المسرى.. فؤاد عبد الله
تظاهرات ودعوات عدة لموظفي دوائر الدولة على مدى السنوات الماضية، للمطالبة بتعديل سلم رواتبهم وإنصافهم بأقرانهم في الوزرات الاخرى، ما حدا باللجنتين المالية والقانونية النيابيتين أن تُقرا بالتفاوت الكبير في الرواتب بين دائرة وأخرى، إضافة إلى المخصصات والنثريات، داعيتين البرلمان والحكومة بمعالجة هذا الأمر،والعمل على سنِّ قوانين تخدم الجميع دون استثناء، ومن بينها تعديل قانون سلم الرواتب.
مقترع التعديل
وفي هذا السياق، قال الباحث والأكاديمي يوسف الساعدي لـ( المسرى) إن” مقترح تعديل سلم الرواتب النافذ حاليا للموظفين في دوائر الدولة، هو موضوع قيد النقاش والتداول حاليا عند اللجنة المالية النيابية “، مشيرا إلى أنه ” في الدورة السابقة طُرحت مقترحات بهذا الخصوص، ولكن لم يتم المضي بها، على اعتبار وجود اعتراضات في الدورة الماضية عليها، بحجة أن تعديل سلم الرواتب المعمول به حاليا يحتاج إلى قانون خاص به، ولا يمكن أن يدمج مع قانون الخدمة المدنية التي عرضها مجلس النواب في دورته السابقة، وعرضها مرة أخرى في هذه الدورة”.
توحيد الرواتب
وأوضح الساعدي أن ” كل المقترحات المطروحة بهذا الخصوص ، تتمحور أغلبها حول مسألة توحيد رواتب الموظفين الحكوميين في كل الوزارات ، على اعتبار ان السلم الحالي، لا ينصف الموظفين، أي هناك فروقات وتفاوت في رواتب الموظفين، نفس الدرجة الوظيفية والعلمية والتحصيل الدراسي، ولكن نجد تفاوتا في الرواتب من وزارة إلى أخرى”، لافتا إلى وجود ” ما معناه هجرة طاردة من بعض الوزارات التي رواتبها قد تكون هي الحد الأدنى إلى وزارت أخرى كوزارة التعليم العالي والخارجية والنفط والكهرباء، نراها تشهد إقبالا من قبل المواطنين عليها لأن رواتبها أعلى من الوزارات الأخرى”.
ونوه إلى أن ” المقترحات الجديدة لتعديل سلم رواتب الموظفين تشمل أيضا تعديل مخصصات الزوجية والأولاد ، وكذلك تعديل مخصصات الخطورة لبعض الوزارات التي من طبيعة عملها أن لدى موظفيها بدل خطورة، وأيضا المنطقة الجغرافية”.
أزمة التضخم
وبدوره قال المحلل السياسي عمر عبد اللطيف لـ( المسرى) إن ” العراق يعاني منذ سنوات من التضخم، وأي زيادة في الرواتب أو تقليلها، لا يمكن أن يفيد الموظف بأي شيء، خصوصا في الوقت، ولو تحدثنا على الموظفين الأدنى درجة في سلم الرواتب، وهم موظفو وزارة التربية والبيئة والصناعة وغيرها، نراهم أقل راتبا في السلم مقارنة بأقرانهم في وزارات أخرى”، مؤكدا أنه ” من الصعوبة أن تُقر المقترحات التي يتم الحديث عنها حاليا فيما يتعلق بتعديل سلم رواتب الموظفين، خصوصا في مجلس النواب، والسبب أن هناك موظفين في البرلمان يرفضون بكل الأشكال تمرير مثل هكذا مشروع قانون، لأنه ليس ببعيد أن يؤثروا على النواب أنفسهم داخل الكتل السياسية ، وبالتالي يرفضون إقراره “.
استبعاد التشريع
وأكد عبد اللطيف أنه ” لا شك أن التعديل قد لا يعجب موظفي الرئاسات الثلاث، كونهم الأعلى راتبا في السلم، وبالتالي يضر الوزير والمدير العام والمستشارين”، متسائلا إذا كان فيه ضرر لهؤلاء، فإنه من المستبعد أن يشرع قانون تعديل سلم الرواتب، لأن أضراره ليس للموظف البسيط، وإنما للموظف المتنفذ أو أصحاب الدرجة الأولى”.
القراءة الأولى
وقبل أشهر قُرأت القراءة الأولى لقانون الخدمة المدنية الاتحادية داخل مجلس النواب ، ومن يومها تعول اوساط شعبية ونيابية على تعديل بعض فقراتها خدمة للموظفين الحكوميين،من ناحية تنظيم العلاوات والإجازات والترفيعات، بالإضافة إلى أنه سيوحّد سلم الرواتب في وزارات الدولة لكي تعتمده الحكومة لاحقا في الموازنة العامة.