الجولة من التراخيص كسابقاتها بل نطمح الى أن تكون ذات جدوى واسهامة كبيرة في الارتقاء بالانتاج والتصدير يالمحصلة النهائية تنعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد العراقي ولانريد ايضا ان نعد جولات التراخيص من دون اداء ونتائج ملموسة على ارض الواقع فالتجارب علمتنا في العراق ان مستويات الاخفاق والفشل اكبر بكثير من مستويات النجاح وهذا ليس من باب الاحباط بقدر ماهو ملامسة حقيقية للواقع المعيش في العراق اقتصاديا وسياسيا وامنيا.
نقلا عن صحيفة الدستور