بدا وللوهلة الأولى ومنذ تكليفه ومن ثم توليه مهام الكابينة الوزارية انه يسعى لإجراء حزمة من الإصلاحات داخل الحكومة وذلك بهدف تحقيق اكبر كمية ممكنة من المهام الملقاة على عاتق كابينته التي ولدت بعد مخاض سياسي عسير ما بعد الانتخابات واحتدام الصراع السياسي في العراق.
السوداني الذي تولي قبل هذا مناصب عدة يبدو انه بدأ يجيد اللعب على الاوتار السياسية التي عزفت لفترة عن الالحان ذات الطابع الوطني، و بدأ حقا باجراء العديد من القرارات الجريئة التي تستوجب الشكر رغم ان الحكومة ان ما قامت بشيء فهي تودي مهامها و لا حاجة لشكرها الا الظروف الذاتية والموضوعية التي عانى و مازال يعاني منها العراقيون يجعلنا ان نشكر و نثني اية خطوة وطنية تخدم الصالح العام والمصلحة الوطنية، و اخرها القرارات المتعلقة بمسالة الكورد الفييلين التي تازمت و منذ استلام البعث البائد و سياساتها الدكتاتورية عام ١٩٦٨ .
حقا علىينا مراجعة منظومة التشريعات العراقية و القوانين و القرارات التي بدات تشرع و منذ ذاك التاريخ و التي تحد من الحريات الدستورية العامة منها و الخاصة و تضيق من الخناق على الارادات الحرة الوطنية و تمتعض الحقوق لكافة ابناء و مكونات و اطياف الشعب العراقي،و تفعيل السلطات الثلاث لتشريع و سن و تنفيذ و تطبيق تلكم التشريعات التي تنهض بواقع العراق الاتحادي الفديرالي في المركز و الاقليم بما يشكل نهضة وطنية متمدنة و متحضرة نحو الافضل و مواكبة التطورات السياسية و الاقتصادية و على مختلف الاصعدة اقليما و دوليا.
حقا يبدو اننا مقبلون على حقبة اخرى في وسط هذه التطورات الاقليمية و الدولية السريعة التي بداء يغرد لها المراقبون مع حلول الربيع، فاي ربيع قادم ستفرض نفسها داخليا و اقليما و دوليا و لاسيما ان العراق قد نجح بعض الشيء من اعادة علاقاته مع بعض الجوار و الخصوم و الفرقاء ما بين اشرس و اعقد العلاقات الاقليمة و الدولية في المنطقة.
و بالتاكيد ان نهج فخامة الرئيس مام جلال و ثروته الوطنية الثرية و الزاهرة بالمواقف الوطنية و من ثم سياسة الاتحاد الوطني الكوردستاني و الرئيس بافل جلال الطالباني خير سراج و خير دليل للخروج و المضي قدمنا بهذا النهح الوطني المشرف و المعطاء ، و زياراته المتكررة دوما و تواجده القريب و المستمر مع الاحزاب السياسية على المسرح السياسي و الوطني انما حرص و تاكيد على التاكيد على دور الاتحاد الوطني الكوردستاني في حللة المشاكل الدستورية بعقلانية و منهج دستوري سليم اولا، و من ثم التاكيد على وحدة الخارطة السياسية العراقية و خلق فضاء وطني ديمقراطي حر يحتكم الى الدستور و عين العقل الوطني لتضميد الجراح المتازمة من جراء السياسات التي اضرت بالمصلحة الوطنية لصالح التطلعات الحزبية الضيقة بين الفينة و الاخرى من بين الفرقاء سواء في اقليم كوردستان او بغداد، الطالباني بحنكته السليمة و خطواته المدروسة و الاتحاد الوطني بسياساته التي لا تصب و لا تخدم الا من كان يصطف مع الشعب و الوطن منهاج مشرف و سفينة امنة لكل الكورد و العراقين لغد افضل و مشرق .
و بالتاكيد انه من الضروري جدا ان يلتفت السيد السوداني الى رؤى و سياسات و توصيات الاتحاد الوطني و عدم اتخاذ اية قرارت دون الاستماع الى وجهات النظر الوطنية و العراقية و في مقدمتها الاتخاد الوطني الكوردستاني لطي صفحة الامس و رفع الستار عن اللوحة الوطنية المتكاملة للعراقين جميعا.
المحامية
هيڤار محمد عمر