المسرى-متابعات
في الوقت الذي شيع فيه اهالي محافظة ديالى ،ضحايا المجزرة التي شهدتها قرية الجيايلة في قضاء الخالص ، وراح ضحيتها 13 شخصا بين شهيد وجريح على يد مجموعة مسلحة اختلفت الاراء حول تنفيذها الاعتداء بسبب نزاع عشائري قديم او لدوافع طائفية ، في الوقت هذا توالت الدعوات الحكومية نحو التهدئة فيما اطلق نواب تحذيرات من تأجيج الفتنة وتهجير الامنيين.
اغتيال الاطباء
الجريمة التي أودت بحياة 9 مواطنين وإصابة اثنين آخرين، تلتها حادثة اخرى راح ضحيته الدكتور احمد طلال المدفعي الذي اغتيل وسط بعقوبة على يد عناصر مسلحة مجهولة الهوية وعده النائب عن المحافظة محمد اقتيبة البياتي “مؤشرا امنيا خطير “.
وقال البياتي في بيان :” إن الامن في ديالى مازال هشاً وغير مستقر ويحتاج الى تدخل شخصي من قبل رئيس الوزراء وتحمل مسؤولياته في اتخاذ القرارات التي من شأنها ان تحمي الابرياء “، مشيرا الى :” ان مثل هذه الجرائم يجب ان تكون ناقوس خطر للبدء في معالجة حقيقية وجدية لكل اسباب واشكال الانفلات الامني الذي بات يؤرق المواطن في ديالى “.
روايات متضاربة
وتعددت الروايات الرسمية بشأن توتر الملف الامني في ديالى حيث أكد النائب عن المحافظة رعد الدهلكي أن ميليشيات مسلحة منفلتة متورطة في المجزرة فيما قالت خلية الإعلام الأمني ، إن “نزاعاً عشائرياً بين قرية الجيايلة والبوبالي في قضاء الخالص بمحافظة ديالى، أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين بينهم امرأتان” الامر الذي أيده ايضا قائد عمليات ديالى، اللواء الركن علي فاضل عمران، في تصريحات صحافية، وقال إن “الهجوم حصل بسبب خلافات سابقة وهو جنائي 100 في المائة” وأشار إلى أن قواته لديها “كل البراهين والأدلة والوثائق التي تدين الجناة، وهناك إجراءات قضائية اتخذت فوراً وتمت مداهمة منازلهم، وهم الآن هاربون خارج المنطقة”.
دعوات لرص الصفوف
رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد دعا،بدوره، الى رص الصفوف وتفويت الفرصة على اصحاب النوايا السيئة ممن يريدون اثارة الفتنة في ديالى، في وقت طالب فيه الاجهزة الامنية بملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة واتخاذ ما يلزم لمنع تكرار هذه الجرائم.
اما رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني فأكد إنه يتابع “شخصياً” ملف الأمن بمحافظة ديالى، وقال ،خلال لقائه الأمين العام لحزب المشروع الوطني العراقي جمال الضاري وعضو مجلس النوّاب عن محافظة ديالى رعد حميد الدهلكي، قال إنه “يولي الأهمية العالية لترسيخ الاستقرار في ديالى، وقطع دابر الإرهاب ومنعه من أي محاولة للاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم”.
القانون هو الفيصل
وعلى الرغم من دعوة جهات سياسية ومنهم رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، إلى التهدئة وضبط النفس وعدم اللجوء الى التصعيد وانتظار نتائج التحقيق وجعل القضاء والقانون هو الفيصل في حل النزاع، الا ان نواب المحافظة ومنهم القيادي في حزب تقدم رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، النائب هيبت الحلبوسي اعتبر تعامل الحكومة المحلية في ديالى والحكومة المركزية مع القضية مؤشرًا واضحًا وخطيرًا على أن هذه المجزرة ستمر كسابقاتها دون محاسبة، وحذر من وقوع مجازر ما لم تقوم الحكومة بمحاسبة الميليشيات المتورطة فيها “.
هذا ويرى مراقبون أن تضارب الانباء حول الحادثة قد يعيد ملف الامن في ديالى الى توترات بين مكونات المحافظة لن تحمد عقباها خاصة وأن هناك من يرمي الى ابعد من كون المجزرة ناتجة عن تصفية حسابات قديمة.