المسرى .. متابعات
اعداد ..وفاء غانم
ضريبة تلو الأخرى وفواتير وتكاليف رسوم آخذة في الزيادة، خصوصا المتعلقة بالخدمات كالمرور العامة والبطاقة الموحدة إضافة الى فواتير الماء والكهرباء أاعباء أخرى تفرض من قبل مؤسسات ودوائر الدولة أثقلت كاهل المواطن، المثقل أصلا بسبب تذبذب أسعار الصرف وغلاء الأسعار في الأسواق وخاصة في الآونة الأخيرة، ناهيك عن الإزدواجية بين تلك الأرقام التي تحددتها الحكومة وبين التي تحددها الدوائر المعنية بهذا الجانب.
برنامج جديد انتهجته الحكومة أخيرا، للتقليل من الأعباء عن كاهل المواطن سواء من الناحية المالية او المراجعات والوقت المستغرق لها. حيث أصدر مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الرابعة المنعقدة في الـ 24/1/2023 عدة مقررات من بينها تخفيض قيمة الضريبة بمقدار (ربع) الرسوم الكمركية بحسب حجم الحاوية وأن تكون التعرفة الكمركية لباقـي المواد ( 6.5%)، بإستثناء الأدوية فتكون (0,5%) ، والمواد الغذائية (1%)،فيما تمت الموافقة من قبل مجلس النواب على الإعفاء والتنازل عن استحصال أجور اللوحات المرورية للمركبات عدد (124) مركبة مستوردة لمصلحة ديوان الوقف الشيعي/ العتبة الحسينية، من الأجور المبينة في قراري مجلس الوزراء (68، و237 لسنة 2016). بالإضافة إلى تشكيل لجنة لدراسة قرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيض الرسوم المترتبة على تسجيل المركبات.
وبهذا الخصوص يقول العميد زياد القيسي مدير إعلام المرور العامة ، في تصريح صحفي له إنه ” بتوجيه من عبد الامير الشمري وزير الداخلية والمعنيين تم تشكيل لجنة لدراسة تخفيض الرسوم المترتبة على تسجيل المركبات ونقل الملكية”.
اللواء خالد المحنا المتحدث باسم وزارة الداخلية، قال في تصريح صحفي ، إن “جزءا من البرنامج الحكومي يشمل تقليل الأعباء عن كاهل المواطن سواء من الناحية المالية او المراجعات والوقت المستغرق لها”.
المحنى ، أضاف، أن “وزارة الداخلية شكلت لجنة لهذا الغرض وقررت تخفيض قيمة الرسوم بدوائر المرور العامة اولاً، وسيتم إتباعها في الدوائر الأخرى الخاصة بالوزارة”. مشيرا الى “الايعاز لخفض الرسوم بشكل كبير في دوائر المرور والتي كانت لا تستحصل كدفعة واحدة بل كدفعات أي كل مبلغ يمثل خدمة معنية مما يثقل كاهل المواطن”.اما بالنسبة للدوائر الأمنية في وزارة الداخلية التي لم تخلو هي الأخرى من تحديد أسعار الرسوم على منح البطاقة الوطنية الموحدة وجواز السفر، لكل مواطن عراقي وكذلك شريحة المتزوجين ، فلكل فئة حدد ثمن ناهيك عن مقص المعقب الذي يفرض وجوده بجميع دوائر الدولة دون استثناء.
وفيما يخص إجراءات البطاقة الوطنية الموحدة التي تشتمل على الحجز في الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية شؤون البطاقة الموحدة وتحديد موعد لمراجعة الدائرة، وبعدم الحضور في التاريخ المحدد يعود المواطن الى التسجيل من جديد وتحديد موعد مراجعة آخر؛ ولعدم مراعاة الظرف الذي أدى الى عدم المراجعة في الموعد المطلوب يحكم على الأسرة إعادة المعاملة من جديد والوقوف في طابور الصباح الباكر وتقبل مزاجيات الموظفين ودفع رسوم جديدة.
لجنة الخدمات النيابية وعلى لسان رئيسها باقر الساعدي، كشفت عن دراسة مجلس النواب حالياً عددا من مشاريع القوانين بينها تخفيض الفواتير والرسوم المفروضة على المواطنين. الساعدي وفي تصريح صحفي له ، قال ” إن مجلس النواب يدرس حالياً عددا من مشاريع القوانين بينها تخفيض الفواتير والرسوم المفروضة على المواطنين من قبل دوائر الدولة وفقا للقانون العراقي”.
ويرى مختصون وخبراء في الشأن الاقتصادي أن ” المواطنين يشعرون بالغبن، من خلال تعاملهم مع قضية دفع الضرائب والرسوم إلى الحكومة كونهم يعتقدون أن هذه الأموال تذهب إلى موازنات مالية وتصرف على إمتيازات شخصية للأحزاب والكتل السياسية”. حسب تعبيرهم