تقرير : بزورك محمد
بعد قطيعة دامت لفترة طويلة تلوح في الأفق بوادر انفراجة في تطبيع العلاقات بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عقب اعلان الأول رغبته في انهاء الخلاف مع الأخير، في خطوة تفاجيء الأوساط السايسية ويراها مراقبون بأنها قد تكون بداية جديدة ولربما تُغير خارطة التحالفات السياسية في العراق.
العلاقات بين الزعيمين “المالكي ، الصدر” شهدت محطات من التوترات والخلافات المتصاعدة ، تكاد أن تتحول إلى مواجهات مسلحة واقتتال شيعي –شيعي لاسيما بعد أن نُشرت التسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس ائتلاف دولة القانون الذي يوجه اتهامات لزعيم التيار الصدري ويهدد بشنّ حرب واسعة بدعم من العشائر ضد الصدر وانصاره، لتأخذ الخلافات المتفاقمة بين “القطبين الشيعيين” منعطفا غير مسبوق، زادت من شدة التصدعات السياسية داخل البيت الشيعي في العراق.
وفي أحدث اطلالة له، يعرب نوري المالكي رئيس إئتلاف دولة القانون في ( حديث متلفز مع موني كارلو ) ، تابعه المسرى ، عن رغبته في طي صفحة الخلاف القائم مع زعيم التيار الصدري قائلا؛ إن الخلاف مع زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر سينتهي قريبا، كما كشف المالكي عن رغبة ونية مشتركة لإنهاء هذا الخلاف بين الطرفين.
وفيمايتعلق ببقاء المحاصصة رفض المالكي المحاصصة الطائفية، بتأكيده أن الشركاء الآخرين متمسكون بها ويقدّمون على الطاولة دائما أعدادهم ونسبتهم ويطلبون حصّتهم.
وحول العملية السياسية أبدى المالكي رأيه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ، واصفا نسبة المشاركة الضعيفة فيها بالنكبة، بحسبه ، ، موضحا أنه كان من الضروري أن تتمّ هذه الانتخابات.
خلاف طويل
ويرى مراقبون أن الخلاف المحتدم بين الرجلين تعود جذوره لعام 2008 حين كان المالكي رئيسا للحكومة العراقية في ولايته الأولى، إذ أطلق ما عُرفت بحملة “صولة الفرسان” لتحجيم ما يطلق عليه “جيش المهدي” التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وامتدت الحملة الحكومية بقيادة نوري المالكي لأسابيع عدة، وشهدت مواجهات مسلحة دامية بين القوات الحكومية والقوات التابعة للصدر، أسفرت عن سقوط نحو 1500 قتيل من الطرفين، ليبدأ بعدها، فصل طويل عريض من الصراع بين الرجلين الشيعيين الأقوى في العراق، ربما هدَّأَ من حدته، ظهورُ تنظيم داعش أواخر عام 2013 واستيلاؤه لاحقا على نحو ثلثي أراضي العراق.
لكن السجال بين الرجلين ظل قائما حتى مع خروج مظاهرات شعبية حاشدة عرفت بـ”ثورة تشرين 2019″، طالبت بإبعاد رموز الطبقة السياسية كافة، حيث دخل مقتدى الصدر على خط التظاهرات بتأييده لمطالب المحتجين الغاضبين على نظام الحكم ورموزه الفاسدة.
وجاءت الانتخابات التشريعية الأخيرة في أكتوبر الماضي التي جرت عام 2021 لتعيد الصخب إلى الصراع بينهما، مع حصول كتلة التيار الصدري على الأغلبية البرلمانية.
غير أن القوى الشيعية الأخرى بقيادة المالكي التأمت ضد الصدر تحت ما يعرف بالإطار التنسيقي، والذي رفض نتائج الانتخابات وحاول إبطالها لكنَ المحكمة الدستورية حسمت الأمر بإقرارها.
الخلافات بين المالكي والصدر اشتدت بعد تظاهرات لأنصار التيار الصدري واقتحام مبنى البرلمان في اغسطس عام 2022 لتبلغ ذروتها بتسريبات صوتية منسوبة إلى الأول، يتهم فيها الأخير وجماعته بالقتل والخطف، وبتنفيذ مخططات خارجية في العراق، لكن ائتلاف دولة القانون ردّ على هذه التسريبات الصوتية بأنها ملفقة وتهدف إلى إثارة الفتن والبلبلة في البلاد.